أكد معالي عمر سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي أن تعزيز موقع دولة الإمارات كوجهة جاذبة ومفضلة للشركات العالمية والناشئة الساعية للاستثمار في مجالات الذكاء الاصطناعي، يتطلب تهيئة بيئة قانونية ممكنة وأنظمة وتشريعات مرنة، والتركيز على توظيف المواهب الوطنية واستقطاب العقول الواعدة من مختلف أنحاء العالم، لتسريع وتيرة تبني الذكاء الاصطناعي في القطاعين الحكومي والخاص ومختلف المجالات الحيوية.
جاء ذلك، في تصريح بمناسبة اختتام الدورة الأولى لمبادرة "فكر بالذكاء الاصطناعي" التي نظمها البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع شركة "إرنست ويونغ" العالمية بهدف تطوير أفكار واقتراحات شاملة تدعم جهود تسريع توظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات.
وهدفت اجتماعات الطاولة المستديرة التي تم تنظيمها ضمن مبادرة "فكر بالذكاء الاصطناعي" إلى تطوير أفكار واقتراحات شاملة تدعم جهود الإمارات في تسريع توظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الحيوية بالاعتماد على عدة محاور رئيسية تشمل تطوير المواهب، والحوكمة والتشريعات القانونية، وإعداد البنية التحتية المناسبة، وتعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للذكاء الاصطناعي.
وشهدت هذه الدورة مشاركة أكثر من 100 خبير من المسؤولين الحكوميين والمدراء التنفيذيين وخبراء الذكاء الاصطناعي من 55 جهة في القطاعين الحكومي والخاص والجامعات والشركات الناشئة، عملوا على تصميم وتطوير 27 مشروعاً في قطاع الأنظمة والسياسات والتشريعات المتعلقة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تحديد الخطوات القادمة ومناقشة الأولويات التي ينبغي التركيز عليها.
وناقش المشاركون في الطاولات المستديرة العديد من الجوانب المتعلقة بالحوكمة مثل أهمية تحديث التشريعات الخاصة بجمع ومشاركة واستخدام البيانات بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، وإنشاء إطار تشريعي ينظم استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي في جميع القطاعات.
وأكد الخبراء خلال اجتماع طاولة مستديرة متخصصة بوضع مواصفات ومقاييس التعامل واستخدام الذكاء الاصطناعي، ضرورة وضع معايير تسمح بالتنظيم الذاتي وترخيص تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
وشملت مواضيع الطاولة المستديرة دعم المواهب والأبحاث المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتطوير منصات للبيانات بالتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز البنية التحتية لمختلف القطاعات والصناعات، والعمل على تصميم وتطوير واختبار حلول الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، فيما سيتم تبني هذه المقترحات ضمن "المسرعات الحكومية" بما يدعم جهود تسريع تبني الذكاء الاصطناعي وتحديث التشريعات والسياسات المتعلقة به.
