أعلنت مجموعة دارك ماتر اليوم عن إحراز تطوّر ملحوظ ضمن استراتيجيتها وهيكلها، حيث أصبحت تعتمد على نموذج أعمال جديد يرتكز إلى أربعة وحدات رئيسية ويدعم هدفها الأساسي المتمثّل في تعزيز إمكاناتها لتصبح المزوّد الأوّل والأوحد للحلول المتكاملة ضمن مجالات الأمن والدفاع الإلكتروني والتحوّل الرقمي في المنطقة.
وبهذه المناسبة، قال كريم صبّاغ، الرئيس التنفيذي لمجموعة دارك ماتر: "تمضى الشركات والحكومات الإقليمية بخطوات متسارعة نحو تحفيز الاستثمارات في التحوّل الرقمي والأمن الإلكتروني، ومن شأن هذا التوجّه الجديد أن يعزز قدرتنا في اقتناص أفضل فرص النمو كجزء من سعينا نحو إرساء عالم رقمي آمن وذكي".
وتواصل المجموعة عبر وحدتها الرئيسية دارك ماتر جهودها المبذولة في توفير محفظة رائدة من حلول الأمن الإلكتروني والاتصالات الآمنة، مع أخذ الأولويات الخاصة بالقطاعات في الاعتبار والدخول في أسواق جديدة.
وتسعى المجموعة من خلال وحدتها الرئيسية الثانية "ديجيتال إكس1" إلى تمكين التحوّل الرقمي عبر حلول التكنولوجيا التطبيقية، حيث ستقدم خدماتها الاستشارية للعملاء حول تطوير المنصّات وتوظيف الحلول التكنولوجية في تعزيز تفوقها التشغيلي.
وتركز الوحدة الثالثة "ديجيتال إي1" على التعليم هدفاً إلى صقل مهارات المواهب المحلية وتعميم المناهج المتخصصة في الأمن الإلكتروني والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في جميع أنحاء الإمارات.
أما الوحدة الرابعة "الحلول الحكومية" فستقدم الدعم للمؤسسات الحكومية بهدف تعزيز آليات دفاعاتها وأمنها الإلكتروني وتعميق قدراتها ومعرفتها في إدراك المخاطر الرقمية.
وأضاف صبّاغ قائلاً: "يُعد هذا التطور أمراً طبيعياً فهو ثمرة لجهود دارك ماتر الحثيثة والدؤوبة نحو تطوير هيكلها ونموذج أعمالها بهدف تقديم أفضل الخدمات إلى عملائها. ويتمتع فريق العمل حالياً بمستوى عالٍ من الإمكانات والخبرات بما يجعله قادراً على دعم استراتيجيتنا، خاصةً وأننا نعتمد خطة ممتدة لثلاث سنوات يجري تنفيذها حالياً".
وتقوم رؤيتنا على مبدأ تمكين الشركات والحكومات من تحقيق أقصى استفادة ممكنة من البيئة الرقمية على نحو آمن وفعّال، وكان هذا السبب وراء تطور استراتيجيتنا لترسيخ مفهوم التحوّل الرقمي في صميم كل ما نقوم به".
وتركز مجموعة دارك ماتر على قطاعات الدفاع والاستخبارات، والحكومة المدنية، والخدمات المالية والنقل والطاقة وقطاع الاتصالات، وتشكل هذه القطاعات نحو 80% من حجم الإنفاق الدولي في مجال الأمن الإلكتروني كما وتحظى بأهمية كبيرة في دول مجلس التعاون الخليجي. وتشير التوقعات إلى نمو السوق الرقمية بأكثر من 10% ليصل إلى 291 مليار دولار بحلول العام 2020.
وتمضى الحكومات الخليجية بخطوات متسارعة نحو تعزيز الإنفاق في مجال التحوّل الرقمي، من خلال تحقيق الانتشار السريع للمدن الذكية والآليات واللوائح وحلول الذكاء الاصطناعي وذلك من بين مبادرات رئيسية أخرى. ومن المتوقّع أن يصل حجم السوق الرقمية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 85 مليار دولار بحلول العام 2024، وستأتي غالبية الإنفاق من الإمارات والسعودية.
تأسست مجموعة دارك ماتر على يد عضوها المنتدب الحالي فيصل البنّاي عام 2015، وقد أعلنت في مارس 2018 عن نجاحها في مضاعفة إيراداتها خلال العام الماضي محققةً 400 مليون دولار. ويقع المركز الرئيسي للمجموعة في العاصمة الإماراتية أبوظبي ولها مكتب آخر في دبي بالإضافة إلى مراكز الأبحاث والتطوير التابعة لها في أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا.
