إيه تي كيرني: شركات الاتصالات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تقف أمام منعطف تاريخي

الثلاثاء 01 نوفمبر 2016
مارك بيوسكا الخبير لدى ’أيه تي كيرني‘ والمشارك في إعداد التقرير

دبي - مينا هيرالد: كشف تقرير ’مستهلكو قطاع الاتصالات المستقبليون في دول مجلس التعاون الخليجي‘ الصادر حديثاً عن شركة الاستشارات الإدارية العالمية ’أيه تي كيرني‘ عن أن التنوع الكبير في حاجات وتوقعات مستهلكي خدمات الاتصالات في المنطقة يستلزم من شركات الاتصالات اتخاذ مجموعة جديدة من الخيارات الاستراتيجية، وهي من التحديات الرئيسية التي يتوجب عليها التعامل معها.

وبإلقاء نظرة شاملة على التوجهات الحالية لمستخدمي الهواتف المتحركة حول العالم، يظهر بوضوح الميل نحو تبنّي خدمات التكنولوجيا الرقمية، أو بمعنى آخر انحسار الاتصالات الصوتية التقليدية لصالح الانتشار الكبير في استخدام حزم البيانات والتطبيقات الذكية. وينطبق هذا الأمر على أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، مع فارق بالغ الأهمية وهو أن معدلات الاستخدام الرقمي للهواتف الذكية تتجاوز بالفعل نظيراتها في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يدل عليه التقرير بأن الاتصالات الصوتية لا تتعدى نسبة 20% من معدلات الاستخدام اليومي للهواتف الذكية لدى سكان المنطقة الذين يتميزون بفهمهم الواسع للتكنولوجيا الرقمية، وذلك بالتوازي مع ميلهم نحو استخدام التطبيقات الذكية لإجراء اتصالاتهم بنسبة 76% مقارنة بسكان أوروبا (57%) والاعتماد على هواتفهم لتصفح الإنترنت بنسبة تعادل ضعف تلك المسجلة في أوروبا؛ ما يتيح أمام مشغلي الاتصالات في المنطقة فرصة كبيرة لجني ثمار هذه التوجهات.

وفي هذا الصدد، قال مارك بيوسكا الخبير لدى ’أيه تي كيرني‘ والمشارك في إعداد التقرير: "خلص التقرير إلى مجموعة من النتائج المثيرة للاهتمام. فعلى سبيل المثال، يختلف مستخدمو الهواتف الذكية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في توجهاتهم عن نظرائهم في مناطق أخرى من العالم؛ فهم الأكثر إقبالاً وشغفاً بتبني التكنولوجيا الرقمية من جهة، إلا أنهم أكثر تردداً في استخدام قنوات الدفع عبر الهواتف الذكية لشراء حاجاتهم مقارنة بالمستخدمين في أوروبا والولايات المتحدة".

وجاء تقرير ’مستهلكو قطاع الاتصالات المستقبليون في دول مجلس التعاون الخليجي‘ ليؤكد النتائج التي خلص إليها تقرير سابق أصدرته ’أيه تي كيرني‘، والذي توقع نمو التجارة الإلكترونية بنسبة 30% سنوياً في دول مجلس التعاون الخليجي على مدى الأعوام الخمسة المقبلة. فبالإضافة للأثر الإيجابي الكبير الذي ستحدثه في المنطقة لجهة تحفيز معدلات الطلب على الإنترنت عبر الهواتف المتحركة، يشير تقرير ’أيه تي كيرني‘ الحالي إلى أن ثلث المستخدمين الخليجيين مستعدون لدفع رسوم الاشتراك باتصال عالي السرعة بالإنترنت، أو باقات خدمات أكثر شمولية. ويترافق ذلك مع الطلب اللافت على خدمات التلفزيون المدفوع والفيديو حسب الطلب في المنطقة؛ فبالرغم من أن نسبة المستخدمين الذين تتوفر لديهم هاتين الخدمتين حالياً لا تتجاوز 16%، إلا أن ربع المشاركين الذين شملهم التقرير أفصحوا عن نيتهم الاشتراك بهذه الخدمات في المستقبل.

بدوره، قال لانسلوت سورسوك، رئيس لجنة إعداد التقرير: "من المهم لمشغّلي الاتصالات في دول مجلس التعاون التي تتميز بمستخدميها المقبلين بشدة على استخدام التكنولوجيا الرقمية والبيانات إدراك حاجاتهم المتغيرة والمتنامية، ومن ثم البناء عليها لتبني نهج واستراتيجيات انتقاء الخدمات المناسبة وطرحها في الأسواق بما يتيح لها آفاقاً أوسع لحفز الإيرادات وتعزيز صافي الدخل".

وبحسب نتائج التقرير، ثمّة عاملان أساسيان يؤثران في اختيار مستخدمي الهواتف المتحركة في المنطقة لشركة الاتصالات، وهما جودة الشبكة بنسبة 30% وأسعار الخدمات بنسبة 28%، في حين لم تكن قضايا خدمة العملاء والأمان والخبرة في المبيعات على رأس قائمة أولوياتهم. على سبيل المثال، عندما يتعلق الأمر بتجربة العملاء ضمن متاجر شركات الاتصالات، أوضح المشاركون أن الحد الأدنى من أوقات الانتظار من أهم العوامل التي تجذبهم للتعامل مع شركة دون غيرها، حتى أن نسبة 20% منهم ذهبوا للقول إن خدمة العملاء لا تمتلك أي أهمية تذكر بالنسبة لهم، ولن يؤثر وجودها من عدمه على قرارهم في اختيار الشركة المناسبة.

وتعليقاً منه على ما تعنيه نتائج التقرير بالنسبة لشركات الاتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي، قال بيوسكا: "ينبغي على مشغلي الاتصالات في المنطقة اتخاذ قرارٍ حاسم حيال مدى استعدادهم لمواكبة ثورة الاتصال الرقمي وتوفير شبكات عالية الجودة توفر سرعات عالية للاتصال بالإنترنت، مقرونة بطرح جديد ومبتكر للخدمات، أو مواصلة تركيزها على تقديم خدمات عالمية الطراز ومنخفضة التكلفة، بالرغم من أنها ما تزال تصنف ضمن فئة الخدمات التقليدية. وتحاول شركات الاتصالات حالياً مواكبة جميع المتطلبات والسير في الاتجاهين سوية، إلا أن تصدر سوق الاتصالات في المنطقة يعني خفض التكاليف بنسبة 50%، الأمر الذي لا يتوافق مع طرح خدمات رقمية متميزة وعالية الجودة. وبالتالي، تقف شركات الاتصالات في المنطقة حالياً أمام منعطف تاريخي، ويتعين عليها اتخاذ القرارات الاستراتيجية المناسبة والطريق الذي ستسير فيه".

Search form