ينطلق منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات لعام 2018 في 22 تشرين الأول/أكتوبر في دبي، الأمارات العربية المتحدة، حيث يجمع حوالي 2000 شخص من قادة البيانات من اكثر من 100 دولة.
يجتمع خبراء البيانات من مكاتب الإحصاءات الوطنية، والقطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية، والقطاع التربوي، والمنظمات الدولية والإقليمية على مدى ثلاثة أيام بين 22-24 تشرين الأول/أكتوبر من أجل التعاون ومعالجة الثغرات والتحديات في البيانات، وإطلاق مبادرات جديدة وتحديد آليات لزيادة التمويل والدعم للحصول على بيانات أفضل للتنمية المستدامة.
بالإضافة إلى أكثر من 80 جلسة وأحداث موازية، يعد ّ المنتدى، الذي يقام في مركز مؤتمرات مدينة جميرة، فرصة مهمة للمنتجين الرئيسيين ومستخدمي البيانات والإحصاءات لإيجاد حلول مبتكرة، التي توفر بيانات أفضل لصانعي السياسات ولجميع المواطنين في جميع مجالات التنمية المستدامة، ولزيادة الثقة في البيانات. وسيتم معالجة سد الثغرات في البيانات المتعلقة بالمجالات الهامة للتنمية المستدامة، بما في ذلك الهجرة، والصحة، والنوع الاجتماعي، والبيئة، من بين أمور أخرى.
المتحدثون في المؤتمر الافتتاحي الرفيع المستوى هم: سعادة عبد الله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء رئيس اللجنة المنظمة لمنتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018، والسيد ستيفان شوينفيست، مدير شعبة الإحصاءات في الامم المتحدة، وعدد من كبار المسؤولين من كلا الجانبين..
يعتمد منتدى الأمم المتحدة العالمي الثاني للبيانات على العمل المبتكر التي تم تحقيقه في المنتدى الأول، الذي عقد في كيب تاون، جنوب أفريقيا، في كانون الثاني/يناير 2017.
وقال السيد ليو زنمين، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية والذي سيتحدث في المنتدى: "لقد وضعت خطة عمل كيب تاون لبيانات التنمية المستدامة التي أطلقت في المنتدى الأول، إطاراً لما يجب العمل عليه". وأضاف، "لكننا نحتاج إلى التنفيذ والتمويل، الأمر الذي سيكون محورًا رئيسيًا في دبي. من الضروري أن تكون هناك بيانات دقيقة، وموثوقة، وآنية، ومفصّلة، لمتابعة مجموعة غير مسبوقة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في خطة عام 2030. أتوقع في منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات، أن تتم صياغة شراكات جديدة وأن يتم الإعلان عن التعهدات وتعزيز الدعم".
من جهته، قال سعادة عبد الله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ، ورئيس اللجنة المنظمة لمنتدى الأمم المتحدة للبيانات العالمي 2018: "نحن سعداء باستضافة هذا الحدث العالمي الأبرز في مجال البيانات على المستوى العالمي، والترحيب بالمشاركين فيه من القادة وصناع قرار وخبراء ومختصين في مجال البيانات من مختلف دول العالم، ونتطلع أن تكون هذه الدورة نموذجاً يُحتذى به في توثيق أطر التعاون الدولي البنّاء للعمل على توفير إطار عمل عالمي مشترك، يعزز الاستفادة الأمثل من التقنيات والبيانات لتحقيق مخططات التنمية على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية وصولاً لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030".
حلول مبتكرة
سيضم منتدى 2018 جلسة رفيعة المستوى حول تحسين بيانات الهجرة، للمساعدة في وضع استراتيجيات جديدة لكيفية تتبعّ أكثر من 258 مليون مهاجر في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك عبر مصادر البيانات الآنية مثل سجلات المكالمات. وستكون بمثابة مساهمة لمؤتمر دولي يعقد في شهر كانون الأول/ديسمبر في مراكش بالمغرب، حيث ستعتمد الدول الأعضاء اتفاقية عالمية للهجرة، للمساعدة في ضمان تحركات الناس بأمان وانتظام، وتأمين الخدمات التي يحتاجونها.
وستركز جلسة رفيعة المستوى حول تمويل البيانات والإحصاءات على تحديد آليات لسد الفجوة التمويلية وتحسين تسليم الأموال على الصعيدين المحلي والدولي، وتوفير الموارد الأساسية إلى النظم الإحصائية الوطنية. تواجه البلدان النامية وحدها عجزاً قدره 200 مليون دولار سنوياً لسد فجوة التمويل. على الرغم من الخطوات الكبيرة في جمع البيانات، لا تزال هناك فجوات كبيرة في البيانات: على سبيل المثال، ما زال أكثر من 100 بلد يفتقر إلى بيانات شاملة عن تسجيل المواليد والوفيات. يشكل نقص التمويل والقدرات قيوداً خطيرة بالنسبة للعديد من البلدان.
سيقوم المنتدى بإطلاق أو طرح عدد من الحلول العملية، بما في ذلك استخدام مصادر البيانات غير التقليدية مثل الهاتف المحمول والسجلات المصرفية، وسائل التواصل الاجتماعي، مراقبة الأرض والبيانات الجغرافية المكانية. وتشمل المشاريع التي سيتم عرضها استخدام صور عالية الدقة من الأقمار الصناعية لرسم خريطة للفقر وقياس خصوبة التربة وتحسين الإنتاجية الزراعية. ستنظر بعض الجلسات في فوائد ومخاطر استخدام مصادر بيانات جديدة للمصلحة العامة، بما في ذلك مسائل خصوصية البيانات والحوكمة.
وتشمل القضايا الأخرى التي يتعين فحصها في المنتدى، الحاجة إلى البيانات المفتوحة وكيفية تيسير تبادل البيانات وتكامل مصادر البيانات الجديدة في الإحصاءات الرسمية. وتركز عدة مبادرات على كيفية تحسين تعداد الأقليات والفئات الضعيفة وتحسين البيانات المتعلقة بالنوع الاجتماعي، حتى لا نترك أي شخص وراءنا ونكفل حماية حقوق الإنسان؛ وإمكانية عمل الصحفيين مع المكاتب الإحصائية الوطنية لإعلام الجمهور.