أكد المشاركون في جلسة مستقبل العملات والأصول الرقمية ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2019 ، أهمية تبادل الأفكار وتطوير المعايير وقواعد السلوك للمشاركين في سوق العملات المشفرة والأصول الرقمية وتوفير إطار للسلوك الأخلاقي لهذا القطاع الواعد.
وقال لورانس وينتيرميز، مؤسس وعضو مجاس إدارة مؤسسة التمويل الرقمي العالمي، إن العملات المشفرة والأصول الرقمية جذبت اهتمام قطاع الأعمال والحكومات على حد سواء وكذلك المفكرين والمستثمرين وواضعي القوانين.
وأضاف: "اجتزنا المرحلة الأولى من زمن العملات المشفرة والأصول الرقمية في يونيو 2017، وندخل الآن في مرحلة جديدة نرجو أن نحقق فيها النضوج للمنتجات والخدمات الجديدة".
تقييم تطوير المنتجات
وقال مارتن بارتلم، شريك ورئيس مشارك، مؤسسة فينتيك جلوبال Global FinTech: "علينا أن نفهم كيفية التعامل مع تطوير المنتجات وتطبيقها في أسواق المال، وكذلك دور التكنولوجيا في تلك الأسواق، تهدف معظم المنتجات إلى جمع رؤوس الأموال، وطبعاً لابد من الالتزام بالقوانين التي تحكم جمع الأموال، كما يجب أن تتأقلم أسواق المال مع الابتكار والمدخلات الجديدة في العالم الرقمي.. لا بد من العمل بقوانين عامة يطبقها الجميع".
وأضاف مارتن بارتلم: "تحتاج رقمنة المنتج لإجراءات أمنية وجهود كبيرة، لكن المنافع كبيرة أيضاً ومنها تخفيض النفقات وسلاسة العمليات، كما هو الحال في اصدار تذاكر دخول دور السينما، وفي عمليات الايداع وتبديل العملات".
مهام حيوية لصندوق النقد الدولي
وبدوره، قال روس ليكو، نائب المستشار العام في إدارة الشؤون القانونية التابعة لصندوق النقد الدولي إن الصندوق يركز على العملات الرقمية ولديه برنامج عمل للمساهمة في تطوير العملات الرقمية، وهذا جزء من مهام صندوق النقد الدولي في النظام المالي العالمي. وينشر الصندوق الأبحاث والدراسات وقام خلال الثلاث سنوات الماضية بنشر ثلاثة أبحاث.
وقال: "يعمل صندوق النقد الدولي مع 189 دولة لتطوير العملات الرقمية، إضافة إلى ملفات أخرة مثل جهود مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومحاولات بعض الدول تفادي العقوبات الدولية وغير ذلك من الملفات". كما كشف روس ليكو عن أن 60 – 70 مصرفاً مركزياً يدرسون حالياً ادخال العملات الرقمية في تعاملاتها. وقال أيضاً إن الأسواق العالمية في مجال العملات والأصول الرقمية بحاجة للأطر التنظيمية وقواعد السلوك وهذا ما تفعله إدارة الشؤون القانونية التابعة لصندوق النقد الدولي في اجتماعاتها في واشنطن وفي مراكز للتدريب في أماكن متعددة في العالم.
وشارك في الجلسة لورانس وايت، عضو الأمانة العامة لمجلس الاستقرار المالي الذي تم إنشاؤه عام 2009، وهي جهة دولية تراقب وتقدم التوصيات بشأن النظام المالي العالمي. ويقوم المجلس بهذا الدور من خلال التنسيق بين عمل الهيئات المالية المحلية وهيئات وضع المعايير الدولية، في جهودها الرامية إلى وضع سياسات تنظيمية وإشرافية قوية وغيرها من السياسات المتعلقة بالقطاع المالي.
واتفق مع المشاركين في الجلسة على أن هناك فروقاً في المقاربات التنظيمية، ولكن الأمر الجوهري يتمثل في ضمان تطبيق الأطر القانونية وعدم ارتكاب المخالفات التي يعاقب عليها القانون الجنائي. كما أكد جميع المشاركين أن على المؤسسات المالية التي تعمل في مجال العملات والأصول الرقمية أن تنفذ كافة الاجراءات المتعارف عليها "اعرف عميلك" لضمان الالتزام بالقوانين.
