دبي - مينا هيرالد: احتفت "محاكم دبي" بتدشين "برنامج مؤشرات الأداء الذكي"، الذي يأتي تحقيقاً لمرتكزات الخطة الاستراتيجة والتشغيلية لعام 2015 المتمحورة حول تطوير برنامج إلكتروني وذكي لقياس مؤشرات الأداء، بما يتوافق والغايات الاستراتيجية والمؤشرات التفصيلية المرتبطة بالعمليات الرئيسية والمبادرات النوعية والخدمات الفرعية وغيرها. ويندرج البرنامج في إطار الجهود الرامية إلى تجسيد أهداف المحاكم المتمثلة في تعزيز الثقة بالنظام القضائي محلياً ودولياً والارتقاء بفعالية وكفاءة الأداء الداخلي، فضلاً عن تنمية موارد بشرية مؤهلة لتقديم خدمات قضائية ميسرة تضمن التطبيق العادل والموثوق للقوانين والأنظمة الحكومية انسجاماً مع غايات "خطة دبي 2021".
وينطوي "برنامج مؤشرات الأداء الذكي" على أهمية بالغة كونه مصمّم خصيصاً وفق بطاقات الأداء المتوازن، واستناداً إلى منهجية شاملة من شأنها ضمان فهم ومتابعة النتائج الفعلية بشكل تسلسلي وتكاملي ومترابط من المستوى الاستراتيجي إلى المستوى التشغيلي وصولاً إلى كل موظف. وتم تطوير البرنامج بالاستفادة من البنية التقنية المتينة وقاعدة البيانات الحديثة المطورة داخلياً لدى "محاكم دبي" والمترابطة مع بعضها البعض بصورة متكاملة، ما يسهم في توفير معلومات فورية ومحدثة وتقارير تفصيلية عن العمليات التشغيلية والخدمات القضائية والإدارية ومؤشراتها، فضلاً عن نتائج ممارسات الجودة والتميز والعمليات المساندة ونتائجها رجوعاً إلى العام 2012.
ويضع "برنامج مؤشرات الأداء الذكي" أسساً متينة لتعزيز عملية صنع القرار، حيث يتيح إمكانية إجراء مقارنات معيارية وفق أفضل الممارسات العالمية بصورة سنوية أو شهرية أو نصف سنوية، فضلاً عن تبني آلية مركزية موحّدة لإدارة المشاريع ومتابعة مراحل إنجاز المبادرات النوعية والخطط التشغيلية وتحديد مخرجات الأداء الكلي وتحديد الفجوات والمخاطر وإيجاد الحلول المناسبة لها، بالإضافة إلى
استكشاف فرص التحسين بشكل لحظي. ويمهد البرنامج الجديد الطريق أمام حوكمة الأداء بشكل مؤسسي ونظامي وشمولي متكامل ومترابط مع مدخلات الأنظمة التقنية المعمول بها في "محاكم دبي".
وأوضح سعادة طارش عيد المنصوري، مدير عام "محاكم دبي"، بأنّ "برنامج مؤشرات الأداء الذكي" لم يأتِ من فراغ، وإنما جاء استكمالاً لمنظومة الابتكار المعتمدة لدى "محاكم دبي" وانسجاماً مع نهج التحول الذكي وصولاً بدبي إلى موقع الصدارة لتكون المدينة الأذكى عالمياً في غضون السنوات القليلة المقبلة، بما يتماشى مع السياسة الحكيمة والرؤية الثاقبة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله". مضيفاً: "تندرج كفاءة أداء المحاكم في مقدمة أولوياتنا الاستراتيجية، الأمر الذي دفعنا إلى تطوير برنامج نوعي من شأنه تعزيز عملية صنع القرار وتسهيل إجراء المقارنات المعيارية مع نخبة المحاكم الرائدة في العالم وأفضل الممارسات القضائية والقانونية المتبعة دولياً، بما يصب في خدمة رسالتنا المتمحورة حول تحقيق عدالة نافذة تتسم بالدقة والسرعة وتقديم خدمات قضائية ميسرة الوصول للجميع."
وأضاف المنصوري: "يأتي البرنامج ليدعم مساعينا الجادة للوفاء بالعهد المتجدد الذي قطعناه على أنفسنا للارتقاء بمستوى الثقة بين "محاكم دبي" والمتعاملين، مستندين في ذلك إلى قيم جوهرية أبرزها الشفافية والابتكار. ويفتح البرنامج آفاقاً رحبة لبناء علاقة قائمة على الموثوقية مع متعاملينا من خلال إطلاعهم على نتائج العمليات الرئيسية بكل شفافية ومصداقية باستخدام ما يعرف بـ "شاشات التعهد الإلكتروني"، الأمر الذي يتيح الفرصة لتحسين كفاءة وفعالية العمل القضائي والقانوني ورفع جودة وتميز الخدمات بالشكل الذي يضمن تحقيق مستويات أعلى من رضا وسعادة المتعاملين، والتي بلغت 93% بحلول نهاية العام 2015 وفق نتائج تقرير "برنامج دبي للاداء الحكومي المتميز". ونتطلع بثقة وتفاؤل حيال تدشين البرنامج النوعي الذي سيكون بلا شك انطلاقة قوية للوصول إلى غايتنا الجوهرية في بناء "محاكم رائدة متميزة عالمياً"."
وجرى تطوير "برنامج مؤشرات الأداء الذكي" من قبل فريق عمل مختص وبإشراف إدارة الاستراتيجية وعضوية مختلف الإدارات ذات العلاقة، حيث تم بدايةً حصر متطلبات توفير البرنامج الإلكتروني الذكي لإدارة العمليات ومؤشرات الأداء الاستراتيجية والتشغيلية، ومن ثمّ الإطلاع على أبرز التجارب المحلية والعالمية الناجحة ودراسات المقارنة المعيارية في سبيل ضمان تبني أفضل التقنيات الحديثة التي تحقق الأهداف المرجوة. وتم تصميم وتنفيذ البرنامج بالاستعانة بشركة "كوربريتر" وفق مراحل عدة شملت فهم الممارسات والتجارب وتقييمها واختيار الامثل، وحصر المعلومات والبيانات وتحديد مدى ملاءمتها، وتطوير الأنظمة المطلوبة وإدخال البيانات، ومرحلة التجربة والتقييم واستكمال التحسين بناءً على التجربة والتقييم، بالإضافة إلى تدريب المستخدمين وأخيراً مرحلة الإطلاق عبر البوابة الداخلية وعلى الويب والأجهزة الذكية.