دبي - مينا هيرالد: وقعت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات خلال قمة سامينا لقادة الاتصالات 2016 في فندق ميناء السلام في دبي اتفاقية تعاون مشترك مع كل من الاتحاد الدولي للاتصالات وبرنامج الشيخ محمد بن راشد للتعلم الذكي بهدف تنسيق الجهود في إطار السعي لتقديم المساعدة والمشورة للبلدان الراغبة في صياغة الاستراتيجيات والسياسات الوطنية في مجال التعلم الذكي، وبموجب هذه الاتفاقية تصبح دولة الإمارات مركزا للتعلم الذكي في المنطقة والعالم.
ووفقا للاتفاقية التي شهدها كلّ من معالي جميلة بنت سالم المهيري وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام، ومعالي محمد حسن عمران الشامسي رئيس كليات التقنية العليا، سيتم إعداد وتنظيم أربع ورش عمل سواء بالتنفيذ الواقعي أو عبر الإنترنت من خلال المشاركة عن بعد، وذلك خلال الفترة بين عامي 2016 و2017، بهدف نشر الوعي وبناء القدرات بشأن السياسات الوطنية واستراتيجيات التنفيذ الخاصة بالتعلم الذكي، بالإضافة إلى تشجيع واقتراح أفضل الممارسات في مجال التعلم الذكي وفق أسس برنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي.
وقع الاتفاقية من جانب الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات سعادة حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة، ومن جانب برنامج الشيخ محمد بن راشد للتعلم الذكي سعادة المهندس محمد غياث مدير عام البرنامج، ومن جانب الاتحاد الدولي للاتصالات سعادة هولين جاو، الأمين العام للاتحاد.
وألقى سعادة حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة كلمة خلال افتتاح القمة أكد فيها على أن قمة قادة الاتصالات 2016 تشكل منصة رائدة تجمع خبراء وصناع القرار في قطاع الاتصالات من الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتبادل الخبرات والمعرفة حول التوجهات السائدة التي تقود سوق القطاع.
وأضاف المنصوري: "إنه لمن دواعي سرورنا اليوم أن نشهد توقيع اتفاقية تعاون بين برنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي والاتحاد الدولي والاتصالات والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بهدف مساعدة ودعم الدول لصياغة السياسات الوطنية في قطاع التعلم الذكي، وتعتبر هذه الاتفاقية مثالا حياً لترسيخ سبل التعاون لمواجهة التحديات القائمة في هذا القطاع المتسارع النمو، ولطرح المزيد من الممارسات الهادفة إلى تطوير المجتمعات، كما نفخر بما حققناه في سياق تنفيذ خطة عمل عام 2014 التي حددها المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC14)."
من جانبه، قال سعادة المهندس محمد غياث، المدير العام لبرنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي: "يعمل برنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي منذ انطلاقته على إرساء معايير عالمية وتقديم مثال يُحتذى في مجال التعلم الذكي تماشيا مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة 2021 الرامية إلى رفع معايير العملية التعليمية إلى مستويات تضاهي أفضل المعايير الدولية. ولا شك أن توقيع هذه الاتفاقية يؤدي دورا بارزا في تعزيز مكانة دولة الإمارات باعتبارها المركز الإقليمي لنشر نموذج التعلم الذكي وتمكين دول المنطقة من الاستفادة المثلى من هذا النظام بما يتضمن اعتماد أحدث التقنيات، وإعداد أجيال قادمة تشكّل قوة عاملة جاهزة في مواجهة المستقبل."
ومن جانبه قال الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات سعادة هولين زهاو: "يرتكز مستقبل التعليم على مدى دمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأنظمة التعليمية" وأضاف: "تعتبر اتفاقية التعاون هذه فرصة متميزة لدول العالم العربي والدول الأخرى للاطلاع على أفضل الممارسات التعليمية المتبعة في برنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي في دولة الإمارات العربية المتحدة."
وبموجب الاتفاقية تقوم لجنة توجيهية، مكوّنة من ممثل واحد أو اثنين عن كل طرف، بالإشراف على التنفيذ الشامل للاتفاقية المشار إليها، وتجتمع اللجنة مرة واحدة كل شهرين أو ثلاثة أشهر وعلى أساس مخصص حسب الاقتضاء، وتتخذ قراراتها بالإجماع في الاجتماعات التي يمثَّل فيها الشركاء الثلاثة جميعاً. فيما يتم توفير جميع الترتيبات والموارد والتسهيلات التشغيلية والإدارية واللوجستية اللازمة لتنظيم واستضافة ورش العمل وفقاً لتوجيهات وقرارات اللجنة التوجيهية، ومتابعة أي طلبات من المشاركين بالحصول على خدمات استشارية محددة أثناء أي ورشة عمل أو بعد الانتهاء منها، لغرض صياغة الاستراتيجيات والسياسات الوطنية في مجال التعلم الذكي. ويتوفر التسجيل عبر الإنترنت للمشاركين في كل ورشة من ورش العمل، فضلا عن إطلاق موقع إلكتروني خاص للمشروع.