دبي - مينا هيرالد: استضاف بنك الدوحة بتاريخ 9 أبريل 2017 جلسة لتبادل المعرفة بعنوان "النظام العالمي الجديد والفرص المتاحة" في أبراج الاتحاد في منطقة الجميرة في إمارة أبوظبي. وكان من بين المتحدثين في الجلسة السيد/ كريغ وينغ، شريك ومخطط استراتيجي في مؤسسة فيوتشر وورلد، والسيد/ كمال شارما، مدير ومخطط استراتيجي للقطع الأجنبي لدى إدارة الأبحاث العالمية في بنك أوف أمريكا ميريل لينش.
وفي الكلمة التي ألقاها خلال المناسبة، تحدّث الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة الدكتور ر. سيتارامان قائلاً: "تشير توقعات صندوق النقد الدولي كما في شهر يناير 2017 إلى نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.1%، ونمو الاقتصاديات المتقدمة 1.9%، ونمو الاقتصاديات الصاعدة والنامية بحوالي 4.5% في عام 2017. وبعد تفعيل بريطانيا مؤخراً للمادة 51 للخروج من الاتحاد الأوروبي، يترقب العالم الكيفية التي ستسير عليها مفاوضات خروجها من الاتحاد الأوروبي. ومن جهة أخرى، ما زال العديد بانتظار حصول تقدُّم بخصوص المبادرات المتعلقة بالضرائب والبنية التحتية في الولايات المتحدة الأمريكية، فيما يواصل بنك الاحتياط الفيدرالي تشديد السياسة النقدية برفعه سعر الفائدة في شهر مارس.
وهناك حالة من الانتعاش تشهدها معظم الأسواق المالية للاقتصاديات الصاعدة بالرغم من إجراء بنك الاحتياط الفيدرالي الأخير. وفي اجتماع منظمة أوبك الأخير في الكويت، اتفقت الدول المصدّرة للنفط على النظر في احتمال تمديد الاتفاق العالمي المتعلق بتقليص الإنتاج لفترة ستة شهور أخرى بعد دارسة ظروف سوق النفط. وفي أعقاب قيام بنك الاحتياط الفيدرالي برفع أسعار الفائدة، قامت معظم البنوك المركزية الخليجية هي أيضاً بزيادة أسعار الفائدة في شهر ديسمبر الفائت وشهر مارس من هذا العام."
وقد طرحت الصناديق السيادية في بعض دول مجلس التعاون الخليجي مثل الكويت وسلطنة عُمان العديد من إصدارات السندات هذا العام وذلك في ضوء الإصلاحات المالية المستمرة التي تشهدها دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى التقدم المحرز في تطبيق ضريبة القيمة المضافة. وفي ضوء هذه التطورات التي يتعين علينا أخذها في الاعتبار، نحن بحاجة إلى توقع الآثار المترتبة من التغييرات التي ستشهدها السياسات المالية بالنسبة إلى التوقعات الاقتصادية العالمية والإقليمية. وهناك العديد من المخاطر المرتبطة بحالات عدم اليقين السياسي، والنزاعات التجارية، والآثار السلبية لارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي. وقد تم إعادة تحديد وتعريف قواعد رأس المال الخاصة بالقطاع المصرفي. وأصبحت الآن الأسواق المالية العالمية أكثر تقلباً عما كانت علية سابقاً وذلك بسبب الديناميكيات المتغيرة. ونشهد اليوم مرحلة جديدة من العلاقات الدولية العالمية بحيث بإمكان السياسات الوطنية أن تساهم في تشكيل معايير ومبادئ العولمة الجديدة.
وقد تحدث الدكتور ر. سيتارامان عن التطورات الرئيسية في الاقتصاد الإماراتي قائلاً: "من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الإماراتي بنسبة 3 % تقريباً. وقد ارتفعت الإيرادات المتأتية من القطاعات غير النفطية بنسبة 3.6٪ عام 2016، وبإمكان هذه الإيرادات أن تشهد نمواً أكبر هذا العام. وقد شهد القطاع المصرفي في الإمارات العربية المتحدة نمواً في الإقراض بلغ 5.2 % عام 2016، حيث كان القطاع الخاص مساهماً رئيسياً في النمو بنسبة 5 % تقريباً. وقد ارتفع إجمالي الاستثمارات في القطاع الصناعي بدولة الإمارات العربية المتحدة إلى 130 مليار درهم بنهاية عام 2016.
وتستهدف إمارة أبوظبي ضمن رؤيتها الاقتصادية لعام 2030 أن يساهم القطاع غير النفطي بنسبة 64% من الناتج المحلي الإجمالي. واستهدفت أبوظبي في عام 2016 مضاعفة حجم قاعدتها الصناعية لتصل إلى نسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030. ومن المتوقع الانتهاء من أكبر عشرة مشاريع يجري تنفيذها في أبوظبي بقيمة إجمالية 134 مليار درهم إماراتي بحلول عام 2020. هذا وقد وصل حجم التبادل التجاري بين قطر والإمارات إلى 7 مليار دولار أمريكي في عام 2015. وتسعى كل من قطر والإمارات إلى تنويع فرص الاستثمار في قطاع السياحة والأعمال اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات. وقد شهدت مشاريع الإسكان منخفضة التكلفة في أبوظبي نشاطاً كبيرًا في عام 2016. ومن المتوقع أن تستمر الحكومة الإمارتية في تطبيق سياسة التنويع الاقتصادي في ظلّ تراجع أسعار النفط، وهذا من شأنه أن يعزز من مرونة الاقتصاد الإماراتي."
ومن جانبه تحدث السيد/ كريج وينغ عن كيفية مواجهة الصعوبات والتحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم حالياً. وقام بتسليط الضوء على الاتجاهات الناشئة عن عمليات الرقمنة وكذلك تلك الناشئة عن ظاهرة التغير المناخي. كما تحدث في كلمته عن الجيل الجديد من شبكة الإنترنت الذي يتيح التفاهم بين الأجهزة المترابطة مع بعضها بالإضافة إلى تأثير التطبيقات الخاصة بمفهوم الذكاء الاصطناعي. كما قام السيد/ وينع باستعراض الفارق بين "البت كوين" والذهب. كما تحدث في كلمته عن النظم الاقتصادية الحديثة وعن كيفية الاستعداد للتعامل مع متطلبات المستقبل.
من جانبه تحدث السيد/ كمال شارما حول تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على المشهد الاقتصادي، وقام بتسليط الضوء على التطورات الهامة التي تشهدها الساحة العالمية، وأهم العوامل التي تؤثر على سعر صرف الدولار الأمريكي، وأثر القرارات التي تتخذها الإدارة الأمريكية على النمو، كما تطرق إلى سياسة الحمائية الخاصة بتقييد التجارة بين الدول، بالإضافة إلى سياسة خفض الضرائب. كما سلط السيد/ شارما الضوء على تزايد مخاطر "الخروج الخشن" لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى التطورات التي تؤثر على أداء الجنيه الإسترليني واليورو والين الياباني.