أكد معالي عمر سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي أن البيانات تشكل الثروة الحقيقية لحكومة المستقبل وأداته الرئيسية لتطوير الجيل القادم من الخدمات الحكومية من خلال إنشاء منظومة تشاركية وفعالة لتبادل البيانات على مستوى الجهات الاتحادية والمحلية في دولة الإمارات.
وقال معاليه: "تتبنى حكومة دولة الإمارات توفير منظومة مبتكرة وشاملة للعمل الحكومي ترتكز على تعزيز مستويات الكفاءة في توظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والبيانات في مختلف القطاعات الحيوية، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية للاستفادة من الممارسات الناجحة وتبادل الخبرات والمعارف في مجال توظيف التكنولوجيا الحديثة لتسرع تنفيذ استراتيجيات الحكومة ومشاريعها".
جاء ذلك خلال الاجتماع الخامس لمجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية الذي عقد في إمارة أم القيوين، برئاسة معالي عمر سلطان العلماء وبحضور أعضاء المجلس من الجهات الاتحادية والمحلية.
وأكد معالي عمر سلطان العلماء أن المجلس سيركز على دراسة الإجراءات والخطوات اللازمة لتنفيذ المبادرات التي تم اعتمادها خلال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات التي عقدت في أبوظبي الشهر الماضي، ويدعم جهود الحكومة لتوظيف البيانات في صناعة مستقبل الخدمات الحكومية.
حضر الاجتماع كل من معالي عمر سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي، والشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية في الشارقة، والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية في الفجيرة، وسعادة د. محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وسعادة مروان الصوالح وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية للتعليم العام، وسعادة مطر حامد النيادي وكيل وزارة الطاقة والصناعة، وسعادة حمد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وسعادة د. روضة سعيد السعدي مدير عام هيئة الأنظمة والخدمات الذكية، وسعادة د. عائشة بنت بطي بن بشر مدير عام مكتب دبي الذكية، وسعادة عهود شهيل مدير عام حكومة عجمان الرقمية، وسعادة خالد الشامسي مدير عام دائرة الحكومة الذكية لأم القيوين، وسعادة المهندس أحمد الصياح النعيمي مدير عام هيئة الحكومة الإلكترونية في رأس الخيمة.
مبادرات الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات
واستعرض المشاركون في الاجتماع المبادرات التي تم نماقشتها واعتمادها خلال الدورة الثانية من الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، ومن المقرر إطلاقها في الربع الأول من العام 2019.
وناقش الاجتماع أهم المبادرات الرامية إلى نشر التوعية حول تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية واستعراض استخداماتها المختلفة وبناء قدرات الكوادر الوطنية في جميع المراحل المهنية وإجراء مسح وظيفي لمعرفة الوظائف الأكثر تأثراً في الدولة من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن التعاون مع الجهات المعنية لتخفيض عدد المواطنين الشاغلين لهذه الوظائف، والعمل على تقديم دورات تدريبية للمجالات التي سيستبدلها الذكاء الاصطناعي.
متابعة توصيات الاجتماع السابق
واستعرض أعضاء المجلس آخر التطورات المتعلقة بتوصيات الاجتماع الرابع في مجال نشر وتبادل البيانات، وأوصوا برفع تقرير مفصل بمخرجات وتوصيات لجنة البيانات ولجنة الأمن السيبراني وإدارة المخاطر.
واستعرضت لجنة الأمن السيبراني وإدارة المخاطر خطة عملها التي ترتكز على ثلاثة أطر رئيسية تتمثل في التشريعات والسياسات، والكفاءات والقدرات، والممارسات والتطبيقات الفعالة.
نشر وتبادل البيانات
كما شهد الاجتماع استعراضاً لعمل لجنة البيانات التي تهدف إلى إتاحة البيانات أمام جميع الجهات المعنية بشكل سهل ودقيق لتلبية جميع الاحتياجات وإعداد منهجية واضحة لجمع البيانات المفتوحة.
وأكد المشاركون أهمية وجود سياسة لنشر وتبادل البيانات في حكومة الإمارات وبالأخص بين الجهات الحكومية المحلية والإتحادية، من أجل ضمان سهولة الوصول إلى بيانات موحدة دقيقة وشاملة وعالية الجودة وذلك بهدف تعزيز الاقتصاد الرقمي ورفع تنافسية الدولة وإيجاد بيئة محفزة للتطوير والابتكار.
تشجيع الابتكار وتبادل المعرفة
يهدف "مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية" إلى تهيئة بيئة محفزة على الابتكار والبحث في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتشجيع الدراسات والأبحاث المتقدمة والتخصصية في هذا المجال وتحفيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص لتسريع تبني أدوات الذكاء الاصطناعي، وبناء الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الحكومية والدولية.
ويعمل المجلس على تشجيع تبادل المعرفة والخبرات بين المواهب العلمية والوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي، ودمج وإدراج الذكاء الاصطناعي في مراحل التعليم المختلفة ونشر التوعية والمعرفة في القطاعين الحكومي والخاص.
