ديلويت: 50% من المدراء الماليين لديهم الحد الأدنى من المعرفة حول تأثير فرض ضريبة القيمة المضافة على دول الخليج

الإثنين 06 يونيو 2016

دبي – مينا هيرالد : أظهر أحدث تقرير لشركة ديلويت بعنوان” إشارات من المدراء الماليين في العالم – استمرار الامتناع عن الإنفاق" أن الشعور السائد لدى المدراء الماليين في الشرق الأوسط خلال نصف السنة الأول من 2016 موحد في الدول الثماني التي شملها التقرير. إن أبرز ما يميّز هذه النظرة الموحدة هو التراجع الحاد في مستوى تفاؤل المدراء الماليين بنسبة -2% من نسبة التفاؤل 26% في آخر مرة جرى استطلاع آرائهم في الفصل الثاني من 2015 الأمر الذي يكشف بوضوح عن العلاقة القوية بين التفاؤل، وكذلك شهية اتخاد المخاطر، وبين انخفاض أسعار الطاقة.

في معرض تعليقه على نتائج هذا الاستطلاع، صرّح جيمس باب، شريك في ديلويت الشرق الأوسط قائلاً:” إن 38% من المدراء الماليين في الشرق الأوسط يتوقعون ارتفاع أسعار النفط في غضون الستة أشهر المقبلة الأمر الذي قد يساعد في تحويل جهودهم للتركيز على الأولويات الأكثر أهمية من الناحية الاستراتيجية لشركاتهم. على أية حال، من المؤكد أن أسعار النفط لن تعود لتتخطى مستوى 100 دولار للبرميل في أي وقت من المستقبل المنظور مما يتيح للرؤساء الماليين فرصة بناء توقعاتهم المالية على أساس أسعار أدنى. وإذا ما أضفنا ذلك إلى استمرار سهولة الحصول على رأس المال المطلوب وتدني أسعار الفائدة والطلب القوي، فإن المدراء الماليين قد يشعرون بالاطمئنان لمعاودة الإنفاق ثانية. “

دراسة استحداث ضريبة القيمة المضافة
سعى استطلاع ديلويت لاستشراف التأثيرات المترتبة على ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% التي وافقت دول مجلس التعاون الخليجي على استحداثها مع بداية العام 2018 بهدف تنويع الاقتصاد وتخفيف الاعتماد على النفط. وأظهرت النتائج أن 93% من المدراء الماليين المستطلعة آراؤهم يتوقعون أن تؤثر هذه الضريبة المستحدثة بمستوى معين على أعمال شركاتهم، وأعرب نصف هؤلاء تقريباً أن لديهم” معرفة دنيا“ بمدى التأثيرات التي عادة ما تترافق مع فرض ضريبة القيمة المضافة، بينما أفاد 81% منهم أنهم على وشك إدخال الاعتبارات المرتبطة بضريبة القيمة المضافة في إجراءاتهم المتبعة في التخطيط الاستراتيجي.

تدني التفاؤل ونمو عدم اليقين الجمعي
من أبرز النتائج التي كشف عنها الاستطلاع ظهور مشاعر القلق بصورة جماعية بين المدراء الماليين في دول الشرق الأوسط. من المعروف سابقاً أن المواقف كانت منقسمة بصورة تقليدية بين دول المنطقة بحيث يظهر المدراء الماليين في دول مجلس التعاون الخليجي على الدوام مستويات أعلى من التفاؤل مقارنة بنظرائهم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. إلا أنه خلال السنة الحالية، لا يمكن إخفاء حقيقة أن دول مجلس التعاون الخليجي لم تسلم هي الأخرى من التأثيرات الحالية للأسواق والوضع الاقتصادي. عند سؤالهم عن التوقعات المالية المستقبلية لشركاتهم خلال الشهور الستة القادمة، أظهر المدراء الماليون مستوى متدنٍ من التفاؤل وبانخفاض -2% عن السنة المنصرمة، وهو أدنى مستوى على الإطلاق تشهده دول المنطقة منذ بداية هذا الاستطلاع في 2009. وتشير النتائج إلى أن ثمة عوامل خارجية تقف بصورة رئيسية وراء هذا التراجع في مستويات التفاؤل حيث وافق 71% من المدراء الماليين الذين شملهم الاستطلاع أن أولى هذه العوامل الخارجية المتمثلة بمستوى عدم اليقين في الشرق الأوسط قد ارتفع إلى مستوى ”مرتفع“ أو ”مرتفع جداً“. وقد حلّ عامل النمو / الآفاق المستقبلية الاقتصادية محل العامل الجيوبوليتيكي كعامل من المرجح جداً أن يلقي بظلال من المخاطر على أعمال شركاتهم في النصف الثاني من هذه السنة. كما ذكر المدراء الماليون عوامل أخرى تثير قلقهم شملت انخفاضاً في الطلب (محلياً وخارجياً) وتذبذب أسعار العملات.

الاستراتيجيات الأولى للمدراء الماليين للسنة القادمة
على ضوء النظرة غير المتفائلة إزاء الوضع الاقتصادي في دول المنطقة، يركز المدراء الماليون حالياً على استراتيجيات الأعمال التي تقع ضمن نطاق كل من المنظم والمشغل الماليين. لذلك، يضع المدراء الماليون الأولويات التالية في مقدمة جدول أعمالهم للشهور الإثني عشر القادمة: خفض التكاليف (صافي 91%)، زيادة التدفقات النقدية (صافي 76%)، والنمو العضوي (صافي 52%). علاوة على ذلك، سعى المدراء الماليون للحد من شهية المخاطر لاعتقاد 83% منهم أنه الظروف الحالية لا تسمح بوجود المزيد من المخاطر على الميزانية العمومية. ويعزو المدراء الماليون التأثيرات الاقتصادية الإقليمية بصورة أساسية إلى عاملين هما: ارتفاع المخاوف الجيوبوليتيكية، وتراجع أسعار الطاقة

للحصول على التقرير الكامل، الرجاء زيارة الرابط التالي: http://bit.ly/1MFlI6z

Search form