دعت دراسة جديدة حول كيفية تطوير الدول الناشئة للفرص التجارية في مراحل ما بعد الصراعات إلى التركيز على المشاريع التدريجية للبينية التحتية. وحذرت الدراسة التي تم عرضها في اليوم الختامي لفعاليات القمة العالمية للحكومات من مشاريع البنية التحتية الضخمة عالية التكلفة ا، مشددة على ضرورة قيام الدول الناشئة بتحديد الفرص المنطقية لتعزيز القيمة على امتداد سلسلة التوريد وإعداد البيئة المناسبة للشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وتضمنت الدراسة التي أطلقتها وحدة المعلومات التابعة لـ "ذي إيكونوميست" عقب تكليفها بإجراء البحث موانئ دبي العالمية"، المحفز العالمي للتجارة الذكية " بعنوان "التجارة في مراحل ما بعد الصراعات: دراسات حالة ودروس يمكن اكتسابها من إثيوبيا وإريتريا"، دراسات حالة حول رواندا وسريلانكا وكولومبيا، إضافة إلى آراء حول تعامل كلّ منها مع قضايا التنمية خلال فترات السلام، حيث مثلت هذه الدراسات والآراء الهيكل الأساسي لهذه الدراسة. كما تمّ التركيز أيضا على الدروس المُستقاة من دول أخرى مثل إثيوبيا وإريتريا عقب توقيع اتفاقيات السلام.
وتمّ تسليط الضوء على تنمية رواندا للقطاعات القائمة مثل القهوة المختصّة، وجهود سريلانكا لتحتل مكانة مرموقة في سلاسل التوريد العالمية، وتحرّك كولومبيا لزيادة الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص وضمان الشفافية في اللوائح الحكومية والحوكمة.
وبالمناسبة، قال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "موانئ دبي العالمية": "تحتاج الدول النامية إلى بناء اقتصاداتها على أسس قوية قوامها البنى التحتية المادية والناعمة التي من شأنها تحديد مدى سرعة بناء الأصول المادية ومدى سرعة تطوير التجارة، وقد اثبتت تجربة دبي التنموية الرائدة أهمية العمل على تطوير البنية التحتية كأساس لانطلاق التنمية الاقتصادية، وقدمت تجربتنا نموذجا رائدا لتنويع الاقتصاد بفضل الرؤية المستقبلية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بأن لا تعتمد دبي على مصدر واحد للحياة لتكون عاصمة للاقتصاد على المستويين الإقليمي والعالمي".
وأضاف قائلا: "تبرهن لنا خبراتنا في 40 موقعا حول العالم عدم وجود قالب واحد يناسب الجميع، وأنّه يمكننا جميعا التعلّم من التاريخ لتخطيط الحاضر والمستقبل مع شركائنا لما فيه مصلحة الأجيال المقبلة. وأظهرت أفريقيا، على سبيل المثال، نموا قويا على مدى الأعوام العشرة الماضية في ظلّ الخطوات التي اتّخذتها دولها للتنويع الاقتصادي. وفي حال كانت الدول أكثر ترابطا، سيسهم ذلك في زيادة حجم السوق وتشجيع قدر أكبر من الاستثمارات الأجنبية".
"ندرك ازدياد شعبية نموذج الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتمويل المشاريع، كما ندرك تحسّن أطر العمل التنظيمية الداعمة لها. ومع ذلك، تعتبر الحوكمة الرشيدة أمرا جوهريا، ويجب أن تكون الشروط المطبّقة على الشركات والمستثمرين مدعومة بثقة راسخة وتوافق على احترام القانون الدولي لتنجح هذه الاتفاقيات. ويؤدي الفشل في احترام هذه الممارسات إلى الإضرار بسمعة هذه الدول النامية وابعاد المستثمرين عن الإقبال على الاستثمار في مشاريع حيوي لهذه الدول".
وبدوره قال كريس كلاج، المحرر الإداري لريادة الفكر في وحدة المعلومات التابعة لـ"ذي إيكونوميست": "يعتبر الأداء الاقتصادي للبلدان في مراحل ما بعد الصراعات أحد المحددات الأساسية للسلام الدائم، وتعتبر زيادة التجارة إحدى الطرق لتعزيز ذلك السلام".
وأضاف قائلا: "كانت العديد من الدول عند مستويات منخفضة من التنمية عند اندلاع الصراعات فيها، وكانت معتمدة على صادرات السلع الأساسية لتحقيق النمو. وفي حين يعدّ الارتقاء في سلسلة القيمة أمرا صعبا، يُمثّل التركيز على أصول مثل القهوة المختصّة، كما هو الحال في رواندا، أو القيام بالتزامات رئيسية لتشجيع مناخ إيجابي للاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص كما هو الحال في كولومبيا، من المسارات الأخري التي يمكن للدول أن تتخذها في الفترات التي تعقب النزاعات",
