دبي - مينا هيرالد: أعلن "بنك الإمارات دبي الوطني"، البنك الرائد في المنطقة، اليوم عن حصوله على موافقة عضو تقاص عام من "هيئة الأوراق المالية والسلع" ليكون بذلك أول مؤسسة مالية في دولة الإمارات تحصل على مثل هذه الموافقة. وبصفته عضو تقاص عام، يستطيع البنك الآن توفير خدمات التقاص والتسوية لأعضاء التداول في أسواق الأسهم الإماراتية.
وتؤكد الموافقة على الدور المهم الذي يضطلع به "بنك الإمارات دبي الوطني" في أسواق الأسهم الإماراتية عبر تقديمه باقة واسعة من الخدمات ذات القيمة المضافة. وبات باستطاعة شركات الوساطة التي تحظى بعضوية التداول في أسواق الأسهم الإماراتية – وتحديداً "سوق أبوظبي للأوراق المالية"، و"سوق دبي المالي"– الاستفادة من الخبرات والخدمات الموثوقة للبنك كعضو تقاص عام في الأنشطة المتعلقة تقاص وتسوية الأوراق المالية.
وفي إطار تعليقه على هذا الإعلان، قال طارق بن هندي، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة ورئيس الحلول المالية والخدمات الاستشارية لدى مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "يسعدنا أن نكون أول عضو تقاص عام لديه موافقة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وهذا يعكس بطبيعة الحال إيمان ’هيئة الأوراق المالية والسلع‘ بكفاءتنا وقدرتنا على توفير خدمات موثوقة للأسواق المالية في الدولة. ولا شك أن توسيع نطاق عملياتنا التشغيلية لتشمل خدمات التقاص العام سيجعلنا نلعب دوراً محورياً في أسواق الأسهم الإماراتية عبر تزويد أعضاء التداول بمجموعة متنوعة من الخدمات لإدارة تعاملاتهم في أسواق الأسهم".
وعلاوةً على زيادة كفاءة التكلفة والعمليات التشغيلية، سيزود "بنك الإمارات دبي الوطني" أعضاء التداول في الدولة بالأدوات والمنتجات التي يحتاجونها بالإضافة إلى التسهيلات الائتمانية؛ وبذلك يوفر البنك مجموعة من حزم الخدمات المجزية مالياً وتشغيلياً، الأمر الذي يساهم في تعزيز قوة أسواق الأسهم الإماراتية وأعضاء التداول فيها.
