نظّمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة ورشة عمل تعريفية بعنوان "أساسيات ضريبة القيمة المضافة"، بحضور أكثر من 100 شخصاً من ممثلي مجتمع الأعمال وشركات تجارية وصناعية عاملة في إمارة الشارقة، وذلك بالتعاون غرف الإمارات وجمعية رواد الأعمال الإماراتيين.
وجاء تنظيم الورشة التي حضرها سعادة محمد أحمد أمين مدير عام غرفة الشارقة بالوكالة، و جمال سعيد بوزنجال مدير إدارة الإعلام، وعدد من مدراء الغرفة وممثلي عدد من الجهات الحكومية في الإمارة، من أجل تعزيز التزام مجتمع الأعمال المحلي بقانون القيمة المضافة، وزيادة كفاءة تطبيقها، وتحقيق الخدمة الأمثل للمتعاملين، بما يحفظ الحقوق المالية لأصحاب العلاقة، ويسهم في تعزيز المنظومة المالية لحكومة الشارقة.
واستعرضت الورشة التي أقيمت في مقر الغرفة اليوم، وقدّمها الخبير والمستشار المالي الدكتور عبدالله العوضي، تعريف ضریبة القیمة المضافة وآلیة تطبیقھا، والفروقات بین أنواع الضرائب المختلفة (القیمة المضافة – المبیعات - الانتقائیة)، وأھمیة تطبیق ضریبة القیمة المضافة وتأثیرھا الاقتصادي، بالإضافة إلى التعريف بالمنتجات والخدمات الخاضعة للضریبة والمعفاة منها.
وقال سعادة محمد أحمد أمين مدير عام غرفة الشارقة بالوكالة، إن تنظيم هذه الورشة التعريفية بأساسيات قانون ضريبة القيمة المضافة لكافة القطاعات الاقتصادية التي ينطبق عليها هذا القانون، يأتي حرصاً من الغرفة وترجمة لرسالتها في أن تكون القوة الدافعة للتنمية التجارية والصناعية الدائمة لجميع الأنشطة والأعمال التجارية والصناعية في إمارة الشارقة.
وأكد مدير عام الغرفة بالوكالة، أن التزام الغرفة بتعزيز الوعي والمعرفة بهذه الضريبة في أوساط مجتمع الأعمال بإمارة الشارقة، في إطار سعي الغرفة لأن تصبح مركزاً لتقديم أفضل الممارسات العلمية والعملية لأعضائها، وعبر التعاون والتنسيق مع المؤسسات والأجهزة المختصة في الدولة، بهدف خدمة الأعضاء المنتسبين وتنمية علاقاتهم التجارية وتطويرها، علاوة على تعزيز الحركة الاقتصادية في انطلاقها نحو مستوى أرفع وأفضل، معرباً عن شكر الغرفة لكل من غرف الإمارات وجمعية رواد الأعمال الإماراتيين وللمحاضر الدكتور عبدالله العوضي، على جهودهم وإسهاماتهم في نقل وتعزيز المعرفة الاقتصادية لقطاع الأعمال.
وقدّم الدكتور عبدالله العوضي شرحاً تفصيلياً حول أنواع الأعمال التجاریة التي تسري علیھا الضریبة وطریقة استعدادھا للتطبیق، موضحاً الفرق بین ضریبة القیمة المضافة والرسوم الجمركیة. كما تناول طریقة معالجة الضریبة محاسبیاً والإقرار الضریبي، مبيناً شروط استرداد ضریبة القیمة المضافة، والحالات التي تؤدي إلى الغرامات والعقوبات.
وأوضح الدكتور العوضي أن تطبیق ضریبة القیمة المضافة يتطلب من الشركات التسجیل في نظام ضریبة القیمة المضافة، وتوثیق معاملاتھا المالیة بما یضمن دقّة سجلاتھا المالیة وتحدیثھا بشكل دائم، وحفظ السجلات المالیة للأعمال غیر الملزمة بالتسجیل بشكل منتظم یسمح بالرجوع إلیھا للتأكد إذا وجب علیھا التسجیل لغایات الضریبة، حيث يتوجب على الأعمال المسجّلة دفع ضریبة القیمة المضافة، لافتاً إلى أن الأعمال المسجّلة قادرة على استرداد أي ضریبة قامت بسدادھا عن السلع أو الخدمات المرتبطة بأعمالھا.
كما استعرضت الورشة الطرق والوسائل المتاحة لدفع الضريبة، وغيرها من المواضيع التي تسهل تطبيق النظام الضريبي على قطاع الأعمال. كما شملت الورشة تعريف الحاضرين بالإشعار الدائن الضريبي، ومفهوم الاسترداد الضريبي، وكذلك التعليمات والمبادئ الأساسية بشأن الفاتورة الضريبية والفترة الضريبية، وشروط استرداد ضريبة المدخلات، وعناصر ضريبة المبيعات والمخرجات الأخرى وغيرها.
