تصدرت إمارة أبوظبي المركز الثاني عشر عالميًا في ممارسة أنشطة الأعمال بحسب تقرير ممارسة أنشطة الأعمال المحلي الصادر عن البنك الدولي لعام 2019 الجاري، متقدمةً بذلك 23 مركزًا في التصنيف العالمي مقارنةً بالتقرير الصادر عام 2016، ليمثل ذلك إنجازاً غير مسبوق للإمارة.
واعتمد البنك الدولي في إصداره الرابع من سلسلة تقارير ممارسة أنشطة الأعمال في أبوظبي على قياس 6 محاور رئيسة تشتمل على بدء النشاط التجاري واستخراج تراخيص البناء وتسجيل الملكية والحصول على الكهرباء والتجارة عبر الحدود وإنفاذ العقود.
وقال معالي سيف محمد الهاجري، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي: "تشكل النتائج الإيجابية لإمارة أبوظبي التي حصدها التقرير إنجازاً غير مسبوق على صعيد المنطقة، حيث استطاعت الإمارة أن تحصد مراكز أولى ومتقدمة على المستوى الإقليمي والدولي. وهي ثمرة لرؤية مستنيرة وعمل متواصل قامت به جهات حكومية مختلفة معنية بتحسين بيئة الأعمال وتسهيلها من خلال اختصار الوقت والإجراءات وخفض تكلفة ممارسة الأعمال الاقتصادية في الإمارة."
وذكر معالي سيف الهاجري أن دائرة التنمية الاقتصادية ومن منطلق دورها كجهة حكومية تعنى بشكل مباشر في تنظيم الشؤون الاقتصادية والتجارية في الإمارة ووضع السياسات والإجراءات التي تهدف إلى تعزيز مسيرة النمو والازدهار الاقتصادي وتواكب جميع المتغيرات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية في إمارة أبوظبي، فإنها تعمل من خلال مكتب أبوظبي للتنافسية التابع لها على إعداد تقرير تنافسية أبوظبي بالتنسيق مع البنك الدولي وذلك عبر التنسيق والمتابعة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بمؤشرات التقرير.
وينظر التقرير إلى الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة في 191 دولة حول العالم، ويقيس الإجراءات الحكومية المطبقة عليها على مدى دورة حياتها، وذلك استنادًا إلى دراسات الحالات القياسية، حيث يقدم مؤشرات بشأن الإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال.
كما جاءت إمارة أبوظبي الأولى عربياً في مؤشر بدء النشاط التجاري الذي تقدمت فيه الإمارة 36 درجة عن ترتيبها السابق حيث أكد التقرير إن أبوظبي هي المكان الأقل كلفةً في المنطقة من ناحية استخراج تراخيص البناء وبدء النشاط التجاري في حين أنها تعتبر الأسرع والأقل كلفة في المنطقة على صعيد استيراد وتصدير الشحنات عبر النقل البحري.
ويستند ترتيب الدول في محور بدء النشاط التجاري إلى أربعة مؤشرات رئيسة تتمحور حول فرضية تأسيس شركة محلية ذات مسؤولية محدودة وتشغيلها واستناداً إلى ذلك تبوأت أبوظبي المركز الخامس والعشرين عالمياً في مؤشر بدء النشاط التجاري.
وفيما يتعلق بمؤشر "استخراج تراخيص البناء" حلّت أبوظبي في المركز الخامس عشر عالمياً؛ ويشمل هذا المؤشر خطوات ومدة وتكلفة التقيد بمتطلبات بناء مستودع والحصول على أذون أعمال وتراخيص متعلقة ببدء مشروع جديد.
كما جاءت أبوظبي في المركز الخامس عشر عالميًا في مؤشر "تسجيل الملكية" حيث يسجل التقرير التسلسل الكامل للإجراءات الضرورية عند قيام إحدى منشآت الأعمال بشراء عقار من منشأة أعمال أخرى فيما حصدت أبوظبي المركز التاسع عشر عالمياً في مؤشر "الحصول على الكهرباء" حيث يقيس هذا المحور سهولة الحصول على الكهرباء وإمدادها لمستودع واحد.
وتربّعت أبوظبي في المركز الأول عربيًا في مؤشر التجارة عبر الحدود، ويقيس هذا المؤشر الوقت والتكلفة وعدد المستندات اللازمة للتصدير والاستيراد، وأخيرا جاءت أبوظبي بالمركز الثامن عالميًا في مؤشر "إنفاذ العقود" في حين احتلت دولة الإمارات المركز الثامن عالميًا، والأول بين دول المنطقة. ويتضمن هذا المؤشر قياس مدى كفاءة الجهاز القضائي في الفصل في أي نزاع تجاري.