من المتوقع أن تحقق دولة الإمارات عوائد اقتصادية مجزية من خلال تبني تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، حيث ستسهم في زيادة الإنتاج الإجمالي بنسبة 26% وتحقيق نمو اقتصادي متوقع بقيمة 335 مليار درهم إماراتي وذلك بناءً على الوفورات في الإنتاجية والكفاءة التي سيحققها الذكاء الاصطناعي في حال استخدامه في مختلف القطاعات الحالية، وجاءت هذه التوقعات ضمن المحاور التي ناقشها الاجتماع الأول لمجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي الذي عقد اليوم.
وبحث المجلس معايير التقييم المقترحة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات والتي تنقسم إلى أربعة معايير رئيسية، وهي ضمان الاستخدام الإيجابي للذكاء الاصطناعي، وضمان خصوصية بيانات المستخدمين وضمان أمن وسلامة البيانات ومشاركة البيانات مع الجهات المختصة.
وتصدرت ريادة دولة الإمارات في الذكاء الاصطناعي ورفاه الفرد أجندة الاجتماع، وتم بحث أهداف المجلس والمهام الرئيسية والدور الذي سيقوم به لتحقيق استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي.
كما ناقش الاجتماع الذي عقد برئاسة معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي، أهمية استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي الهادفة لأن تكون الإمارات الرائدة عالمياً في تبني الذكاء الاصطناعي وتوظيفه بمختلف القطاعات الحيوية ما يسهم بخلق سوق جديدة واعدة في المنطقة ذات قيمة اقتصادية عالية، ودعم مبادرات القطاع الخاص وزيادة الإنتاجية، وتحقيق عوائد اقتصادية تسهم برفع جودة حياة المجتمع وتعزز الريادة العالمية للدولة.
حضر الاجتماع، سعادة الدكتورة روضة السعدي مدير عام هيئة أبوظبي للأنظمة والخدمات الذكية، وسعادة الدكتورة عائشة بن بشر مدير عام مكتب دبي الذكية، وسمو الشيخ خالد القاسمي مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية في الشارقة، و سعادة عهود شهيل المدير التنفيذي للحكومة الإلكترونية في عجمان، وسعادة خالد سلطان الشامسي مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية في أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية في الفجيرة، وسعادة المهندس أحمد الصياح مدير عام هيئة الحكومة الإلكترونية في رأس الخيمة، وسعادة محمد بن طليعة مساعد المدير العام لقطاع الخدمات الحكومية وقطاع الخدمات المؤسسية بمكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل.
وأكد معالي عمر العلماء، أن أجندة الاجتماع الأول لمجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي كانت حافلة بعدد من الموضوعات الحيوية المنبثقة من أهمية الذكاء الاصطناعي وما يمثله من ركيزة أساسية لاستشراف حكومات المستقبل الساعية إلى الريادة والتميز وأداة جوهرية لخدمة الإنسان والمجتمع.
وأضاف معاليه: "دولة الإمارات وبفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، وعبر تبنيها للمبادرات المبتكرة ودخولها في شراكات دولية استراتيجية، فإنها تقدم تصورات جديدة لعالم الغد الذي سيكون الذكاء الاصطناعي الركيزة الرئيسية في عمليات تشكيله، وهي مهيئة بدرجة عالية للتعامل مع هذه التقنية وتوظيفها وفق استراتيجية واضحة ورؤية استباقية بعيدة المدى للارتقاء بأداء جميع القطاعات الحيوية بما ينسجم مع مستهدفات مئوية الإمارات 2071".
مهام رئيسية لضمان ريادة دولة الإمارات عالمياً
وناقش أعضاء مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي في اجتماعهم الأول عدداً من الموضوعات المهمة ذات البعد الاستراتيجي المستقبلي، شملت أهداف ومهام المجلس، واستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي وأهدافها وممكناتها، والمزايا التنافسية والعوائد الاقتصادية وعدد من الموضوعات الأخرى.
كما بحث الاجتماع المهام الرئيسية للمجلس والتي تقوم على إبداء المشورة العملية فيما يحال إليه من مجلس الوزراء، واقتراح السياسات التي من شأنها إيجاد بيئة محفزة على الابتكار والبحث في مجال تقنية الذكاء الاصطناعي وتشجيع الدراسات والأبحاث المتقدمة والتخصصية في هذا المجال، وتحفيز التعاون والتنسيق فيما بين المؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص لتسريع تبني تقنية الذكاء الاصطناعي، مع الحرص على بناء الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الحكومية والدولية العاملة في المجال ذاته لتبادل المعرفة والخبرات.
تشجيع تبادل المعرفة وتشكيل لجان داعمة
وسيعمل المجلس على تشجيع تبادل المعرفة والخبرات بين المواهب العلمية والوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي ودمج وإدراج الذكاء الاصطناعي في مراحل التعليم المختلفة ونشر التوعية والمعرفة في القطاع الحكومي، وضمان سعادة الفرد في ظل استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، واقتراح سياسات واستراتيجيات لبناء جيل من المواطنين في مختلف مجالات الذكاء الاصطناعي.
وأكد المجلس على أهمية إنشاء لجان داعمة لعمل المجلس تضم ممثلين من القطاع الحكومي والخاص وعلماء وباحثين عالميين وأخصائيين في القطاع الأكاديمي، هذا بالإضافة إلى قيامه بتنفيذ أية مهمات أو اختصاصات أخرى يكلف بها من رئيس مجلس الوزراء أو من مجلس الوزراء.
معايير رئيسية لتقييم تطبيقات الذكاء الاصطناعي
وفي ما يخص شعار “UAI”، بحث المجلس في معايير التقييم المقترحة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات والتي تنقسم إلى أربعة معايير رئيسية، وهي ضمان الاستخدام الإيجابي للذكاء الاصطناعي، وضمان خصوصية بيانات المستخدمين وضمان أمن وسلامة البيانات ومشاركة البيانات مع الجهات المختصة.
كما بحث المجلس الأهداف الرئيسية السبعة لاستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي والتي تعمل من خلالها على تحويل الإمارات إلى وجهة للذكاء الاصطناعي وتبني تقنياته في الخدمات الحكومية لرفاه الفرد، ودعم القطاعات في تطوير الذكاء الاصطناعي لنمو أسرع، وجذب وتدريب المواهب لوظائف المستقبل المدعومة بالذكاء الاصطناعي واستقطاب العلماء العالميين للعمل مع قطاعات حيوية معينة، مع توفير البيانات اللازمة والبنية التحتية المطلوبة لجعل دولة الإمارات مختبر عالمي للذكاء الاصطناعي، وتطبيق الحوكمة الفعالة والتشريع الآمن لتقنيات الذكاء الاصطناعي.
أهداف استراتيجية يعمل المجلس على تحقيقها
ويعمل المجلس على تحقيق استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي عبر مجموعة من الأهداف التي تستند إلى آليات رئيسية لتحديد الفرص عبر الدراسة المعمقة للنطاقات التي ستستفيد من إدراج تقنية الذكاء الاصطناعي في العمليات ورفع التوصيات لتطوير البنية التحتية ذات العلاقة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتقديم الدعم المعرفي، مع التأكيد على ضمان رفاه المواطن وسعادته.
كما يعمل المجلس على توظيف جميع الإمكانات لتحقيق رؤية استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي بأن تكون دولة الإمارات رائدة عالمياً في تبني تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2031، وذلك من خلال إنشاء اللجان والمجالس الفرعية التي تدعم جهوده.
أعضاء مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي: الإمارات تسير بخطوات علمية وعملية متسارعة نحو المستقبل
من جانبهم، أكد أعضاء مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة بدأت خطوات عملية متسارعة نحو المستقبل تنسجم وتوجهات القيادة لتطوير وتنظيم أدوات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتكون جزءا لا يتجزأ من منظومة العمل الحكومي في الدولة وبما يسهم في مواجهة المتغيرات المتسارعة وتحقيق تطور نوعي في الأداء الحكومي على المستويات كافة ومن خلال استهداف القطاعات الحيوية لإحداث فرق إيجابي في تحسين جودة الحياة نحو تحقيق " رؤية الإمارات 2021 " بما ينسجم مع مستهدفات مئوية الإمارات 2071.
محمد الشرقي: فرصة للارتقاء بالأداء الحكومي وزيادة العوائد الاقتصادية
وقال الشيخ محمد بن حمد الشرقي رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية في الفجيرة "سعدت بأن شاركت في الاجتماع الأول لمجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي برئاسة أخي معالي عمر بن سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي ومشاركة إخواني وأخواتي أعضاء المجلس الأفكار والاقتراحات لتحقيق هدف رؤية استراتيجية دولة الامارات بأن تكون من رواد العالم في تبني تقنية الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي تقنية ناشئة وهذه فرصة لدولة الإمارات بتبنيها في القطاعات المختلفة للارتقاء بالأداء الحكومي وزيادة العوائد الاقتصادية وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين"
خالد القاسمي: تطوير قطاعات الأعمال والارتقاء بالواقع الخدمي
وقال الشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي، المدير العام لدائرة الحكومة الإلكترونية في الشارقة، عضو مجلس الامارات للذكاء الاصطناعي:" يعكس اعتماد مجلس الوزراء لمجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي، الرؤية الحكومية لدولة الإمارات العربية المتحدة المتجلية في تطوير قطاعات الأعمال والارتقاء بالواقع الخدمي نحو مراتب أكثر تطوراً تواكب الثورة التقنية التي تزداد تسارعاً في عصرنا الراهن، والاستفادة من مقدراتها، وتوظيفها بما يخدم الحلول التقنية المتبعة في مختلف القطاعات في الدولة".
وأضاف:" يرسّخ هذا القرار رؤية الدولة 2021 الرامية إلى الاستفادة من جميع المظاهر التقنية المتقدمة التي يحفل بها عصرنا الراهن، و توظيف الذكاء الاصطناعي، الذي يعدّ المحرّك الرئيس للمجالات التقنية في شتى الحقول المعرفية، والعملية في جميع المؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة، بما يتماشى مع أسس النهضة الرقمية، ويخدم واقع التحوّل الرقمي الذي يتّخذ من الذكاء الاصطناعي منطلقاً لإيجاد مختلف الحلول الناجحة لحزمة التحديات فائقة التعقيد، ما يصبّ في مصلحة الارتقاء بحياة الانسان وتوفير أعلى معدلات الرفاهية له".
روضة السعدي: تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص
وقالت الدكتورة روضة سعيد السعدي، مدير عام هيئة الأنظمة والخدمات الذكية، على هامش استضافة الاجتماع الأول لمجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي في العاصمة أبوظبي، تواصل دولة الإمارات تبوء موقع الصدارة على صعيد تطور البنية التكنولوجية، وذلك انطلاقاً من إيمان قيادتها الرشيدة بأن التكنولوجيا باتت ركناً أساسياً في استراتيجية التنوع الاقتصادي في الدولة. ونعمل في الهيئة على تطوير أدوات تكنولوجية، بحيث تكون جزءاً لا يتجزأ من منظومة العمل الحكومي في الدولة، وتعزيز التعاون وتبادل البيانات بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يسهم في مواجهة المتغيرات المتسارعة، والارتقاء في الأداء الحكومي على جميع المستويات عبر بناء منظومة رقمية ذكية كاملة ومتصلة تتصدى للتحديات أولاً بأول وتقدم حلولاً عملية وسريعة، تتسم بالجودة والكفاءة، وهذا سيعزز من مكانة إمارة أبوظبي كمركز للابتكار التكنولوجي.
وأضافت السعدي" أن توظيف الذكاء الاصطناعي في جميع ميادين العمل من أجل الارتقاء بمستوى الأداء الحكومي، وتطوير الأنظمة الذكية والتطبيقات لتلبي الاحتياجات الخاصة بالمتعاملين وتهيئة بيئات عمل مبدعة تعجل تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية لبلوغ المستقبل.
عائشة بن بشر: الاستثمار الأمثل للتقنيات في دعم الاقتصاد
وقالت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، مدير عام دبي الذكية، إن الاجتماع الأول لـ "مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي"، يأتي ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة بضرورة تبني تكنلوجيا الذكاء الاصطناعي لدعم مسيرة دولة الإمارات التنموية وسعيها نحو المستقبل، لتصبح رائدة في هذا المجال بحلول عام 2031 ومن خلال تحقيق أهداف استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي التي أطلقتها ضمن هذا الإطار.
وأوضحت أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أصبحت الآن تؤثر تأثيراً كبيراً في حياة الناس، وفي تعزيز مستوى جودة الخدمات، لذا حرصت حكومة دولتنا على توظيف هذه التقنيات لبناء منظومة عمل حكومي متكاملة تقدم أفضل الخدمات للجمهور بما يوفر عليهم الوقت والجهد ويعزز من مستوى سعادتهم. مؤكدة أن الاجتماع الأول لمجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي، ساهم في تبادل الأفكار والرؤى، إلى جانب استعراض تجارب وخبرات الجهات الحكومية المحلية في مجال توظيف تكنلوجيا الذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسان والتقنيات التي تم تطبيقها وانجازاتها، بالإضافة إلى استعراض السبل للاستثمار الأمثل للتقنيات في عملية دعم الاقتصاد المحلي والاستفادة من الفرص التي تقدمها هذه التكنولوجيا، الأمر الذي يفتح آفاق واسعة لبناء الشراكات الاستراتيجية بين دبي الذكية ومختلف الجهات على المستويين المحلي والاتحادي بالدولة، كما يدعم مناقشة التحديات والعمل على معالجتها من خلال طرح حلول ناجحة لها.
عهود شهيل: الإمارات تمتلك المقومات لتكون في طليعة الدول
وصرحت عهود شهيل، مدير عام حكومة عجمان الرقمية، عضو مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي، أن الإمارات رسمت نهجاً واضحاً في مجال الذكاء الاصطناعي، فكانت أول دولة تضع استراتيجياته، فلم تقتصر على تعيين أول وزير له في العالم، بل بدأت بوضع التشريعات والأطر المنظمة، كما جسدت العمل الجماعي من خلال تشكيل "مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي" الذي ضم أسماءً بارزة قادرة على الإبداع وتذليل الصعوبات وتحقيق الإنجازات.
كما أكدت أن الإمارات تمتلك المقومات الكافية لتجعلها في طليعة الدول الرائدة في تطبيق الذكاء الاصطناعي، ومنها وجود الكوادر الشابة المتميزة واتجاه كفاءات العالم إلى الإمارات كأرض خصبة للإبداع، بالإضافة إلى البنية التقنية الرقمية القوية التي تعتبر حجر الأساس في دعم مشاريع الذكاء الاصطناعي وإنجاحها، وتحول الإمارات من بلد مستورد للتكنولوجيا إلى وطن يحتضنها ويصدرها للعالم.
وثمنت شهيل الجهود الحثيثة التي يبذلها معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي، رئيس مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي، لافتةً أن معاليه استطاع خلال فترة وجيزة أن يثبت للعالم بفكره النير ونظرته الثاقبة نجاح رؤية الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، وهذا ما سيدفع الدول التي تبتغي الريادة والتقدم إلى تطبيقها، كما ثمنت ثقة القيادة في اختيارها لهذه المهمة، سائلة الله تعالى التوفيق والسداد لها ولزملائها أعضاء المجلس، لما فيه خير الإمارات ورفعتها وازدهارها.
أحمد الصياح: توظيف الذكاء الاصطناعي في خدمة العلوم
وقال المهندس أحمد الصياح مدير عام هيئة الحكومة الإلكترونية لرأس الخيمة "كلنا فخر باختيارنا عضو في مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي ونأمل أن نكون عند حسّن ظن قيادتنا الرشيدة. العالم في ثوره تقنية متسارعة ودولة الامارات من الدول الرائدة والسباقة في مجال التكنولوجيا. فاليوم نشهد ثوره الذكاء الاصطناعي وتوظيفها في خدمة كافة العلوم، ونتيجة لذلك أطلقت دولتنا استراتيجية الامارات للذكاء الاصطناعي والتي سنعمل خلالها كفريق عمل واحد تحت قيادة معالي/ عمر سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي لتنفيذ رؤية الامارات على أفضل مستوى في مجال الذكاء الاصطناعي."
خالد الشامسي: الإمارات مختبر عالمي للذكاء الاصطناعي
ومن طرفه، قال المهندس خالد الشامسي، مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية لأم القيوين "سعدت باختياري عضو في مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي واشكر قيادتنا الرشيدة على هذه الثقة الغالية. سيلعب الذكاء الاصطناعي دور كبير في تحويل دولة الإمارات إلى مختبر عالمي للذكاء الاصطناعي وسيجعلها منصة عالمية للتكنولوجيا الواعدة لخدمة الشعب وإسعاده. سنعمل سوياً في تحقيق أهداف استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي والحفاظ على أمن البيانات وتوثيقها لضمان الاستخدام الصحيح في تطبيق الذكاء الاصطناعي"
حمد المنصوري: في طليعة الركب نحو استشراف مستقبل زاهر
وقال حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: "يشرفني أن أكون في هذا الموقع الذي يعد في طليعة الركب نحو استشراف مستقبل زاهر لدولتنا الحبيبة؛ مستقبل يقوم على الذكاء الاصطناعي وتوظيف البيانات الضخمة لخدمة الإنسان ورفاهيته وسعادته تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة. لقد عملنا نحن في الهيئة مع الأخوة في الحكومات الإلكترونية المحلية على إنجاز المستهدفات الوطنية في مسار الحكومة الإلكترونية والذكية، ونحن عاقدون العزم بإذن الله على أن نكون عند حسن الظن بنا في مرحلة ما بعد الحكومة الإلكترونية والذكية، وهي مرحلة الذكاء الاصطناعي. وسنعمل كل ما في وسعنا للمساهمة في مساعي القيادة نحو التأسيس لتنمية مستدامة تستثمر في العنصر البشري والمعرفة والبيانات والابتكار، ومن دواعي السرور أن يكون هذا المجلس بقيادة وزير للذكاء الاصطناعي يتمتع بسيرة زاخرة بالعمل والإنجاز في هذا المجال."
وأضاف: "نحن في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات نعمل على مواءمة خططنا واستراتيجيتنا المستقبلية مع مقتضيات الثورة الصناعية الرابعة وفي القلب منها الذكاء الاصطناعي، واضعين نصب أعيننا الأهداف العليا للدولة والمتمثلة في مئوية الإمارات 2071، وضرورة العمل على وضع إطار تنموي لدولتنا في الخمسين عاماً المقبلة."
محمد بن طليعة: الامارات بدأت مبكرا رحلتها إلى المستقبل
وقال المهندس محمد بن طليعة، مساعد المدير العام لقطاع الخدمات الحكومية وقطاع الخدمات المؤسسية بمكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل: "بفضل الرؤية القيادية الحكيمة بعيدة المدى، بدأت دولة الامارات العربية المتحدة رحلتها إلى المستقبل منذ وقت مبكر والانتقال إلى مرحلة جديدة بإطلاق استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، ما يعزز جهودها في صناعة المستقبل وتبني أدواته انسجاماً مع التحولات التقنية المتسارعة التي يشهدها العالم، لتتصدر بذلك دول العالم في توظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها المختلفة لخدمة الانسان والمجتمع وضمان جودة حياته.
وأضاف: يعد تشكيل مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي خطوة إضافية مدروسة على هذا الطريق، ليكون لها أثراً ايجابياً في تسريع وتحفيز عملية التطبيق السليم لهذه التكنولوجيا، ما يسهم في إحداث نقلة نوعية في الخدمات الحكومية في الدولة، ويضمن الاستفادة القصوى للمتعاملين، ويعزز ريادة دولة الإمارات في توظيف أدوات استشراف وصناعة المستقبل."
