دبي - مينا هيرالد: أعلنت دائرة المالية في حكومة دبي أن بلدية دبي احتلّت صدارة الجهات الحكومية في إيرادات حكومة دبي خلال العام 2015. وقالت الدائرة إن بلدية دبي حصّلت العام الماضي إيرادات بلغت نسبتها 17 بالمئة من مجموع إيرادات الحكومة. وأوضحت المالية أن بلدية دبي تمكّنت من تجاوز الإيرادات المستهدفة التي حددتها لها موازنة العام 2015 بنسبة 22 بالمئة.
وبهذه المناسبة، قام عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية بزيارة أمس إلى بلدية دبي التقى خلالها المهندس حسين ناصر لوتاه، المدير العام للبلدية. ورافق آل صالح خلال الزيارة كل من جمال حامد المري المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية، وعارف عبدالرحمن أهلي المدير التنفيذي لقطاع الموازنة والتخطيط المالي في دائرة المالية، وقدّم وفد دائرة المالية الشكر إلى المدير العام وموظفي بلدية دبي لقاء الجهود الكبيرة التي تبذلها فرق العمل لدى البلدية في تحصيل الإيرادات، وذلك بحضور كل من عيسى الميدور، نائب المدير العام للبلدية، ومحمد جلفار، مساعد المدير العام لقطاع الدعم المؤسسي، وعبيد الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع الدعم العام، وسالم بن مسمار، مساعد المدير العام لقطاع رقابة البيئة والصحة والسلامة، وصلاح أميري، مساعد المدير العام لقطاع خدمات البيئة والصحة العامة، وخالد بن زايد، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والمجتمع.
وأشاد آل صالح بجهود بلدية دبي في تنمية الإيرادات وتحصيلها، لافتاً إلى أن منظومة التحصيل المتكاملة لدى البلدية والمبنية وفق أحدث الأسس المالية والتقنية، قد مكنتها من تحقيق أعلى الإيرادات بين الدوائر والجهات الحكومية جميعها خلال العام 2015، وشكر آل صالح والوفد المرافق له فريق الإدارة العليا في البلدية داعياً إلى مزيد من التعاون وتمتين أواصر العمل المشترك في إطار السعي إلى تحقيق أهداف خطة دبي الاستراتيجية 2021.
بدوره تقدّم المهندس لوتاه، الذي تسلّم من المدير العام لدائرة المالية درعاً تذكارية، بالشكر إلى آل صالح وفريق العمل في دائرة المالية، مشيداً بالتعاون الوثيق بين الدائرتين، ومعتبراً أن الحرص على ترسيخ أسس التعاون بين الجانبين كان له أثر واضح في تمكين البلدية من تقوية جهودها وتعظيم إيراداتها المحصلة خلال العام الماضي، وأضاف: "استطعنا، بفضل الله أولاً، ثم بفضل توجيهات القيادة الرشيدة وجهود جميع الموظفين في بلدية دبي، تكليل جهودنا بالنجاح من خلال اتباع منظومة تحصيل متكاملة تقوم على أسس مهنية وتقنية وتسويقية متقدمة اعتمدت على تنمية الإيرادات وتطويرها وترشيد النفقات دون زيادة في الرسوم، كما أن الحماسة التي تدبّ في نفوس موظفينا تجاه العمل والحرص على التعاون البنّاء مع دائرة المالية وغيرها من الدوائر والجهات الحكومية وغير الحكومية، من الأمور التي تلعب دوراً حيوياً في تمكيننا من تحقيق النتائج المرجوّة وتجاوزها".
وتضمّ إيرادات البلدية من الرسوم عدة فئات، تشتمل على رسوم السكن ورسوم الأسواق والتي يتم تحصيلها بموجب قانون العوائد لبلدية دبي الصادر عن سمو حاكم دبي في ابريل 1962، ورسوم الفنادق ورسوم عمليات الصرف الصحي ورسوم خدمات النظافة العامة ومبيعات المطاعم والسفن السياحية وغيرها. وقد شكّلت رسوم مبيعات الفنادق ومبيعات الشقق الفندقية أعلى إيرادات البلدية، إذ بلغت نسبتها 28 بالمئة، تلتها رسوم السكن بواقع 18 بالمئة، ورسوم الأسواق بنسبة 13 بالمئة.
من جانبه دعا جمال حامد المري، المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في دائرة المالية، جميع الدوائر والمؤسسات والجهات الحكومية في إمارة دبي إلى أن تحذو حذو بلدية دبي في الاهتمام باتباع منظومة تحصيل متقنة للإيرادات، وبذل مزيد من الجهود في هذا المجال والحرص على مواكبة أحدث الابتكارات التقنية وتدريب الموظفين العاملين في المجال المالي لتعزيز إيرادات الحكومة من الرسوم وغيرها.