تقرير التوقعات المستقبلية لأسواق التأمين من شركة بيست: توقعات بأداء سلبي لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي

الأربعاء 14 فبراير 2018
دبي - مينا هيرالد:

توقعت  شركة "إيه إم بيست" أن تشهد أسواق التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي أداء سلبياً. لطالما تمتعت شركات التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي (البحرين، والكويت، وسلطنة عمان، وقطر، والسعودية والإمارات العربية المتحدة) تاريخياً بصناديق احتياطية كبيرة للحفاظ على رأس المال واستفادت من الدعم واسع النطاق في مجال إعادة التأمين؛ ومع ذلك، فإن استمرار الظروف المعاكسة قد يؤدي إلى تقلبات محتملة في الأداء التشغيلي ورسملة الجهات الفاعلة  في السوق.

ويفيد تقرير التوقعات الجديدة لقطاع السوق الذي  نشرته شركة  "إيه إم بيست" بعنوان "توقّعات بأداء سلبي لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي" بأن التحديات تشمل استمرار انخفاض أسعار النفط والغاز (والضغط الناجم عن ذلك على الإنفاق العام)، والبدء بتطبيق ضريبة القيمة المضافة ("في إيه تي")، والتوترات السياسية، والحظر التجاري ومستوى المنافسة السعرية الصارم في السوق. واعتمدت شركات التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي تاريخياً على الإنفاق الحكومي لتحقيق النمو الثابت لأقساط التأمين – ولا سيما في مجال مشاريع البنية التحتية. ونتيجةً لتداول أسعار النفط والغاز دون مستويات التعادل المالي، بدأت الحكومات تعيد النظر في سياساتها الاقتصادية، وقد وضعت قيوداً متزايدة على الإنفاق.

ويشير التقرير إلى أن بوالص التأمين ذات الصلة بالمشاريع الهندسية والعقارية الحكومية تعتبر مربحةً للغاية، وتستفيد من المشاركة الكبيرة في نفقات إعادة التأمين ومستويات عمولة إعادة التأمين الداخلية المرتفعة. ومن المحتمل أن يؤدي الانكماش في أقساط التأمين الناتجة عن هذه البوالص، على الرغم من أنه لا يعد أساسياً بالنسبة لمستويات صافي أقساط التأمين في شركات التأمين، الى فرض ضغوط على أرباح التأمين.

وعلى المدى المتوسط، تتوقع "إيه إم بيست" أن تزداد الضغوط على العائدات المتأتية من الهوامش التي يتم تقليصها (الناتجة عن عمليات إعادة الاكتتاب بسبب المنافسة في التسعير)، بالإضافة إلى استمرار انخفاض وتقلّب عائدات الاستثمار. علاوةً على ذلك، لا يزال الاعتماد على عمولة إعادة التأمين للعديد من المؤسسات التجارية والتركيز الكبير الناتج عن ذلك على التأمين الطبي والتأمين على السيارات على أساس صافي يشكّل مصدراً للقلق.

ومن الناحية الإيجابية، تزيد الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي تركيزها على إدارة المخاطر. ولا تزال ميزانيات شركات التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي عموماً تملك رأس مال جيد وقادرةً على تحمّل الضغوط المستمرة الناتجة عن الكوارث، على الرغم من أن شركات التأمين لا تزال سريعة التأثر بشكل أكبر بالمفاجآت والأحداث الحاصلة في أسواق الاستثمار، والتي قد تصبح أكثر حدةً في ظل الغموض الاقتصادي والسياسي. وترى "إيه إم بيست" أن شركات التأمين التي تتمتع بميزانيات عمومية قوية، وسياسات رشيدة لتوزيع الأرباح، وبوصولٍ تفضيلي إلى التنوع الجغرافي والتجاري هي في وضع أفضل يسمح لها بتحمل الضغوط الناتجة عن بيئة التشغيل الحالية.   

Search form