أبرمت "فيوليا"، عبر "فيوليا الشرق الأوسط"، عقداً مع الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) لتشغيل مصفاة البترول ومحطة معالجة المياه العادمة التابعتين لها، فضلاً عن تنفيذ أعمال الصيانة للمنشأتين. وتبلغ قيمة العقد المبرم بين الجانبين 63 مليون دولار ويمتدّ لسبع سنوات.
ويُعدّ مجمع الزور النفطي، الواقع جنوبي الكويت، أحد أكبر مجمعات تكرير النفط التي ما زالت قيد التطوير في العالم. ومن المنتظر أن تبلغ طاقة مصفاة الزور الإنتاجية 615,000 برميل يومياً عند البدء في تشغيلها، ما سيرفع طاقة التكرير في الكويت إلى أكثر من 1.5 مليون برميل يومياً.
واختارت البترولية المتكاملة شركة "فيوليا" لتشغيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي المستقبلية وصيانتها، والتي ستعمل على معالجة مياه الصرف الصحي وتدويرها بمعدل تقريبي قدره 1,500 متر مكعب بالساعة، وسوف تكون مسؤولة أيضا عن وحدة حرق الرواسب.
وتبلغ قيمة العقد المبرم بين الجانبين، والذي يمتدّ لسبع سنوات، 63 مليون دولار، ستوظف "فيوليا" من خلاله خبراتها الواسعة في إدارة المرافق والمنشآت الحيوية لتحسين معالجة المياه وتدويرها بهدف التخلص التام من النفايات السائلة.
ويؤكد هذا النجاح المشهود في منطقة تشهد تطوراً غير مسبوق على الصعيد العالمي، أن إدارة الموارد الطبيعية أصبحت الآن مسألة استراتيجية للصناعة.
وبهذه المناسبة، قال كريستوف ماكويت النائب التنفيذي للرئيس في "فيوليا" إفريقيا والشرق الأوسط، إن كبار المشغلين الصناعيين مثل "البترولية المتكاملة" يُظهرون احتياجات متزايدة لتحقيق التميز التشغيلي والامتثال للوائح الصارمة المتعلقة بالتخلص من النفايات الصناعية والملوثات، وأضاف: "تملك "فيوليا" الحلول التي تمكّن أولئك المشغلين من التغلّب على التحديات الرئيسة التي تواجههم من نواحي إتاحة متطلبات المياه ومعالجة النفايات ورفع وتيرة الأداء، وهي حلول تنطوي على إمكانيات أداء رفيعة وقدرات تنافسية كبيرة".
من جانبه، أكّد خالد أنور العوضي، نائب الرئيس التنفيذي بالشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة، والمسؤول عن مصفاة الزور، حرص الشركة على الشراكة مع "كيانات مرموقة دولياً مثل "فيوليا" لتحقيق رؤيتها في أن تصبح شركة رائدة في تشغيل منشآت التكرير والبتروكيماويات واستيراد الغاز الطبيعي المسال، المتكاملة"، وقال: "يُنتظر من خلال هذا العقد أن تنقل "فيوليا" معرفتها المتعمقة وخبرتها الواسعة إلى البترولية المتكاملة والموظفين الكويتيين الذين سيتم توظيفهم تحت مظلة هذا العقد، كما سيكون للاقتصاد المحلي حصة كبيرة في مثل هذه العقود".