أعلنت شركة "UPS"، العالمية والرائدة في قطاع الخدمات اللوجستية والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE:UPS)، اليوم عن تجديد شراكتها مع مؤسسة الإمارات، المؤسسة الوطنية المُستقلة التي تعمل بالشراكة مع القطاعين العام والخاص لترسيخ المسؤولية المجتمعية ورفع كفاءات الشباب، وذلك بهدف الاستمرار في دعم حملات السلامة الطرقية في مختلف أرجاء الدولة.
جاء ذلك خلال حفل أقيم في مقر "UPS" الإقليمي في جبل علي وبحضور سعادة ميثاء الحبسي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات ورامي سليمان رئيس "UPS" لمنطقة شبه القارة الهندية والشرق الأوسط وأفريقيا، وبحضور عدد من مدراء الإدارات والمسؤولين والموظفين لدى الجانبين.
وقدمت مؤسسة "UPS" استمراراً للشراكة الناجحة بين الجهتين، منحة تبلغ 185 ألف دولار لمؤسسة الإمارات، والتي تركز على ثلاثة مجالات رئيسية ومقسمة إلى 100 ألف دولار لصالح برنامج "UPS Road Code" الذي تديره "UPS"، الذي يسهم في شرح قواعد وأسس القيادة الآمنة للسائقين الجدد، و50 ألف دولار لصالح برنامج "الجاهزية المجتمعية"، و35 ألف دولار لصالح المؤتمرات الإقليمية التي تنظمها مؤسسة الإمارات.
وقال إدواردو مارتينيز رئيس مؤسسة "UPS" ورئيس "UPS" التنفيذي لشؤون التنوع والشمولية: "نفخر باستمرار العلاقة الوطيدة مع "مؤسسة الإمارات"، ونقدّر جداً العمل القيّم الذي تقوم به المؤسسة حول العالم، كما تعهدنا في "UPS" أن نكمل 20 مليون ساعة في مجال التطوع والخدمة المجتمعية حول العالم بحلول نهاية 2020، فإن هذه الاتفاقية تأتي في إطار التزامنا بتعزيز نشاطات التطوع ومشاركة جيل الشباب على نطاق أوسع".
وأضاف: "لطالما ركزت شراكتنا مع "مؤسسة الإمارات" على تحقيق النتائج، ونعتقد بأن برنامج "قانون الطريق" الذي نديره يرسّخ النهج التعاوني الذي نتبعه ويؤكّد على التزامنا بضمان تحويل شباب اليوم إلى قوة الغد".
من جانبها، قالت سعادة ميثاء الحبسي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات: "يسرنا تجديد شراكتنا مع "UPS" للسنة الثالثة على التوالي والتي تُمثل نموذجًا فريدًا يُسلط الضوء على أهمية الشراكات مع القطاع الخاص ".
وأضافت: "تلعب شراكتنا مع UPS دورًا محوريًا في تطبيق استراتيجية المؤسسة والتي تشمل إيجاد حلول مُبتكرة من شأنها أن تتصدى للتحديات الاجتماعية المُختلفة".
وانهت الحبسي حديثها قائلة:" إن الخبرات الفنية وفُرص التعلم التي توفرها الشراكات مع القطاع الخاص تُمثل دعمًا كبيرًا للمؤسسة جنبًا إلى جنب مع الدعم المادي".ومنحت مؤسسة "UPS" عند إبرام الاتفاقية في العام 2017، منح أولية تتجاوز الـ 100 ألف دولار لصالح "مؤسسة الإمارات" في عامي 2017 و2018، جرى تخصيصها لرفع مستوى وعي السائقين الجدد حول آليات القيادة الآمنة من خلال برنامج "قانون الطريق" الذي يركز على هذا المجال، وبحلول مايو 2018، عززت "UPS" تعزيز هدفها بتثقيف السائقين الجدد بمعدل 44%، وذلك بعد مرور عام على انطلاقته في الإمارات العربية المتحدة.
من جانبة أكد رامي سليمان رئيس "UPS" لمنطقة شبه القارة الهندية والشرق الأوسط وأفريقيا، أن الشركة تشغل مكانة رائدة في القطاع على صعيد ممارسات السلامة، وتأتي هذه المنحة وتجديد الشراكة في إطار التزامنا المستمر في دعم تحسين المجتمع والقدرة على مواجهة الأزمات والكوارث وتعزيز السلامة في الإمارات العربية المتحدة.
وتابع: "تشمل الشراكة بين شركة "UPS" ومؤسسة الإمارات عدداً من البرامج والمبادرات، من بينها برامج "ساند" الوطني التطوعي للاستجابة لحالات الطوارئ، وحملة سلامة الطفل التابعة للمؤسسة، بما يهدف إلى الترويج لأهمية صحة وسلامة الفئة الشبابية في دولة الإمارات من خلال مواصلة تحدي مفهوم المخاطر الذي قد يواجههم، وطرح مقاربات استباقية وقائية لخفض كل من الحوادث والإصابات في الدولة، ومن هنا تأتي أهمية مشاركة هذه الفئة في تعزيز مستويات الوعي بوصفها عامل أساسي في التغيير الإيجابي وتحقيق الرؤى الوطنية في هذا الإطار".
يشار إلى أن الإمارات العربية المتحدة أدخلت تعديلات على قوانين السير الاتحادية لتعزيز حماية حياة مستخدمي الطريق وخفض معدل إصابات حوادث المرور من 6 من بين 100 ألف إلى 3 من بين 100 ألف شخص، وذلك انسجاماً مع رؤية الإمارات 2021، كما كشف التقرير العالمي عن حالة سلامة الطرقات لعام 2018 بأن إجمالي عدد المركبات المسجلة في الدولة قد بلغ تقريباً 3.4 مليون مركبة العام الماضي، علماً أن معدل وفيات الطرقات عام 2007 بلغ 17 وفاة لكل 100 ألف شخص، غير أن هذا العدد انخفض سنة 2018 ليصل إلى 4 وفيات لكل 100 ألف شخص.
ويذكر أن التدريبات التي يقدمها برنامج "قانون الطريق" الذي تديره "UPS" يتوفر في 112 موقعاً في الولايات المتحدة وكندا والصين والمملكة المتحدة وألمانيا والمكسيك والإمارات العربية المتحدة، وشارك لغاية اليوم أكثر من 50 ألف يافع في هذا البرنامج الذي يهدف إلى تعزيز القيادة الآمنة، ويتلخص هدف مؤسسة "UPS" الرئيسي في استغلال أعمالها الخيرية والموارد المتاحة أمامها وخبرات موظفيها لبناء شراكات بين القطاعين العام والخاص لتعزيز حياة الناس في المجتمعات المحلية.