سلاسل القيمة العالمية تساهم في صياغة واقع جديد لقطاع الصناعة مستفيدة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة

الإثنين 28 نوفمبر 2016
توقيع مذكرة تفاهم بين القمة العالمية للصناعة والتصنيع، ممثلةً بعضو اللجنة التنظيمية للقمة والرئيس التنفيذي لشركة ستراتا، بدر سليم سلطان العلماء، واتحاد الصناعات الهندية، ممثلاً بالمدير العام للاتحاد شاندراجيت بانيرجي
أبوظبي - مينا هيرالد:

أكد سعادة عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة في دولة الإمارات، بأن القمة العالمية للصناعة والتصنيع ستمثل نقطة انطلاق لاعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في تشجيع الشراكات العالمية، والتي ستساهم بدورها في ظهور عصر جديد من عصور الصناعة. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادته خلال الحملة الترويجية للقمة في مدينة نيودلهي الهندية. وحضر ورشة العمل، التي استضافها اتحاد الصناعات الهندية وأقيمت على هامش الجولة، عدد من المسؤولين في الحكومة الهندية، وقادة القطاعين الصناعي والتجاري في الهند.

وشهدت ورشة العمل توقيع مذكرة تفاهم بين القمة العالمية للصناعة والتصنيع، ممثلةً بعضو اللجنة التنظيمية للقمة والرئيس التنفيذي لشركة ستراتا، بدر سليم سلطان العلماء، واتحاد الصناعات الهندية، ممثلاً بالمدير العام للاتحاد شاندراجيت بانيرجي. وتعزز مذكرة التفاهم الشراكة بين القمة والاتحاد مما يساهم في دفع عجلة التعاون في قطاع الصناعة العالمي، وخصوصاً في تبني وتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وذلك بحضور سعادة أحمد البنا، سفير الدولة في الهند.

وتعد القمة العالمية للصناعة والتصنيع، التي ترأسها وتنظمها وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، وتشارك في استضافتها دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، المنتدى العالمي الأول من نوعه الذي يجمع كبار قادة الشركات والحكومات وممثلي المجتمع المدني لتبني نهج تحولي في صياغة مستقبل قطاع الصناعة العالمي. وتعقد الدورة الافتتاحية للقمة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في جامعة باريس السوربون- أبوظبي في جزيرة الريم في الفترة ما بين 27 إلى 30 مارس 2017.

وأضاف سعادة آل صالح: "نلحظ تقارباً كبيراً بين العالمين الحقيقي والرقمي مما يساهم في ظهور حقبة جديدة لا بد للقطاع الصناعي، بوصفه أحد أهم القطاعات الاقتصادية من حيث مساهمته في تحقيق النمو، من الاستفادة منها. ولا شك أن التعاون وتبادل المعارف، وسلاسل القيمة العالمية تمثل المحطات الرئيسية على طريق تحقيق الثورة الصناعية الرابعة، والتي ستمكن جميع فئات المجتمع، ومختلف الاقتصادات العالمية والشركات من تحقيق الاستفادة القصوى من التحول الرقمي."

ومن جهته، قال معالي راميش ابهيشيك، وزير السياسة الصناعية والترويج في الحكومة الهندية: "توفر الهند فرصةً كبيرةً للراغبين في الاستثمار في القطاع الصناعي، حيث يمكن للشركات الاستفادة من التعاون والعمل المشترك في مجالات مثل قطاع الخدمات، والشركات الناشئة، وقطاع البحوث والتطوير والهندسة. ونحن نرحب بكل الشركات الصناعية لاستكشاف الإمكانات المتاحة في الهند، كما نشجع الشركات الهندية على استكشاف فرص النمو المتاحة في دول مثل الإمارات العربية المتحدة والدول الأخرى في جميع أنحاء العالم. وستتمكن الشركات من خلال مشاركتها في القمة العالمية للصناعة والتصنيع من الترويج لنفسها والاستفادة من الفرص العالمية، كما ستعطي هذه الشركات فرصة استكشاف فرص الاستثمار في قطاع الصناعة حول العالم."

وأكد سعادة آل صالح على أن التعاون في تبني التقنيات الصناعية المتقدمة أصبح ضرورة ملحة على مستوى الشركات والدول على حد سواء. مشيراً إلى "أن الفرص التي تتيحها تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة لا يمكن تجاهلها، ولا بد للشركات الصناعية من تغيير عملياتها لتبني تقنيات الجيل القادم الرقمية."

ومن جانبه، قال شاندراجيت بانيرجي، المدير العام لاتحاد الصناعات الهندية: "تعمل الحكومة الهندية على زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي ولإنشاء مدن ذكية يلعب فيها القطاع الصناعي دور المحرك الرئيسي للنمو. وتستهدف الحكومة تنمية العديد من القطاعات الصناعية مثل قطاع الصناعة العامة، وقطاع نظم المعلومات وخدمات نظم المعلومات، والالكترونيات، والصناعات المتقدمة تقنياً، والسيارات وملحقاتها، والصناعات الزراعية وصناعات الأغذية، وهندسة المعدات الثقيلة، والمعادن والمنتجات المعدنية، وصناعات الأدوية، وصناعات التقنية الحيوية وقطاع الخدمات."

ويمكن للشركات الصناعية من جميع أنحاء العالم، من خلال مشاركتها في القمة العالمية للصناعة والتصنيع وهي القمة الأولى من نوعها في العالم التي تلبي احتياجات قطاع الصناعة الحيوي، الاطلاع على آخر التطورات في مجال وضع السياسات الصناعية، والتعامل مع المعارف التقنية، وإدارة البيانات الصناعية، والاستفادة من أرقى الخبرات المتاحة في كبرى الشركات العالمية. كما سيتمكن قادة هذه الشركات من خلال تطوير فهم دقيق لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، عبر العمل مع أكثر من 1200 من قادة الشركات والحكومات وممثلي المجتمع المدني، من تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، سواء في الاقتصادات المتقدمة أو الناشئة في جميع أنحاء العالم.

وفي هذا الصدد، قال بدر سليم سلطان العلماء: "لا شك في أن الفرص الجذابة التي توفرها القمة العالمية للصناعة والتصنيع للشركات الهندية تأتي في الوقت المناسب، نظراً لما تتمتع به الهند من تراث صناعي عريق، وما تتميز به الشركات الهندية من روح مبادرة مشهود لها على المستوى العالمي. ومع التوسع المستمر في سلاسل القيمة العالمية، نعتقد بأن الدول، وليس الشركات، ستسعى للتعاون في سلاسل القيمة العالمية لمنتجات معينة مستفيدة من العمليات والتقنيات الجديدة التي توفرها الثورة الصناعية الرابعة، ونماذج الشراكة الجديدة والسياسات الجديدة. ونرى بأن المنافسة ستشتد بين سلاسل القيمة العالمية في المناطق الجغرافية القديمة والجديدة، مما سيؤدي إلى ظهور صناعات مبتكرة وخلق فرص عمل جديدة في مناطق من العالم لم تكن تتسم بتوافر فرص العمل في السابق، مما يعوض عن خسارة الصناعات التقليدية في مناطق أخرى في العالم لا تمتلك القدرة على المنافسة."

وتتبنى القمة العالمية للصناعة والتصنيع جدول أعمال يهدف إلى تحقيق نتائج ملموسة وإيجابية لقطاع الصناعة، حيث ستتناول القمة مجموعة من التحديات العالمية الملحة مثل دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، وخلق فرص العمل للعمالة الماهرة، ومعالجة نقص الموارد ومواجهة تحديات الإنتاج العالمية. ويعتبر تشجيع بناء سلاسل القيمة العالمية المستفيدة من تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وسيلةً أساسيةً في تحقيق هذه الأهداف. وتهدف القمة إلى تطوير وتبني معايير دولية جديدة لقطاع الصناعة لتعزيز تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مما يساهم في عولمة الصناعات وفرص العمل.

وتعتبر الهند واحدةً من أكبر 10 دول مصنعة في العالم، مع توقع أن تصل قيمة قطاع الصناعة فيها إلى تريليون دولار بحلول العام 2025، مما يمثل 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للهند، ويمكن أن يوفر ما يصل إلى 90 مليون وظيفة جديدة خلال التسعة أعوام المقبلة. وتتخذ الحكومة الهندية حالياً عدة خطوات لتحسين سهولة ممارسة الأعمال وتحسين السياسات التي تشجع على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وقد أعلنت الحكومة الإماراتية مؤخراً أنها تهدف إلى تعزيز مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 25 في المائة خلال العقد المقبل، مما يمثل ما تصل قيمته إلى 70 مليار دولار من الاستثمارات في القطاع الصناعي. وتتطلع دولة الإمارات إلى اجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى القطاع الصناعي الإماراتي، كما تسعى إلى تشجيع الاستثمارات الإماراتية في القطاعات الصناعية المتقدمة حول العالم.

وتحظى القمة بدعم العديد من الشركات العالمية مثل شركة المبادلة للتنمية وشركة سيمنس، وشركة توازن القابضة، وشركة جنرال إلكتريك، وشركة "بي دبليو سي". وستشكل القمة منصة لتبادل المعارف في القطاع الصناعي، وتجمعاً لكبار الخبراء العالميين لمناقشة القضايا التي تواجه قطاع الصناعة حاضراً ومستقبلاً.

إقرأ أيضا