وزارة الاقتصاد تستعرض تطورات الذكاء الاصطناعي ومستقبل الاقتصاد والتجارة في الإمارات

الأحد 23 ديسمبر 2018
الوزير مع المكرمين
أبوظبي - مينا هيرالد:

نظمت وزارة الاقتصاد ندوة حول تقنيات الذكاء الاصطناعي ومستقبل الاقتصاد والتجارة، تناولت خلالها استعراض جهود الدولة في بناء قدراتها في هذا المجال الحيوي، وسبل تعزيز الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم النمو الاقتصادي وتطوير بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، فضلا عن التحديات والفرص الناجمة عن التطورات العلمية المتلاحقة واتساع نطاق الخدمات القائمة على الذكاء الاصطناعي وأثرها على معدلات نمو الشركات والمؤسسات بالقطاعين الحكومي والخاص.

افتتح الندوة سعادة جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية بالوزارة، وبحضور نخبة من مسؤولي الوزارة وممثلي جهات حكومية وأكاديمية ومراكز بحثية وشركات متخصصة في تطوير الحلول التكنولوجية.

وتناولت الندوة، التي عُقدت بدبي ونظمتها إدارة الترويج التجاري بوزارة الاقتصاد، الخطوات التي اتخذتها الدولة للتكيف مع المتغيرات التي تُحدثها الثورة المعلوماتية والتكنولوجية والتقنيات الصناعية الحديثة، ويمثل الذكاء الاصطناعي أحد أبرز تلك التقنيات الناشئة اليوم والتي تولد العديد من المزايا التنافسية للاقتصادات الوطنية، كما ناقشت الندوة التحديات الناجمة عن تلك التطورات وسبل التعامل معها وتجاوزها.

قال سعادة جمعة الكيت الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد، إن عالم الاقتصاد المعاصر يشهد العديد من التحولات النوعية في ظل التطورات التكنولوجية المتلاحقة وما يسمى بالثورة الصناعية الرابعة والتحول نحو الاقتصاد الرقمي وما إلى ذلك، وهو ما أوجد ضرورة لدى الدول لإعادة النظر في مقومات اقتصادها الوطني سواء على صعيد التشريعات والبنى التحتية وطبيعة الخدمات والحوافز والتسهيلات المقدمة وذلك للعمل على تهيئة المناخ الاقتصادي لمواكبة التقنيات الحديثة.

وأضاف الكيت أن دولة الإمارات في ظل قيادتها الرشيدة أدركت أهمية هذا التوجه، وبدأت مبكراً العمل على استيفاء متطلباته من خلال رؤية طموحة للتحول نحو اقتصاد معرفي قائم على الابتكار ووضع الخطط والاستراتيجيات الكفيلة بتطوير محركات جديدة للنمو الاقتصادي تواكب المتغيرات التكنولوجية وتضمن استدامة النمو من خلال التركيز على تطوير قدرات الدولة في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والبحث والتطوير.

وتابع أنه انسجاماً مع المتغيرات العالمية صاغت الدولة محددات مئوية الإمارات 2071 لبناء أسس اقتصاد المستقبل، من خلال الاستثمار المكثف في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وعلوم الفضاء والتكنولوجيا الحيوية والطباعة المتعددة الأبعاد وغيرها. كما وضعت الدولة استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، والتي تشكل استكمال للتحول الذكي حيث تعمل هذه الاستراتيجية على الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة الأداء الحكومي والعمل على تعزيز تنافسية دولة الإمارات في هذا المجال الحيوي وتحويلها إلى دولة رائدة عالمياً في تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن إطلاق "جائزة الإمارات للروبوت والذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسان" تأتي ضمن جهود الدولة لتحفيز وتشجيع البحث والتطوير لدى مختلف فئات المجتمع وتطبيق حلول مبتكرة في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات من أجل التصدي للتحديات التي تواجهها ثلاثة قطاعات رئيسية هي الصحة، والتعليم، والخدمات الاجتماعية، إذ تشمل تلك المجالات رهاناً حقيقياً للتنمية المستدامة. كما تهدف إلى تعزيز الوعي العام بالفرص الإيجابية التي تطرحها هذه التكنولوجيات وتحويل الأفكار الإبداعية إلى واقع ملموس لتطوير الخدمات التي تقدمها حكومة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد سعادة الكيت أن دولة الإمارات لديها خريطة واضحة وأهداف محددة لتطوير ممكنات النمو وبناء اقتصاد المستقبل، من خلال التزود بأدوات ومهارات ومعارف متقدمة تمكنها من مواصلة المسيرة التنموية من أجل مستقبل أكثر ازدهاراً وتقدما ً.

من جانبه، أكد السيد محمد ناصر حمدان الزعابي مدير ادارة الترويج التجاري، أن الندوة تأتي ضمن جهود الوزارة في إثراء الحوار القائم بشأن الفرص والتحديات التي تطرحها التطورات التكنولوجية المتلاحقة، واستعراض جهود الدولة في مواكبة تلك المتغيرات بما يدعم رؤيتها في بناء اقتصاد تنافسي متنوع قائم على المعرفة والابتكار.

وتابع أن الندوة ضمت 4 جلسات متخصصة، تناولت الجلسة الأولى سبل استشراف مستقبل الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات، واستعرض خلالها سعادة الدكتور سعيد الظاهري، رئيس مجلس إدارة سمارت وورلد، عرض حول مفهوم الذكاء الاصطناعي وما يطرحه من فرص اقتصادية ودوره في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، والقطاعات والخدمات التي ستعتمد على تلك التقنيات وفقاً لمحددات استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي والبينة التحتية المستقبلية المطلوب تطويرها لخدمة تلك التوجهات.

فيما تناولت الجلسة الثانية الجدوى الاقتصادية من الاستثمار في تطوير حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي، قدمها مايكيسوداس، الرئيس التنفيذي لقسم التقنية لدى شركة واتسون لخدمات مشاركة العملاء والمهندس المتميز في شركة (آي بي إم)، واستعرض خلالها قدرات الذكاء الاصطناعي على إحداث نقلة نوعية في الكفاءة التشغيلية ونمط الحياة وبيئة الأعمال.

وفي جلسة تحت عنوان العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والنمو الاقتصادي، قدم سامر عبيدات، الرئيس التنفيذي لشركة ستاليون للذكاء الاصطناعي، وهي شركة متخصصة في أبحاث وتطوير حلول الذكاء الاصطناعي، عرضاً حول العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والنمو الاقتصادي، أوضح خلاله أن استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ترفع معدلات الناتج المحلي للدولة، وهو ما يعزز من مقومات النمو الاقتصادي.

وأخيرا قدم السيد إيلي الخوري خبير بشركة «أكسنتشر» العالمية المتخصصة في الخدمات والحلول المهنية في مجالات التخطيط الاستراتيجي والاستشارات، عرضاً حول واقع الذكاء الاصطناعي والتوجهات المستقبلية لتقنيات الذكاء الاصطناعي ومجالاته وتطبيقاته.

أخبار مرتبطة