دبي - مينا هيرالد: وقع صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع، الذراع التمويلي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، وشركة بيهايف المتخصصة في تقديم حلول التمويل المبتكرة لرواد الاعمال من أصحاب المشاريع عبر قنواتها التفاعلية، اتفاقية تعاون تهدف إلى تسهيل تمويل أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي، وذلك عبر منصة بيهايف للتمويل الجماعي مما يسهل حصول تلك الشركات على القروض بأسعار تنافسية لدعم عملياتها التنموية والتوسعية، وبالتالي تعزيز أداء قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إمارة دبي.
وقام بتوقيع اتفاقية التعاون في مبنى المؤسسة بقرية الأعمال، كل من عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ والسيد كريغ مور المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بيهايف، إلى جانب حضور عدد من المدراء والمسؤولين وممثلي كل من المؤسسة والشركة.
ويأتي توقيع الاتفاقية مع بيهايف بعد إطلاق تقرير حالة الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدبي واستجابة لواقع الشركات الصغيرة والمتوسطة واحتياجها لقنوات تمويل حديثة تنافس القنوات التقليدية كالبنوك وشركات التمويل، حيث تعد منصة بيهايف للتمويل الجماعي وسيلة مثالية من حيث سرعة الخدمة ومعدلات الفائدة. ومن جهة أخرى تلبي الاتفاقية متطلبات المستثمرين وتمنحهم فرصة لتحقيق عوائد ربح أفضل عن طريق تمويل مجموعة مؤهلة من الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وبهذه المناسبة، قال عبد الباسط الجناحي: "تأتي هذه الخطوة تماشياً مع خطة المؤسسة 2021 واستراتيجيتها لتسهيل حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل لدعم نموها، حيث أشارت الدراسات التي أجرتها المؤسسة قبل عدة أعوام إلى توجه نسبة كبيرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة لما يعرف بالتمويل المباشر أو البيني بدلاً من التوجه للبنوك، حيث يقدر حجم سوق التمويل خارج البنوك بحوالي 6 مليارات درهم. وقد قامت المؤسسة مؤخراً بإطلاق تقرير الاستثمار في الشركات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 17 مايو بهدف متابعة احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين في المنطقة لضمان محافظة الدولة على الصدارة في المنطقة كوجهة جاذبة لرواد الأعمال واستقطاب الاستثمارات. وتؤكد الاتفاقية التزام المؤسسة بدعم مسيرة التحول الذكي لدبي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي بإمارة دبي".
وأضاف الجناحي: " يشهد العالم اليوم عملية انتقال من الاقتصاد النقدي إلى الاقتصاد غير النقدي، بفضل التكنولوجيا، لذلك فإن هذه الاتفاقية تنص على تمويل المواطنين من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة المتواجدة في دبي بالاعتماد على التقنيات الحديثة المرتكزة على مبدأ التمويل الجماعي، باستخدام حلول التمويل الرقمية، حيث يعتبر الإقراض المباشر أحد أشكال التمويل البديل والذي يقوم به الأفراد أو الشركات باقتراض الأموال مباشرة من بعضهم البعض وليس عبر مصرف أو مؤسسة مالية متخصصة.".
وعلى النحو ذاته، قال كريغ مور: "نحن سعداء بشراكتنا مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي. يعتبر التمويل المباشر من أبرز وسائل التمويل نمواً في وقتنا الحاضر، ومن المتوقع أن يصل حجمه إلى 1.1 تريليون درهم على مستوى العالم بحلول عام 2020. ستعمل شراكتنا على توفير التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة الرائدة والواعدة بما يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الأمر الذي سيساعد هذه الشركات على إقامة وتوسع مشاريعها في إمارة دبي التي تعد مركزاً عالمياً للابتكار".
وقال سعيد مطر المري، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مدير صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع: "يسعى الصندوق إلى تعزيز رؤى وأفكار الشباب المواطن من خلال توفير حزمة من الباقات التمويلية التي تتناسب مع المتطلبات التشغيلية لمشاريعهم، كما يهدف هذا الدعم المالي إلى ترجمة أفكارهم لمشاريع تنافسية ومستدامة. ويأتي توقيع الاتفاقية بمثابة وثبة في حزمة الخدمات والتسهيلات التي يوفرها الصندوق، بحيث يتم منح الضمان الائتماني للتمويل والذي يصل لغاية 500 ألف درهم لمدة تصل إلى 36 شهراً، بحيث يكون الصندوق الجهة الضامنة للمشروع. وتهدف شراكتنا إلى تحقيق حلم الشباب أصحاب المشاريع في الاستدامة والتوسع لمواكبة كبريات الشركات في السوق المحلي، والوصول إلى الأسواق العالمية مستقبلاً".
وقال المري: "يعمل صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع أيضاً على مراقبة التزام أصحاب المشروعات التي تتلقى الدعم من الصندوق بالمعايير والضوابط المحددة من قبل فريق العمل لدى المؤسسة، ودراسة التقارير المقدمة من قبلهم وتنفيذ الزيارات الميدانية، كما سيتم الاطلاع ومتابعة المشاريع التي سيتم تقديم الضمانات الائتمانية لها، وذلك للتأكد من التزامهم بخطة العمل".
تعريفات ومصطلحات:
الإقراض المباشر: أحد أشكال التمويل البديل والذي يقوم به الأفراد أو الشركات باقتراض الأموال مباشرة من بعضهم البعض وليس عبر مصرف أو مؤسسة مالية متخصصة.
التكنولوجيا المالية: هي إدخال التكنولوجيا إلى الخدمات المالية التقليدية بهدف تحسين نوعيتها وقدرة الوصول إليها.