لا شك أن تقنية البلوك تشين قادرة على إحداث ثورة في مختلف القطاعات، وقادرة على تغيير طبيعة الرأسمالية من خلال تعزيز مستويات الثقة والكفاءة والشفافية وتسجيل المعاملات اليومية بدقة، غير أن هناك بعض التحديات التي يلزم التغلب عليها أولاً حتى يمكن الانتقال من مرحلة إثبات المفهوم إلى مرحلة التنفيذ التام.
ومن هذا المنطلق وبناءً على طلب من "قمة مستقبل البلوك تشين" من خلال برنامج تبادل القادة العالميين الذي ترعاه بي دبليو سي ودبي الذكية، أصدرت بي دبليو سي تقريراً بعنوان "تسريع تطبيق البلوك تشين: الانتقال من مرحلة إثبات المفهوم إلى التنفيذ". ويلخص هذا التقرير النتائج الرئيسية التي خلص إليها برنامج تبادل القادة العالميين العام الماضي، ويوضح مختلف التحديات ويضع الحلول العملية لتطبيق تقنية البلوك تشين في المراحل اللاحقة للمناقشات النظرية.
ويشير تقرير بي دبليو سي إلى أن هذه التحديات تتراوح بين تحديات تقنية ومؤسساتية وتنظيمية، وهي تحديات معقدة بطبيعتها:
التعليم
لا شك من ضرورة تحسين مستوى التعليم. وتجدر الإشارة هنا إلى ضرورة العمل المستمر على تطوير المجتمع من أجل زيادة التوعية حول تقنية بلوك تشين والترويح لفوائدها، ومن ثم تحقيق فوائد ملموسة من حالات تطبيق هذه التقنية.
التوافق التشغيلي
أدى اختلاف بروتوكولات تقنية البلوك تشين واختلاف تطبيقاتها إلى ضرورة التركيز على التشغيل البيني بين هذه البروتوكولات والتطبيقات: وهو ما يُعرف بالتواصل وتبادل المعلومات والقيمة بين سلاسل البلوك تشين. ويتطلب تحقيق هذا الهدف تبني منهجيات المصادر المفتوحة والاتفاق على معايير مشتركة وإنشاء سلاسل بلوك تشين موثوقة، وجميعها مشكلات معقدة يصعب التغلب عليها. ووفقاً لاستطلاع بي دبليو سي العالمي لتقنية البلوك تشين لعام 2018، فقد ذكر 41% من المشاركين أن قابلية التشغيل البيني هي إحدى أكبر ثلاث عقبات تحول دون استخدامهم لتقنية البلوك تشين.
التعاون
يرى البعض أن التعاون أكثر أهمية لانتشار تقنية البلوك تشين. فلا يُمكن أن تتحقق الفوائد الحقيقية للبلوك تشين إلا عندما تعمل المؤسسات مع بعضها بفعالية أكبر – ولا يمكن بناء الثقة والشفافية والكفاءة إلا بالعمل على نطاق واسع ونظام بيئي معين. ويُعد وضع نموذج حوكمة قوي ومنتشر عاملاً حاسماً في تحقيق النجاح، ويجب أن يتسم هذا النموذج بجملة أمور من بينها الحوار المفتوح والشفافية، وفي بعض الحالات، التيسير المستقل.
دور الحكومات
وأخيراً، لا يمكننا التقليل من أهمية دور الحكومات. وسواءً أكانت الحكومة جهة تمكين (من خلال الهيئات الاستشارية أو المنصات الإلكترونية التي يمكن الوصول إليها أو آليات تحديد الوصول) أو سلطة تنظيمية (عن طريق وضع السياسات)، فإن أمام الحكومات فرصة فريدة لتكون في طليعة جهود نشر تقنية البلوك تشين.
وفي تعليقه على التقرير، صرح أوليفر سايكس، الشريك في بي دبليو سي الشرق الأوسط، قائلاً: "يُعدّ وضع رؤية واستراتيجية لاستخدام تقنية البلوك تشين أحد العوامل المهمة التي من شأنها تسهيل تطبيق هذه التقنية. وقد وضعت حكومة دولة الإمارات وحكومة دبي استراتيجيات واضحة ومنطقية لتبني تقنية البلوك تشين. وتعتبر الاستراتيجية واضحة المعالم، المعدة في سياق بيئة غير مركزية متعددة الأطراف المعنية والتي يراعى في تنفيذها مبادئ إدارة المخاطر، عاملاً رئيسياً للتحول الناجح من مرحلة إثبات المفهوم إلى مرحلة التطبيق واسع النطاق".
بدوره قال سعادة يونس آل ناصر، مساعد مدير عام دبي الذكية، المدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي: "أصبحت دبي مركزاً وعاصمة للمبتكرين ورواد الأعمال في مجال تكنولوجيا البلوك تشين العالمية، بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة. ونحن في دبي الذكية، نؤمن بأنه لبناء مدينة ذكية متكاملة، يجب أن نتبنى أحدث التقنيات لإنشاء خدمات متطورة ومتصلة وسلسة للمواطنين والمقيمين والزوار في دبي، لذلك يجب علينا إنشاء وتمكين نظام متكامل لتكنولوجيا البلوك تشين ليكون بمثابة محفز لاستراتيجية دبي للتعاملات الرقمية «البلوك تشين»، واستراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية والانتقال إلى حكومة بلا أوراق بحلول العام 2021".
وأضاف: "يسعدنا أن نتعاون مع شركة بي دبليو سي لإطلاق تقريرنا الجديد والشامل، والذي يسلط الضوء على التحديات والحلول للتنفيذ الناجح لتكنولوجيا البلوك تشين، والانتقال من المفاهيم والأفكار إلى تطبيقات وخدمات ملموسة يمكن أن تساعد في تحقيق هدف دبي الذكية في جعل دبي أسعد وأذكى مدينة في العالم".
واختتم أوليفر سايكس حديثه قائلاً: "تتمثل إحدى العقبات المركزية التي تحول دون التبني العالمي لتقنية البلوك تشين في عدم فهم ومعرفة الكثيرين بكيفية عملها. وقد اتضح هذا المستوى "المتدني" من المعرفة – المتعلق بالمصلحة العامة المتسارعة– في تراجع رغبة قادة الأعمال الآن حتى في مجرد طرح الأسئلة حول البلوك تشين، ظناً منهم أنه ينبغي عليهم أن يكونوا مؤهلين تماماً لمجاراة هذه التقنية.
لقد حان الوقت للاستثمار في التعليم وتحديد فرص التعاون ودفع عجلة التقدم، والعمل مع السلطات التنظيمية وهيئات وضع المعايير لتعزيز الوضوح والاستقرار، وحينها فقط سنرى المزيد من المشاريع التي يتم تنفيذها بشكل تام باستخدام هذه التقنية لتحقيق الفوائد الملموسة المرجوة منها ".
