أكد عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية في حكومة الإمارات أنه وبالرغم من أهمية تنويع الإيرادات الحكومية لتحقيق الاستدامة المالية، إلا أن ذلك لا يعني تحميل المستهلكين والشركات مزيداً من الضرائب، مما قد يؤثر سلباً على المستوى المعيشي أو التنافسية، وقال أن الحل يكمن في زيادة كفاءة الإنفاق الحكومي والتحصيل الضريبي بحسب بيان صحفي صادر عن وزارة المالية في الإمارات تلقى "مينا هيرالد" نسخة منه.
وجاءت تصريحات الطاير في إطار حديثه عن الابتكار في العمل المالي الحكومي خلال فعاليات الدورة الثالثة من منتدى المالية العامة للدول العربية مع صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي، الذي عقد اليوم في دبي تحت عنوان "إصلاح المالية العامة في الدول العربية: التحديات والفرص".
وأكد الطاير خلال المنتدى أن الابتكار في مجال الإنفاق العام يساعد على تقليل الهدر وزيادة كفاءة تنفيذ الميزانية. ويبقى التحدي في كيفية استغلال الحكومات للثورة الرقمية لمواجهة إشكاليات التنمية بطرق مبتكرة، وفي أسلوب التعاطي مع التشبث بأساليب العمل التقليدية بدلاً من تبني التقنيات الحديثة.
وأضاف: "لقد مر على الأزمة المالية ما يقارب العشر سنوات، وبالإمكان القول أنها انتهت، ولكننا بحاجة إلى أن نتوقف ملياً للنظر في الدروس المستفادة، وتقييم الأوضاع على المستويات المالية والاقتصادية، ومدى جاهزية كل دولة للتعامل مع أية احتمالات أو تقلبات كبيرة في الأسواق المالية العالمية، والعمل على تعزيز أوضاع المالية العامة والاستقرار المالي. ومن أبرز التحديات التي تواجهها وزارات المالية والمؤسسات المالية العربية اليوم، هو كيفية الوفاء بمتطلبات القيام بدورها، كممكن للنمو الاقتصادي والشمول المالي، بما يتلاءم والميزانيات المتوفرة، والاقتراض ضمن الحدود المعقولة التي لا تتجاوز معايير السلامة المالية، بحيث لا يكون الاقتراض على حساب المستوى المعيشي للأجيال القادمة."
وأضاف الطاير: "فإن قضية الساعة، هي التركيز على خلق فرص العمل، وبناء المهارات الجديدة المطلوبة في الاقتصاد المعرفي، حيث يتوقع أن تلغي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي عشرات الملايين من الوظائف وتنشئ عشرات الملايين غيرها، ولن يكون بالإمكان الاستفادة من هذه الفرص، إلا إذا تم تطوير رأس المال البشري المحلي، بما يتناسب ومتطلبات سوق العمل، وبما يمكن الشباب، الذين يشكلون المستقبل والقوى العاملة ورواد الأعمال والمستهلكين، من إيجاد موطئ قدم لهم في الاقتصاد الجديد."
وشارك في المنتدى كل من معالي كرستين لاغارد، مدير عام صندوق النقد الدولي و الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الكلمات الرئيسية للجلسة الافتتاحية.
وفي كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية، قالت معالي كرستين لاغارد، مدير عام صندوق النقد الدولي: "قامت بلدان عديدة بإصلاحات مهمة على جانب الإيرادات، بما في ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة مؤخراً في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وهي خطوة مهمة نحو تنويع الإيرادات وبناء الطاقة الضريبية. ويجب أن نركز الآن على الإنفاق، فسياسة الإيرادات وسياسة الإنفاق متكاملتان وينبغي تقييمهما كحزمة واحدة لتحقيق أهداف المالية العامة والأهداف الاقتصادية والاجتماعية."
وأضافت: "يوجد بعض الزوايا الواعدة فيما يتعلق بتحسين كفاءة الإنفاق، منها الرقمنة التي يمكن أن تساعد البلدان على تقديم الخدمات العامة بفعالية أكبر وتكلفة أقل. وهناك مجال مهم آخر يتمثل في ضرورة تعزيز الحوكمة وتحسين الإدارة المالية العامة، وبالطبع، وضع الميزانية على أساس يراعي الجنسين. وأنا مقتنعة عموماً بأن الإصلاحات الصحيحة في السياق الصحيح ومع توفير الحماية الصحيحة ستتيح لسياسة المالية العامة دعم الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المهمة التي تتطلعون إلى تحقيقها."
ومن جانبه قال الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي: "من أهم سمات الإصلاحات التي تعمل عليها دولنا العربية، إصلاحات منظومة الدعم، بما يعزز من فرص الاستدامة المالية من جهة، ويشجع على خلق البيئة المشجعة لنمو القطاع الخاص من جهة أخرى. وتهدف الجهود المبذولة لزيادة كفاءة منظومة الدعم إلى تعزيز الموارد العامة، لمقابلة الإنفاق الحكومي المتزايد وتحسين أوضاع المالية العامة."
وأضاف الحميدي: "حرصت السلطات في الدول العربية على إتخاذ إصلاحات هيكلية خلال السنوات الماضية، بهدف إصلاح منظومة الدعم، وخاصة دعم الطاقة، حيث انخفضت القيمة الإجمالية لفاتورة دعم الطاقة لمجموع الدول العربية وفقاً للدراسة التي أعدها صندوق النقد العربي من 117 مليار دولار في عام 2015، إلى حوالي 98 مليار دولار في عام 2017. ولعل التفاوت في التجارب بين الدول العربية يمثل فرصة للإطلاع على الدروس المتعلقة بإصلاح أنظمة الدعم، بما يتناسب وأوضاع وهيكلية الاقتصادات في هذه الدول."
وتم افتتاح فعاليات الدورة الثالثة من منتدى المالية العامة للدول العربية بمشاركة مبارك المنصوري، محافظ مصرف الإمارات المركزي، وبحضور وزراء المالية في البلدان العربية ومحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وعدد من رؤساء المؤسسات المالية الإقليمية والدولية.
