وقّعت دائرة الحكومة الإلكترونية بإمارة الشارقة في مقرّها الرئيسي، مذكّرة تفاهم مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بهدف تحديد مجالات التعاون، والعمل المشترك بين الجانبين في مجالات أمن المعلومات، وآلية تنسيق تبادل البيانات، وتوعية الجهات العاملة بمختلف القطاعات الحكومية بأساسيات التعامل الآمن مع الشبكات الإلكترونية.
واستعرض الشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي، المدير العام لدائرة الحكومة الإلكترونية في الشارقة، خلال اجتماع الدائرة مع أعضاء الهيئة برئاسة مديرها العام سعادة حمد عبيد المنصوري، سبل التعاون بين الجانبين فيما يتعلّق بأسس الحماية الرقمية وتجنّب مخاطر الفضاء السيبراني وما يتضمنه من هجمات فايروسية وعمليات اختراق بالإضافة إلى إتاحة مختلف خدمات الاستجابة التقنية لحوادث أمن الشبكة العنكبوتية.
وقال الشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي، المدير العام لدائرة الحكومة الإلكترونية في الشارقة:" نسعى من خلال مواكبتنا لمختلف الحلول والابتكارات التقنية إلى ضمان استدامة التطور الرقمي في العمل الحكومي بإمارة الشارقة، كما نسعى من خلال هذه المذكّرة إلى تعزيز التعاون المشترك بيننا وبين مختلف الجهات الحكومية في الدولة بهدف رفع كفاءة منظومتنا الأمنية وجاهزية الحماية الإلكترونية بما يسهم في الحفاظ على قواعد البيانات الأساسية".
وأضاف الشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي:" تهدف شراكتنا مع الهيئة العام لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة إلى الاستفادة مما تقدّمه من خيارات تقنية متقدمة للمضي قدماً في مشروع ربط تقني لجميع الجهات والمؤسسات الحكومية في الإمارة للإسهام في تقديم خدمات متكاملة للمتعاملين وتحقيق أعلى مستويات الاستدامة والابتكار، مستندين في ذلك على أحدث التقنيات المتوافرة في السوق ومرتكزين بذات الوقت على خيارات أكثر أمناً وتطوّراً، بما يرتقي بواقع الأعمال في الدولة".
ومن جانبه أشار سعادة حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات إلى أن الهيئة تمضي في تطوير عملها المشترك مع مختلف الجهات الحكومية في دولة الإمارات، من أجل دفع عجلة التحول الذكي قدماً، والتنسيق في مجال الخدمات والسياسات والأنظمة ذات الصلة.
وقال المنصوري: "تنسجم هذه المذكرة مع توجهات قيادتنا الرشيدة بضرورة العمل بروح الفريق الواحد وعلى المستوى الوطني العام من أجل تحقيق الأهداف العليا لدولتنا وفي المقدمة منها تحقيق السعادة للمواطنين والمقيمين على هذه الأرض، وتحقيق رؤية الإمارات 2021 بأن تكون دولة الإمارات من أفضل الدول على الخريطة العالمية. كما تأتي الاتفاقية ضمن جهودنا في تقديم أحدث الحلول والتقنيات لمختلف الجهات الخاصة والحكومية في إمارة الشارقة، حيث نسعى من خلال هذه الشراكة إلى إيجاد قاعدة بيانات واحدة يتم من خلالها الاتصال والتكامل بين مختلف الأنظمة المعمول بها في كافة الجهات بالدولة".
وتناول الاجتماع عرضاً لأبرز الخدمات التقنية التي تقدمها الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات الهادفة إلى إتاحة المجال للوصول إلى مناخ تقنيّ ميسّر للمتعاملين عبر الربط التقنيّ المتكامل في الدولة، وتطرقّ إلى استعراض شروحات تتعلّق بمشاريع تكنولوجية متطورة تشمل القطاعات الصحيّة والتعليمية والخدمية في الدولة، تتمتّع جميعها بالأمان، والحداثة، والسهولة بالتعامل.
يشار إلى أن دائرة الحكومة الإلكترونية بالشارقة تهدف إلى المساهمة في بناء مجتمع المعرفة، عبر تعزيزها لتميز القطاع الحكومي في التحول الإلكتروني والذكي، وتقديم خدمات إلكترونية وذكية إبداعية معتمدة على كوادر مؤهلة، وإجراءات عمل، وأنظمة تقنية متطورة وفق أفضل المعايير العالمية، كما تهدف الدائرة إلى دعم مسيرة التنمية والنهضة في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية وغيرها في الإمارة.