دعا خبراء عالميون إلى تطوير معارف وأفكار ومناهج جديدة تسهم في سد الفجوة بين صناع السياسات ورواد التكنولوجيا، وتشجع على البحث والتطوير واستخدام تكنولوجيا الحوسبة الكمية لإعادة تصميم وأتمتة العمليات الحكومية، والتركيز على المتعاملين لتقديم خدمات ذات جودة عالية بما يواكب العمل المستقبلي للحكومات.
وبحث مجلس مستقبل الحوسبة الذي عقد ضمن أعمال مجالس المستقبل العالمية، قانون "مور" الذي يضم الأساسيات الجديدة لأنظمة الحوسبة المركزية واللامركزية المتعلقة بالتكنولوجيا المتقدمة والمهارات الجديدة المطلوبة لهذه التكنولوجيا وقدرتها على المساهمة في تطوير الصناعات والمجتمع في ظل اتساع تأثيرها على مختلف الأعمال والقطاعات القائمة على الرقمنة.
وأكد المجتمعون أهمية تعزيز عمليات جمع البيانات واستخدام منهجيات علمية جديدة في عمل الحكومات تستند على المرونة والتعاون والبيانات والتجارب الخاضعة للمراقبة بهدف تطوير القرارات المتعلقة بالسياسات بالاستناد إلى استشراف علمي للمستقبل.
وأشار المجلس إلى ضرورة عمل الحكومات على تطوير قدراتها على التنبؤ بالمستقبل واستباق التحديات والاستعداد لمواجهتها من خلال استخدام منهجيات جمع البيانات وتحليلها وإنشاء قاعدة بيانات تستند إلى التجارب وتوظف التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة لتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية.
وشدد المجتمعون على ضرورة إنشاء هياكل أساسية وآمنة للبيانات تتسم بالشمولية لاستخدامها في تعزيز الصناعات وجودة الحياة من خلال جمع وتحليل البيانات والأدلة وتوظيفها في وضع السياسات التي تساعد على خدمة البشرية.
وتعقد حكومة دولة الإمارات بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي الدورة الثالثة لاجتماعات مجالس المستقبل العالمية، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ويشارك فيها أكثر من 700 من العلماء ومستشرفي المستقبل والخبراء، ضمن 38 مجلساً تستشرف مستقبل القطاعات الحيوية لوضع حلول عملية لتحدياتها.
