ابوظبي - مينا هيرالد: اختتمت منظمة التجارة العالمية أعمال المراجعة الثالثة للسياسة التجارية لدولة الإمارات، والتي انطلقت فعالياتها خلال الفترة من 1 حتى 3 من يونيو الجاري. وأشادت المنظمة بالدور المهم الذي تلعبه الدولة على صعيد التجارة العالمية والتزامها بمبادئ النظام التجاري المتعدد الأطراف، فضلاً عن تبنيها سياسات اقتصادية ساهمت في تعزيز عملية تسهيل حركة التجارة سواء على المستوى المحلي أو على المستويين الإقليمي والدولي، ما جعلها محطة تجارية حيوية عالمية.
وأنجزت دولة الإمارات مراجعة سياستها التجارية بمشاركة فاعلة من خلال وفد رفيع المستوى برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، وبحضور سعادة السفير عبيد سالم الزعابي، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، وسعادة عبد الله بن أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، وسعادة جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بالوزارة، وممثلين عن 14 وزارة وجهة وهيئة اتحادية ومحلية.
وقام وفد الدولة بالرد على أكثر من 260 سؤالاً واستفساراً موجهاً من مختلف دول العالم، واستندت الدول في طرح أسئلتها إلى التقرير الذي أعدته حكومة الإمارات والتقرير الذي تعدّه سكرتارية المنظمة عن مختلف التشريعات والقوانين والإجراءات المتصلة بتجارة السلع والخدمات، في إطار المراجعة الثالثة للسياسة التجارية لدولة الإمارات.
ومن جانبهم، أعرب الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، من خلال مداخلاتهم في جلسات المراجعة الثالثة للسياسات التجارية للدولة، عن إشادتهم بالخطوات التي اتخذتها الدولة نحو تنويع اقتصادها وانتهاجها سياسات تجارية مرنة ساهمت في تعزيز حجم تجاراتها الخارجية غير النفطية.
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، إن دولة الإمارات العربية المتحدة ستواصل انتهاج استراتيجيات اقتصادية تتسم بالانفتاح وتعزز من ممكنات العمل وفق آليات السوق الحرة، في ضوء إيمانها بأن الانفتاح الاقتصادي يعزز من القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني.
وأعرب المنصوري، خلال كلمته الختامية لاجتماعات مراجعة السياسات التجارية للدولة بمقر منظمة التجارة العالمية في جنيف، عن اعتزازه بما حظيت به السياسة الاقتصادية لدولة الإمارات من إشادة واسعة، مؤكدا أن الدولة اخذت بعين الاعتبار جميع الملاحظات الواردة بشأن القطاعات التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام.
وتناول المنصوري في كلمته عدد من المجالات التي كانت محلاً للنقاش على مدار جلسات المراجعة، ومن بينها ما يتعلق بإصدار قانون الاستثمار الخاص وإتاحة ملكية تصل إلى 100% للاستثمارات الأجنبية في عدد من القطاعات.
كما استعرض معاليه المزايا والضمانات المقدمة للاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن وجود أكثر من 30 منطقة حرة داخل الدولة تتيح نسب تملك 100% إلى جانب العديد من الحوافز الأخرى، مشيراً إلى أن أكثر من 40 ألف شركة تعمل بالمناطق الحرة المنتشرة بمختلف إمارات الدولة.
وأضاف المنصوري أن عدداً من الشركات الدولية التي تقدم خدمات مهنية متخصصة يمكن السماح لها بملكية كاملة، وأن قانون الاستثمار الأجنبي الجديد سيسمح بالتملك الكامل أو الجزئي للاستثمارات الأجنبية في القطاعات الاقتصادية الحيوية التي تخدم أهداف تنويع الاقتصاد ونقل المعارف والخبرات وتعزيز منظومة الابتكار.
كما سلط معاليه الضوء في كلمته على أشكال الوكالات التجارية العاملة بأسواق الدولة، وأوضاع العمالة وأيضا قانون الإعسار الجاري العمل على إصداره حالياً، كما استعرض معاليه الشركاء التجاريين الاستراتيجيين للدولة، موضحا أن الاتحاد الأوروبي يعد أكبر شريك تجاري للإمارات، كما أن النسبة الأكبر من الشركات الأجنبية العاملة بأسواق الدولة تتبع دول الاتحاد الأوروبي بإجمالي عدد نحو 160 ألف شركة.
ومن جانبها، قالت السفيرة ايرين بي كي يانغ، ممثلة هونغ كونغ والصين، والرئيسة الحالية لجهاز مراجعة السياسات التجارية في المنظمة، إن دولة الإمارات أنهت ثالث مراجعة للسياسة التجارية بوقت متزامن مع الذكرى العشرين لانضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى منظمة التجارة العالمية. وتابعت: " لقد كانت هذه المراجعة مثيرة جداً للاهتمام نظراً لتطور سياسات تنمية التجارة والاستثمار في دولة الامارات".
وأضافت أن أكثر من 39 من مندوبي دول العالم أشادوا في اليوم الأول للمراجعة بنجاح الإمارات في الاستمرار بسياية تنويع اقتصادها مما ساعدها أولا في تعدي الأزمة المالية التي بدأت في عام 2008، ومن ثم في مواجهة انخفاض أسعار النفط الذي بدأ في عام 2014.
وذكرت يانغ أن الدول الأعضاء أعربوا عن تقديرهم للعديد من جوانب السياسة التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك التزامها ببنود تعرفة جمركية منخفضة، وتطبيق تعرفة خارجية مشتركة مع دول مجلس التعاون الخليجي، وهي تعريفات تتراوح نسبتها بالمجمل بين صفر و5٪.
وبينت أن عدداً من الدول الأعضاء كانت لديها استفسارات عن إجراءات الاستيراد والمتطلبات، مثل المتطلبات التنظيمية للواردات، وإجراءات التفتيش على الحدود وأنظمة التخليص، ومتطلبات الصحة والصحة النباتية والحواجز الفنية أمام التجارة.
وذكرت أنه سيتم اختتام مراجعة السياسة التجارية في غضون شهر من الآن، وذلك في حال وجود أي استفسار لم يتم الرد عليه من قبل دولة الامارات العربية المتحدة، وأشارت أن هذه المراجعات ستسهم بشكل كبير كذلك في تطوير السياسات التجارية للدول وتحسين مناخها الاستثماري والتجاري، وأعربت في نهاية كلمتها عن شكرها لدولة الإمارات في توفير كافة البيانات المطلوبة والرد على كافة الاستفسارات التي قدمتها الدول الاعضاء قبل وخلال عملية المراجعة.