دبي – مينا هيرالد : أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية اليوم عن حزمة من المبادرات الخاصة بتنظيم جهود ومبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات، ويأتي في مقدمتها الإفصاح الإلزامي للمسؤولية المجتمعية وهي مبادرة سيتم تنفيذها بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية في مختلف إمارات الدولة، وذلك لوجوب الافصاح عن المعلومات ذات الصلة بالمساهمات المجتمعية، وأيضا يجري العمل على تضمينها في «المنظومة التشريعية ذات الصلة بأهداف عام الخير والتشريعات ذات الصلة.
وتتضمن المبادرات التي أعلن عن تفاصيلها اليوم المهندس سلطان المنصوري حوافز وتسهيلات وامتيازات مالية لتطوير بيئة داعمة ومحفزة للشركات للالتزام بأداء مسؤوليتها المجتمعية، كما تستهدف المبادرات تعزيز قاعدة البيانات المتعلقة بهذا المجال الحيوي، وأيضا إيجاد أدوات مناسبة للدولة لقياس نسبة التطوير والتزام الشركات في هذا الصدد من خلال إطلاق "منصة ذكية" و"مؤشر وطني" يرصد ممارسات الشركات، إطلاق "علامة المسؤولية المجتمعية" و"جواز المسؤولية المجتمعية" والذي سيمنح تكريماً للشركات المتميزة في العطاء المؤسسي، إلى جانب إطلاق الإحصائيات الوطنية حول المسؤولية المجتمعية وتنظيم الإعلان السنوي لنتائج المسؤولية المجتمعية، والامتيازات المالية للشركات المسؤولة اجتماعياً، والإفصاح الإلزامي للمسؤولية المجتمعية، والمشتريات المسؤولة والمنتدى التنسيقي للمسؤولية المجتمعية، وأخيرا لجان عمل المسؤولية المجتمعية.
ومن جانبه، أوضح المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية تفاصيل وخطوات تنفيذ كل مبادرة، إذ تستهدف المنصة الذكية، توفير منصة إلكترونية ذكية بشأن المسؤولية المجتمعية للشركات تشمل مجالات المساهمة وفق أولويات المجتمع والدولة، وأدلة إرشادية وأدوات ومقاطع تعليمية ونماذج حول كيفية تطبيق ممارسات المسؤولية المجتمعية، إلى جانب قصص نجاح الشركات في هذا المجال.
فيما يشمل المؤشر الوطني للمسؤولية المجتمعية إعداد مؤشر سنوي يدرج ترتيب الجهات في الدولة بناء على نسبة مساهماتها في مشاريع ومبادرات المسؤولية المجتمعية وغيرها من المعايير، وأضاف أن تسجيل الشركات على المؤشر الوطني يبدأ في يوليو المقبل على أن تتم إجراءات التقييم وإصدار التقرير السنوي الأول للمؤشر الوطني للمسؤولية المجتمعية في يونيو2018، موضحا انه سيعلن عنه خلال فعالية الإعلان السنوي للمسؤولية المجتمعية، والتي ستعقد بالتزامن مع يوم زايد للعمل الإنساني من كل عام، وسيطلق خلالها نتائج المؤشر الوطني للمسؤولية المجتمعية كما ستشهد تكريم الشركات وعقد ورش عمل لتعريف الجهات ذات الصلة بأهمية المسؤولية المجتمعية.
وتابع أن "علامة المسؤولية المجتمعية"، هي علامة تستخدم للترويج للشركات والمسؤوليات التي تحظى بها وفق ضوابط واشتراطات معنية، والتي ستعكس تميز ومساهمة الشركات في مجال العطاء والعمل المجتمعي، وأيضا سيتم الاعلان عنها سنويا.
وحول مبادرة "جواز المسؤولية المجتمعية"، أوضح الشحي أن الجواز سيتم منحه للشركات الخمس الأكثر تميزاً في العطاء المؤسسي، ويستند إلى رؤية الشركات واستراتيجيتها المجتمعية ومدى الابتكار في برامجها المجتمعية، وسيتيح الجواز امتيازات خاصة لتلك الشركات لدى الجهات الحكومية المحلية والاتحادية.
كما استعرض وكيل وزارة الاقتصاد المبادرة المعنية بالامتيازات المالية للشركات المسؤولية اجتماعياً – والتي سيتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، وتشمل اعفاء جزئي من الضمان المصرفي للعمال بما يتناسب مع قيمة المساهمة المجتمعية، وتطبق المبادرة على الشركات ذات السمعة الجيدة والملاءة المالية القوية، وأوضح أنه يجري العمل حاليا على تضمينها في «المنظومة التشريعية ذات الصلة بأهداف عام الخير والتشريعات ذات الصلة».
فيما تتناول مبادرة "المشتريات المسؤولة"، والتي سيتم تنفيذها بالتعاون مع الدوائر المالية في مختلف إمارات الدولة، وذلك لتخصيص نسبة من العقود الحكومية للشركات المتميزة في مجال المسؤولية المجتمعية، والتي يجري العمل على تضمينها في «المنظومة التشريعية ذات الصلة بأهداف عام الخير» والتشريعات ذات الصلة.
وأيضا تناول "المنتدى التنسيقي للمسؤولية المجتمعية"، والذي سيتم تنظيمه بالتعاون مع غرف التجارة والصناعة في إمارات الدولة، وهي منتديات تنسيقية توفر منصات للتواصل الدوري وبناء الشراكات بين قيادات القطاع الخاص وقيادات القطاع الانساني والخيري، وذلك لتبادل المعلومات والخبرات والاتفاق على الأولويات وتوجيه الاستثمارات المشتركة.