أبوظبي – مينا هيرالد : حققت دولة الإمارات تقدماً جديداً وبارزاً على مؤشر الابتكار العالمي لعام 2017، حيث حافظت على صدارتها في المركز الأول عربياً، وحلت في المركز الخامس والثلاثين عالمياً من حيث أداؤها الشامل على المؤشر، ارتفاعاً من المركز الحادي والأربعين في نسخة العام الماضي، لتحقق بذلك قفزة بمقدار ست مراكز، وتعزز موقعها ضمن بلدان الفئة العليا الأكثر ابتكاراً في الترتيب العام للمؤشر.
وأوضحت نتائج المؤشر التي تم إطلاقها رسمياً خلال مؤتمر صحفي عقد في المقر الأوروبي للأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية، حضره سعادة السفير عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، أن الإمارات أحرزت تقدماً مهماً في عدد من المحاور، من أبرزها رأس المال البشري والبحوث، والمخرجات الإبداعية.
ويقيس مؤشر الابتكار العالمي بنسخته العاشرة لهذا العام الأداء الابتكاري لـ 127 بلداً واقتصاداً تمثل 92.5 في المئة من إجمالي سكان العالم والنسبة العظمى من الناتج الإجمالي العالمي، ويعتمد مقاييس مفصّلة عبر مرتكزين رئيسيين هما مدخلات الابتكار ومخرجات الابتكار، يتضمنان 81 مؤشراً فرعياً تقدم رؤية شاملة حول مختلف مجالات الابتكار، من أبرزها الإبداع والمعرفة والتكنولوجيا والبحث والتطوير وتطور الأعمال التجارية وتطور الأسواق والبنية التحتية والمؤسسات ورأس المال البشري، حيث يسهم المؤشر في تحسين طريقة قياس الابتكار واستيعاب مفاهيمه بوصفه محركاً للنمو والازدهار.
ويعد مؤشر الابتكار العالمي أحد مؤشرات الأجندة الوطنية ضمن محور "اقتصاد معرفي تنافسي"، وتشرف عليه وزارة الاقتصاد، بالتعاون مع عدد من الجهات الأخرى من أبرزها وزارة التربية والتعليم والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء والمصرف المركزي وزارة الموارد البشرية والتوطين ووزارة المالية وهيئة الأوراق المالية والسلع والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات وغيرها.
إنجاز جديد يعزز سجل الدولة في مساعي التنمية
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إن التقدم المهم الذي حققته دولة الإمارات على مؤشر الابتكار العالمي هو إنجاز جديد يضاف إلى الإنجازات المتتالية التي تحققها الدولة في مختلف المجالات التنموية ومؤشرات الأداء العالمية، وهو يسهم في تعزيز مكانتها المتميزة كوجهة اقتصادية رائدة إقليمياً وعالمياً، حيث واصلت الإمارات صدارتها للدول العربية في مجال الابتكار، وحققت تقدماً لافتاً في الترتيب العالمي يضعها ضمن البلدان الأسرع نمواً في مجال الابتكار.
وأوضح معاليه أن هذه النتيجة المتميزة تأتي ثمرة للمساعي الكبيرة التي بذلتها الإمارات بتوجيهات من القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة – حفظه الله – وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي – رعاه الله – وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لجعل الابتكار مرتكزاً رئيسياً في كافة سياسات التطوير والخطط الاستراتيجية التي يتم اعتمادها في مختلف القطاعات.
وأضاف معالي وزير الاقتصاد أن هذه النتيجة تعكس حجم الجهود والمبادرات التي أنجزتها مختلف الجهات المعنية لتعزيز قدرة الإمارات على استقطاب المواهب الفذة والاستثمارات الرائدة والحفاظ عليها لتحقيق مستهدفات الدولة الطموحة بالتحول إلى محور عالمي للابتكار.
قراءة تفصيلية في المؤشرات الفرعية
أظهرت الإمارات على مدى السنتين الماضيتين أداء عالياً ومتنامياً على مؤشر الابتكار العالمي، حيث تبوأت المرتبة الأولى عربياً للسنة الثانية على التوالي. وفي العام الحالي، أحرزت قفزة بمقدار ست مراتب على المؤشر، وهي أعلى قفزة بين بلدان الفئة العليا الأكثر ابتكاراً على المؤشر، والتي تصل إلى 40 بلداً. كما يمثل المركز 35 أعلى نتيجة حققتها الإمارات على هذا المؤشر منذ إطلاق نسخته الأولى عام 2007، ما يضعها في مرتبة متقدمة على دول مهمة في هذا المجال مثل روسيا وماليزيا وتركيا. وتعكس هذه القفزة أيضاً إحراز الإمارات أعلى نسبة زيادة في المعدل العام على مؤشر الابتكار العالمي والتي تصل إلى 10% مقارنة بمعدل عام 2016، وهو ما يوضح مدى تعمق جذور الابتكار في سياسات الدولة ومبادراتها.
ويوضح مؤشر الابتكار العالمي، المبني على مرتكزين رئيسيين هما مدخلات الابتكار ومخرجات الابتكار، أن المفتاح الرئيسي لتحقيق التحسن على هو مدى القدرة على تحويل المدخلات الابتكارية إلى زيادة في مخرجات الابتكار. وهذا ما حققته الإمارات بصورة منتظمة خلال الأعوام القليلة الماضية، حيث أظهرت في الفترة 2014 – 2016 أداءً عالياً في مدخلات الابتكار محققة المرتبة 25 عالمياً فيها.
أما في العام الحالي، فقد تقدمت الإمارات مزيداً في مدخلات الابتكار إلى المرتبة 23 عالمياً. ويعزى التحسن في شق المدخلات إلى التقدم الذي حققته الدولة على محور "رأس المال البشري والبحوث" من المرتبة 41 العام الماضي إلى المرتبة 22 عالمياً هذا العام، ومحور تطور الأسواق من المرتبة 42 عالمياً العام الماضي إلى المرتبة 33 عالمياً هذا العام.
إلا أن التحسن الذي حققته الإمارات في المعدل الإجمالي والترتيب العام للمؤشر يعزى أيضاً للتحسن في شق مخرجات الابتكار، مدفوعة بالتقدم المهم في محاوره الرئيسية، وهي محور المخرجات الإبداعية الذي حلت فيه بالمرتبة 23 عالمياً، ومحور مخرجات المعرفة والتكنولوجيا الذي حققت فيه المرتبة 15 عالمياً.
وفي النتائج التفصيلية لمدخلات الابتكار، بدءاً بمحور "رأس المال البشري والبحوث" (المرتبة 22 عالمياً)، حققت الدولة تحسناً في المحاور الفرعية الثلاثة المدرجة تحت هذا المحور، وهي التعليم، والتعليم الجامعي، والبحث والتطوير. ففي مؤشرات التعليم ارتفع مؤشر "معدل امتحانات برنامج تقييم الطلاب الدوليين PISA (التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية)" من 469 العام الماضي إلى 474 هذا العام، كما حققت الدولة ارتفاعاً بمقدار 19 مرتبة في مؤشر "نسبة التلاميذ إلى المعلمين". أما في المحور الفرعي الخاص بالتعليم الجامعي والعالي فحققت الدولة ارتفاعاً على مؤشر "حركية الطلاب الجامعيين من خارج الدولة" من 44.8% العام الماضي إلى 47% في نسخة العام الحالي. كما ارتفع مؤشر "نسبة الإنفاق على البحث والتطوير إلى الناتج المحلي الإجمالي" من 0.7% عام 2016 إلى 0.9% العام الحالي، بمعدل زيادة 24%، فيما حلت الإمارات في المركز 38 عالمياً في مؤشر "عدد الباحثين المتفرغين".
وفي محور "تطور الأسواق" (المرتبة 33 عالمياً)، واصلت الدولة تقدمها الذي حققته العام الماضي على مؤشراته الفرعية ومنها المؤشرات المتعلقة بالاستثمار والائتمان. ويعزى هذا التقدم إلى التحسن في مؤشر "تعاملات رأس المال المخاطر" الذي حققت فيه الدولة زيادة بمقدار 6 مراتب. وبعد الارتفاع الكبير الذي حققه مؤشر "نسبة الائتمان المحلي للقطاع الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي" السنة الماضية، واصل ارتفاعه هذا العام من 65% إلى 77%. وفي مؤشر "سهولة حماية صغار المستثمرين" حققت الدولة ارتفاعاً بنسبة 25% من معدل 60 إلى 75. كما تحسن مؤشر "نسبة رسملة السوق" أيضاً من 51% إلى 53% من الناتج المحلي الإجمالي.
إلى ذلك، حافظ محور "تطور الأعمال التجارية"، الذي حلت في الدولة بالمرتبة 25 عالمياً، على أدائه المرتفع، مدفوعاً بالتقدم النوعي على المحور الفرعي "استيعاب المعارف" حيث قفزت بمقدار 43 درجة عن ترتيب 2016؛ كما تقدمت من المرتبة 89 إلى المرتبة 66 عالمياً في مؤشر "نسبة واردات التكنولوجيا المتقدمة من إجمالي التجارة" حيث ارتفعت هذه النسبة من 6% إلى 8%. كما ارتفع مؤشر "نسبة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة من الناتج المحلي الإجمالي" إلى 2.7% مقارنة بـ 2.52% العام الماضي. وحلت الدولة في المرتبة 10 عالمياً وبمعدل 61% في مؤشر "المواهب البحثية في المشاريع التجارية". كما واصلت الدولة تقدمها في مؤشر "تنمية التجمعات التجارية" الذي حققت فيه المركز 2 عالمياً، والمؤشر الفرعي "إنفاق القطاع الخاص على البحث والتطوير" الذي حلت فيه بالمرتبة 4 عالمياً.
وشهد محور "البنية التحتية" (المرتبة 29 عالمياً) تقدماً ملموساً أيضاً، ولا سيما في المحور الفرعي الخاص بالبنى التحتية العامة، حيث حققت الإمارات قفزة بمقدار 13 مرتبة على مؤشر "الأداء اللوجستي" الذي ازداد معدله من 3.5 العام الماضي إلى 3.9 في العام الحالي، فيما زاد مؤشر "مخرجات الكهرباء" من 11306 كيلو واط ساعي للفرد العام الماضي إلى 12098 كيلو واط ساعي للفرد هذا العام. وثمة تحسن ملموس أيضاً في مؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومنها مؤشر "سهولة الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات" الذي ارتفع معدله من 7.9 إلى 8.1، وكذلك مؤشر "الخدمات عبر الإنترنت" الذي ارتفع من 0.8 إلى 0.9. وحققت الدولة زيادة بمقدار 6 مراتب في مؤشر "عدد شهادات المعيار الدولي لنظام الإدارة البيئية ISO 14001"، والذي أدى إلى زيادة مماثلة بمقدار 6 مراتب في مؤشر "الاستدامة البيئية".
وأخيراً، في محور المؤسسات (المرتبة 25 عالمياً)، حافظت الإمارات على موقعها الريادي في المركز الأول عالمياً على مؤشرين ضمن هذا المحور، وهما "سهولة دفع الضرائب" و"كلفة فصل العمالة الزائدة من العمل". إضافة إلى ذلك، زاد ترتيب الدولة بمقدار 5 مراتب في كل من مؤشر "الجودة التنظيمية" الذي بلغت فيه المرتبة 28 عالمياً، ومؤشر "سهولة بدء النشاط التجاري" الذي وصلت فيه إلى المرتبة 45 عالمياً.
أما في شق مخرجات الابتكار، فحققت الدولة ارتفاعاً بـ 19 مرتبة، وهو أحد أعلى معدلات الارتفاع عالمياً في هذا الجانب الذي ينقسم إلى محورين رئيسيين هما مخرجات المعرفة والتكنولوجيا، ومخرجات الإبداع، حيث حقق محور مخرجات المعرفة والتكنولوجيا تقدماً كبيراً بمقدار 15 مرتبة، وذلك في ضوء ما سجلته المؤشرات الفرعية من قفزات ملموسة، إذ ارتفع مؤشر "نشر المعرفة" من المركز 53 إلى المركز 45، نتيجة لسببين رئيسيين وهما ارتفاع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بمقدار 28 مرتبة، وارتفاع نسبة صادرات التكنولوجيا المتقدمة من إجمالي التجارة بزيادة قدرها 16 مراتب. كما ارتفع المحور الفرعي الخاص بمخرجات المعرفة بمقدار 20 مرتبة عالمياً نتيجة ارتفاع مؤشر "نسبة الإنفاق على البرمجيات إلى الناتج المحلي الإجمالي" بنسبة مماثلة (20 مرتبة). كما سجل مؤشر "قياس الإنتاجية والتأثير للمؤلفات والبحوث" H index تحسناً بمقدار 5 مراتب، وأيضاً سجل مؤشر نمو إنتاجية العامل من الناتج المحلي الإجمالي تحسناً بمقدار 4 مراتب.
وفيما يتعلق بمحور مخرجات الإبداع، حققت الدولة نمواً بنحو 31% متقدمة بـ 23 مرتبة، وهي النتيجة الأعلى للدولة ضمن جميع محاور مؤشر الابتكار، حيث حققت قفزة على المؤشر الفرعي للسلع والخدمات الإبداعية من المرتبة 109 إلى 34 عالمياً بزيادة قدرها 75 مرتبة. وجاءت تلك الزيادة مدفوعة بالتقدم الكبير بمقدار 88 مرتبة في مؤشر "نسبة صادرات السلع الإبداعية من إجمالي التجارة"، وبفضل توفر بيانات محدثة حول مجال الطباعة والنشر، حلت الدولة في المرتبة 14 في مؤشر "نسبة صناعة الطباعة والنشر من إجمالي مخرجات الصناعة".
وتقدمت الدولة أيضاً على مؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومنها المؤشر الفرعي للأصول غير الملموسة والمتعلق بشقين رئيسيين وهما مدى تمكين تكنولوجيا المعلومات في إنشاء نماذج الأعمال (والذي حققت الدولة فيه المركز 10 عالمياً) ومدى تمكين تكنولوجيا المعلومات من إنشاء نموذج تنظيمي (والذي حققت فيه المركز 13 عالمياً). كما تحسنت درجات مؤشر "الإبداع عبر الانترنت" من 14.8 إلى 25.1 وذلك نتيجة لارتفاع مؤشر "تحميل مقاطع الفيديو على اليوتيوب" من المرتبة 47 إلى 32 عالمياً.
سياسات ناجحة وتعاون مثمر
وفي تعليقه على النتائج التفصيلية التي حققتها دولة الإمارات في هذا الصدد، قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري إن التحسن اللافت الذي أثبتته نتائج المؤشرات الفرعية لمؤشر الابتكار العالمي، ولا سيما في محاور رأس المال البشري وتطور الأسواق والمخرجات الإبداعية، يعكس نجاح السياسات وكفاءة الإجراءات التي اتبعتها دولة الإمارات للارتقاء بمنظومة الابتكار لديها، حيث يأتي ذلك ترجمة لمحددات رؤية الإمارات 2021 ببناء اقتصاد تنافسي متنوع قائم على المعرفة الابتكار بقيادة كفاءات وطنية.
وأضاف معاليه أن الحكومة الإماراتية بذلت جهوداً متواصلة ومكثفة لنشر ثقافة الابتكار وترسيخ ممارساته، حيث بات يمثل محور الاقتصاد الوطني للعقود القادمة، وعليه تتمحور الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية التي تبرمها الدولة اليوم، مؤكداً حرص الإمارات على التعاون مع مختلف الدول في المنطقة والعالم لتعزيز الممارسات الابتكارية وترسيخها بصورة أعمق في مساعي التنمية، ولا سيما عبر تقاسم المعرفة ومشاركة أفضل الممارسات بين هذه الدول على مستوى المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق التقدم المنشود في مجالات الابتكار بالمنطقة.
وأوضح المنصوري أن هذا التوجه بلورته الاستراتيجية الوطنية للابتكار بصورة أكثر تكاملاً عبر وضع البرامج والمبادرات وأطر العمل الهادفة إلى تطوير بيئة محفزة للابتكار وترسيخ الممارسات الابتكارية في العمل الحكومي وتشجيع القطاع الخاص على تبني مفاهيم الابتكار، فضلاً عن العمل على بناء الكفاءات الوطنية ذات المهارات الابتكارية المتميزة، منوهاً بأهمية الجهود والإنجازات التي أسهمت في تحفيز الابتكار في القطاعات الرئيسية السبعة التي حددتها الاستراتيجية، وهي الطاقة المتجددة والنقل والصحة والتعليم والتكنولوجيا والمياه والفضاء.
إلى ذلك، أكد معالي وزير الاقتصاد أن التعاون على نطاق واسع بين مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية والأكاديمية والخاصة المعنية والتواصل الوثيق مع القطاع الخاص، كان لهما أكبر الأثر في التقدم الذي تحققه الإمارات في ميدان الابتكار، مشيراً معاليه إلى أن هذا التعاون اتخذ صيغة أكثر تطوراً وفاعلية خلال الفترة الماضية بفضل المبادرات المبتكرة لحكومة الإمارات، عززت التنسيق وتكامل الأدوار بين مختلف الجهات المعنية.
مبادرات لتعزيز بيئة الابتكار واستدامتها
وقد أطلقت دولة الإمارات عدداً من المبادرات واتخذت جملة من الإجراءات خلال الفترة الماضية لتعزيز البيئة التنظيمية والتشريعية الداعمة للابتكار والمضي قدماً في توفير المقومات اللازمة لاستدامتها ونموها بصورة مستمرة، من أبرزها:
- الأنظمة الإدارية والقانونية لرأس المال المخاطر، التي أنجزت في إطار برنامج المسرعات الحكومية، ويوفر الأطر الداعمة لتأسيس وعمل شركات رأس المال المخاطر في الدولة، مما يسهم في الارتقاء بأسواق رأس المال في الدولة وتطوير بيئة أعمال داعمة للمبدعين والمبتكرين، ويشجع الاستثمار في المشاريع الريادية ذات الأفكار المبدعة.
- تعزيز منظومة براءات الاختراع في الدولة، وذلك عبر تدشين المركز الدولي لتسجيل براءات الاختراع في وزارة الاقتصاد في نوفمبر 2016، الذي عزز تنافسية الدولة في معايير الملكية الفكرية وتمكين الابتكار وتشجيع المبدعين. كما تم إطلاق مبادرة في إطار المسرعات الحكومية لتوفير الدعم والتمويل لزيادة معدلات تسجيل براءات الاختراع وتشجيع المخترعين، ولا سيما في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات.
- متابعة مراحل تنفيذ مبادرة "الشركات الحديثة النشأة القائمة على الصناعة والابتكار" التي تم تصميمها لتمكين التوجه نحو اقتصاد المعرفة ودعم التصنيع المبتكِر في الدولة، من خلال تطوير بيئة حاضنة للمشاريع الريادية الناشئة والصغيرة والمتوسطة، ودعمها من خلال 4 محاور: تسهيل التمويل، والمشتريات الحكومية، ودعم صادراتها، وتسريع أعمالها التجارية.
- رفع مستوى التنسيق لتوفير وجمع البيانات الخاصة بمؤشر الابتكار على المستوى الوطني وتزويد المؤسسات والمنظمات الدولية المعنية بها وفق أعلى المعايير العالمية المعتمدة لدى في هذا الصدد، ولا سيما فيما يخص قطاعات التعليم وتجارة الخدمات والتصنيع والاستثمار الأجنبي المباشر.
- تطوير قطاع التصنيع القائم على الابتكار والمعرفة والتكنولوجيا، حيث يتم العمل على إنجاز 12 مبادرة و39 مشروعاً تخدم هذا القطاع وتعزز تنافسيته، وتشمل طيفاً واسعاً من ممكنات النمو، منها ترسيخ مفاهيم الجيل الرابع للثورة الصناعية ودمجها في قطاع الصناعة الوطني، وإرساء معايير الصناعة الخضراء التي تدعم جهود التنمية المستدامة.
- توطيد الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مجالات البحث والتطوير عبر مجموعة من الإجراءات تتضمن تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي الداعم للابتكار في الدولة.
تعليم ابتكاري لمجتمع ريادي
من ناحية أخرى، أكد معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، أن التقدم على مؤشر الابتكار العالمي يترجم سلامة النهج المتبع في دولة الإمارات في تعميق دور الابتكار في التنمية، حيث يعد محور اهتمام رئيسي لوزارة التربية والتعليم التي تركز على تحقيق الفاعلية في الأداء التعليمي من خلال رؤية تستند إلى تعليم ابتكاري لمجتمع ريادي عالمي معرفي، مشيراً معاليه إلى أن الإمارات تبنت بتوجيهات من قيادتها الرشيدة أفضل السياسات التنموية الداعمة للابتكار في مختلف القطاعات، ومن أهمها التعليم الذي انتقل إلى مرحلة أكثر نضجاً وتطوراً وتكامليةً في الدولة عبر توفير المحفزات والأرضية الحقيقية الداعمة له.
وأضاف معاليه أن الحكومة تبذل جهوداً حثيثة لتوفير تعليم تنافسي رفيع المستوى يرتبط بالنهج العالمي المتقدم، ويمثل الابتكار ركناً أساسياً فيه لتطوير السياسات التعليمية وتعزيز عمليتي التعليم والتعلم لدى الطالب في مختلف المراحل، مؤكداً أن الوزارة لن تدخر جهداً في مواصلة خطتها التعليمية الطموحة لمساندة التحول نحو مجتمع واقتصاد المعرفة، عبر بناء أجيال كفؤة ومخرجات تعليمية متميزة تسهم في جعل الدولة منصة رائدة في البحث العلمي وموئلاً للابتكار والمبتكرين.
بيئة ممكنة وداعمة للاستثمار النوعي
فيما قال معالي مبارك راشد المنصوري، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إن التقدم المستمر الذي تحققه الإمارات على هذا المؤشر العالمي المهم يأتي انعكاساً لجودة الأداء في كثير من القطاعات ذات الصلة بالابتكار في الدولة، وقدرتها المتزايدة على جذب الاستثمار النوعي الذي يعزز مكانتها التنافسية في المجالات والقطاعات المرتبطة بالابتكار.
عمل جماعي لتحقيق المراكز المتقدمة
من جانبها، قالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ورئيسة مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: "نجح فريق الهيئة، بالشراكة مع الجهات الحكومية المعنية، في العمل الاستراتيجي للارتقاء بأداء الدولة في تقرير مؤشر الابتكار العالمي لهذا العام، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كلاعب رئيسي في المنظومة العالمية للابتكار. فثقافة الابتكار نتاج عمل جماعي تشاركي يتحقق عبر تبادل الخبرات والمعرفة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية".
فيما أوضح سعادة عبدالله لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء أن الهيئة أسهمت بتوفير بيانات مهمة حول التجارة في الخدمات وتدفق الاستثمار وغيرها من العناصر المهمة لدعم أداء الدولة في مؤشر الابتكار مع مراعاة الدقة والحداثة وفقاً للمقاييس العالمية، داعمةً بذلك بيانات الدولة المتعلقة بميزان المدفوعات وأداء الدولة ومؤشرات الابتكار".
تعزيز سوق العمل وتمكين الكفاءات الوطنية
أكد معالي صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين أهمية النتيجة التي حققتها دولة الإمارات في مؤشر الابتكار العالمي، مشيراً إلى أن وزارة الموارد البشرية والتوطين تسعى بصورة حثيثة لتحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية من خلال التنفيذ السليم لخطتها الاستراتيجية 2017 – 2021، والهادفة إلى تعزيز كفاءة وإنتاجية سوق العمل، ورفدها بعوامل تمكين المواطنين وجذب الكفاءات المبدعة والطاقات البشرية الفذة، وبالتالي المساهمة الفاعلة في الجهود المبذولة للتحول إلى اقتصاد معرفي، وتعزيز مكانة الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية، ولا سيما مؤشر الابتكار.
مؤشر طموح يسهم في تطوير قطاعات واسعة
من جانبه، قال سعادة عبد الله سلطان الفن الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع الصناعة بوزارة الاقتصاد، رئيس الفريق التنفيذي لمؤشر الابتكار العالمي ضمن الفرق التنفيذية للأجندة الوطنية، إن مؤشر الابتكار العالمي يعد أحد أكثر المؤشرات طموحاً في الأجندة الوطنية 2021، ويعد التقدم فيه إنجازاً مهماً نظراً إلى كبر حجم التحدي المتمثل بوجود منافسة عالية ومنافسين كبار من الدول المتقدمة والعريقة في هذا المجال، فضلاً عن التركيبة المعقدة للمؤشر ومتطلباته الكثيرة التي تحتاج إلى عمل وتطوير يشمل نطاقاً واسعاً من القطاعات على مستوى وضع السياسات وإطلاق المبادرات وتنفيذ البرامج والخطط الفعالة.
وأشار سعادته إلى أن الفرق المختصة من مختلف الجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية عملت بصورة استثنائية خلال الفترة الماضية لتلبية أكبر قدر ممكن من متطلبات المؤشر، وهو ما تكلل بهذه النتيجة المهمة التي عززت مكانة الإمارات بين الدول المبتكرة، الأمر الذي سينعكس في الوقت نفسه بإحداث تطورات ملموسة في مختلف القطاعات المرتبطة بالابتكار في الدولة، ومنها بالتأكيد قطاع الصناعة والتصنيع الذي يمثل محوراً أساسياً من محاور تعزيز الابتكار. موجهاً سعادته الشكر إلى أعضاء الفريق التنفيذي لمؤشر الابتكار العالمي على الجهود المخلصة التي بذلوها خلال الفترة الماضية، والتي أثمرت بتحقيق نتائج إيجابية ملموسة على المؤشر.
مبادرات معززة لتمويل الابتكار
وقال سعادة الدكتور عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة، إن النتيجة التي أحرزتها دولة الإمارات على مؤشر الابتكار العالمي هي نتيجة مستحقة تعبر عن الأداء المتميز الذي حققته دولة الإمارات خلال الفترة الماضية للدفع قدماً بالمفاهيم والممارسات الابتكارية بمختلف القطاعات، مشيراً إلى أن الهيئة حريصة على تعزيز مقومات الابتكار في أسواق رأس المال بالدولة للارتقاء بها إلى مستويات متقدمة، ومنوهاً بأهمية المبادرات المعززة لتمويل الابتكار في الدولة، ومنها المبادرات قوانين وأنظمة رأس المال المخاطر لدعم الابتكار والمشاريع الريادية في الدولة.
توفير الموارد وتهيئة البيئة المعزز للابتكار
من جانبه، قال سعادة حمد عبيد المنصوري المدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات إن الهيئة تعمل على توفير الموارد وتهيئة البيئة المثلى لدعم الابتكار في الدولة من خلال تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والارتقاء بالبنية التحتية الإلكترونية والذكية في مختلف المجالات لمواكبة التطور التكنولوجي وتحقيق ريادة الدولة وتنافسيتها على مستوى العالم في هذا القطاع الذي يمثل أحد أهم المرتكزات في بناء اقتصاد المعرفي القائم على الابتكار والإبداع.
خطوة إضافية نحو تعزيز المكانة التنافسية
من جانب آخر، قال سعادة السفير عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، الذي حضر المؤتمر الصحفي الذي تم خلاله إطلاق المؤشر، إن دولة الإمارات خطت اليوم من خلال النتيجة اللافتة التي حققتها على مؤشر الابتكار العالمي خطوة إضافية نحو تعزيز مكانتها الإقليمية والعالمية في مختلف المجالات التنافسية والتنموية، والتي يمثل الابتكار أحد روافدها الرئيسية.
قياس جهود الابتكار ودعم مبادراته
وبدورها، قالت فاطمة النقبي الرئيس التنفيذي للابتكار في وزارة المالية، إن الابتكار اليوم هو محور رئيسي في مختلف السياسات والاستراتيجيات التي تتبناها دولة الإمارات لتحقيق التنمية المستدامة، والنتيجة التي حققتها الإمارات على مؤشر الابتكار العالمي تعكس الدور الكبير الذي يتبوؤه الابتكار في مختلف القطاعات، مضيفة أن وزارة المالية قامت بجهود مكثفة بالتعاون مع كافة الجهات الاتحادية لتوفير البيانات المساهمة في قياس جهود الابتكار وتقديم الدعم لإطلاق وتفعيل مبادرات الابتكار في الدولة.
يذكر أن تقرير مؤشر الابتكار العالمي يصدر بالتعاون بين كلية إدارة الأعمال العالمية (إنسياد)، وكلية جونسون بجامعة كورنيل الأمريكية ومقرها نيويورك، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية التابعة للأمم المتحدة (الويبو).
وقد قال الدكتور برونو لانفين، المدير التنفيذي للمؤشرات العالمية في "إنسياد" وأحد المؤلفين المشاركين في كتابة التقرير، تعليقاً على النتائج التي حققتها دولة الإمارات، إن صدارة الإمارات على المستوى الإقليمي في ترتيب مؤشر الابتكار العالمي 2017، تمثل نموذجاً يحدد معالم طريق الريادة لبقية دول المنطقة في مجالات الابتكار والتنافسية، مضيفاً أن الرؤية الواضحة والسياسات المنسَّقة والفعالة والاستثمارات الكبيرة في المجالات الرئيسية للابتكار، جميعها تفسر هذا التقدم اللافت للإمارات، وأن الانفتاح الذي تتمتع به الإمارات على العالم، وقدرة قيادتها على استشراف المستقبل ومواكبة متطلباته تشير بوضوح إلى أن الدولة تمتلك مقومات التقدم في مسارات الابتكار.
من جانبه، قال البروفيسور سوميترا دوتا عميد كلية جونسون بجامعة كورنيل وأحد الكتاب المشاركين في وضع التقرير أيضاً إن دولة الإمارات أثبتت أنها تتبنى استراتيجية وطنية متميزة تدعم مسيرة الابتكار وترسخ ممارساته في عدد كبير من القطاعات، ولا سيما في المؤسسات الحكومية، وهو ما تعكسه بوضوح نتائج مؤشر الابتكار العالمي 2017.
وتركز نسخة العام الحالي من المؤشر على الابتكار في قطاعي الزراعة والغذاء، باعتبارهما من القطاعات المرشحة لمواجهة ارتفاعات كبيرة في حجم الطلب نتيجة لزيادة المنافسة والتزايد السكاني ومحدودية الموارد وآثار التغير المناخي وغيرها. ويمثل الابتكار حجر الأساس لاجتراح الحلول الكفيلة بالحفاظ على نمو الإنتاجية بما يلبي الطلب، وتعزيز "النظم الغذائية" القائمة على نهج مستدام من إنتاج الأغذية وتصنيعها وتوزيعها واستهلاكها، وكذلك إدارة النفايات.