الدوحة - مينا هيرالد: نظم معهد قطر للمالية العامة ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ووزارة المالية مؤتمراً صحفياً في الدوحة اليوم لتسليط الضوء على بعض النتائج والرؤى القيمة التي تم استخلاصها على مدى ثلاثة أيام من ورشة العمل التي أقيمت في مقر أكاديمية قطر للمال والأعمال بعنوان "القيمة مقابل الإنفاق في المؤسسات الحكومية – كيف تحقق خدمات أفضل بتكلفة أقل"، وذلك بهدف مواجهة التحديات الاقتصادية وتراجع معدلات النمو من خلال تطوير استراتيجيات مالية عامة تتميز بالاستدامة والكفاءة، وتؤدي إلى خفض الإنفاق العام ورفع كفاءته عبر الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة. وقد تم التطرق إلى تلك المواضيع من خلال ابحاث مالية واقتصادية خاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قام بإعدادها عدد من الخبراء العالميين.
الغرض من ورشة العمل هو توضيح الإصلاحات بالمنظومة الحكومية، التي أثبتت نجاحها في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من منظور القيمة مقابل النقود، والتي يمكن تضمينها في أجندة الإصلاح القطرية. ففي الآونة الأخيرة، واجه العديد من الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تحدياتٍ اقتصادية ومالية كبيرة، مما أدّى إلى تركيز الاهتمام العام والسياسي على «القيمة مقابل النقود» في الحكومة – وهو ما يعني ”الحصول على أفضل الخدمات العامة بأقل تكلفة“. وبالمثل، اشتركت قطر بسلسلة من الإصلاحات التي تهدف إلى تحديث القطاع العام، ورفع كفاءة وفاعلية الخدمات العامة، وتحقيق الاستفادة القصوى من خلق القيمة بالقطاع العام.
وفي تعليقه على هذه الفعالية المميزة، قال الدكتور عبدالعزيز الحر، الرئيس التنفيذي لأكاديدمية قطر للمال والأعمال:
"لقد حققت ورشة العمل الأهداف المتواخاة من تنظيمها، حيث جرى خلالها طرح وتقييم النتائج التي خلصت إليها الأبحاث التي قام بإعدادها نخبة من الأكاديميين المختصين بالمجالات المالية والاقتصادية، والمتعلقة بالاستراتيجيات المالية المستدامة ذات الكفاءة العالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تسهم في خفض الانفاق العام ورفع كفاءته دون المساس بجودة الخدمات والمنتجات المقدمة، وصولاً إلى تحقيق التوازن والاستقرار المالي والاقتصادي."
وأضاف: "لقد قمنا بالتأكيد خلال فعاليات ورشة العمل على أهمية مواصلة تأهيل العاملين في القطاع العام وتطوير قدراتهم وصقل مهاراتهم من خلال تقديم برامج وورشات عمل تدريبية متخصصة في مجال تحسين كفاءة التكلفة عبر خفض الإنفاق لدى القطاع العام."
في ختام ورشة العمل بمحاضرة تم استعراض الأدوار التي تقوم بها وزارة المالية فيما يتعلق بإدارة الاقتصاد والتخطيط المالي، تبع ذلك جلسة نقاش تم خلالها تناول المعلومات والآراء حول مواضيع رئيسية، منها تعزيز وضع السياسات، بما في ذلك مراجعة أوجه الإنفاق، تبسيط آليات الحكومة، وتطوير الكفاءة الإدارية والمساءلة.
كما تناولت ورشة العمل الإجراءات الرئيسية المتبعة في المالية العامة وإمكانية تكييفها لخدمة هدف خفض الإنفاق، فضلاً عن مناقشة الاجراءات التي يمكن للحكومات اتباعها لرفع مستوى كفاءة التكلفة.
تُعتبر ورشة العمل التي نظمها معهد قطر للمالية العامة حول خفض الإنفاق العام ورفع كفاءته جزءاً من جهود المعهد التي تهدف إلى تمكين المهنيين والهيئات والمؤسسات ذات العلاقة من خلال توفير المعرفة والخبرة التي يحتاجونها في مجال المالية العامة. ويقوم المعهد بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال ووزارة المالية العامة بتنظيم ورشات عمل وندوات دورية مصممة لرفع مستوى كفاءة الإدارة المالية العامة في قطر، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.