أكد معالي عمر سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي ، حرص حكومة دولة الإمارات على تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بتسريع تبني تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وأدواته في كافة مجالات العمل، وتهيئة بيئة حاضنة ومحفزة لتوظيف هذه التكنولوجيا بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
جاء ذلك، خلال توقيع عمر سلطان العلماء اتفاقية تعاون مع وسيم خان رئيس خدمات الاستشارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لشركة إرنست ويونغ (EY) ، لتنظيم سلسلة من الاجتماعات والجلسات الحوارية ضمن مبادرة "فكر بالذكاء الاصطناعي"، بمشاركة أكثر من 100 مسؤول حكومي وممثلين عن شركات القطاع الخاص وخبراء دوليين.
وقال وزير الدولة للذكاء الاصطناعي إن حكومات العالم تدرك أهمية تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والإمكانات التي توفرها لتطوير العمل الحكومي، وآثارها المتوقعة على مستقبل القطاعات الحيوية، وتعمل لتوظيفها بما يخدم تحقيق أهدافها الاستراتيجية ويعزز موقعها عالمياً، مشيراً إلى أن حكومة دولة الإمارات حريصة على تسريع تبني هذه التكنولوجيا والاستفادة من إمكاناتها، من خلال تعزيز التعاون والشراكات مع كافة المعنيين في الجهات الحكومية والخاصة.
وأضاف تسعى حكومة الإمارات إلى أن تكون من الأكثر تقدماً في العالم في تطوير قطاع الذكاء الاصطناعي وتضمين أدواته وإمكاناته في مختلف مجالات العمل، في ظل الفرص التي يوفرها النمو المتزايد لهذا القطاع الذي ستبلغ قيمته أكثر من 300 مليار دولار بحلول عام 2026 بمعدل نمو سنوي يبلغ 38.8%.
مركز عالمي للذكاء الاصطناعي
وتهدف اجتماعات الطاولة المستديرة التي تنظم ضمن مبادرة "فكر بالذكاء الاصطناعي" في مقر المسرعات الحكومية بأبراج الإمارات في دبي، إلى تطوير أفكار واقتراحات شاملة تدعم جهود الإمارات في تسريع توظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الحيوية بالاعتماد على 5 محاور رئيسية تشمل تطوير المواهب، وتوفير البنية التحتية، والحوكمة والتشريعات القانونية، وإعداد البنية التحتية المناسبة، وتعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للذكاء الاصطناعي.
آليات جديدة للتعاون
من جهته، قال وسيم خان رئيس خدمات الاستشارات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى "إرنست ويونغ": "نهدف من خلال مشاركتنا في هذه المبادرة إلى تسريع تبني تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي تعد من أهم التقنيات التحويلية في عصرنا الحالي والذي يشهد تطورات متسارعة في مجالات التعلم الآلي واستخراج البيانات والحوسبة المعرفية".
وأضاف خان "من خلال تسخير قوة الذكاء الاصطناعي، ستتمكن الحكومات والشركات على حد سواء من إحداث تغييرات جوهرية في نماذج عملها، حيث تهدف الجلسات الحوارية والنقاشات إلى وضع آليات جديدة تتيح التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والشركات التقنية الناشئة لتسريع تحقيق استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، وسنستكشف هذه المفاهيم من خلال مركزنا الرائد للابتكار "Wavespace" لتسريع عملية تطوير نماذج أولية متميزة تساهم في تحقيق أهداف الخطة المئوية للإمارات 2071".
استقطاب المواهب الوطنية
ويركز المحور الأول لجلسات الطاولة المستديرة على جوانب تطوير قدرات الكوادر الوطنية واستقطاب المواهب الواعدة في مجال الذكاء الاصطناعي، ويهدف للتوصل إلى حلول وأفكار جديدة بالتعاون مع خبراء التكنولوجيا ورواد الأعمال في قطاع التعليم ومطوري المناهج التدريسية والمبرمجين المهتمين بهذا القطاع.
تعزيز تبني الذكاء الاصطناعي
ويناقش المحور الثاني آلية تطوير البنية التحتية لتعزيز تبني الذكاء الاصطناعي في الإمارات وتوفير الأدوات اللازمة بالاستفادة من خبرات رواد التكنولوجيا ومهندسي جمع البيانات ومزودي حلول تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وقادة الفكر والمحللين التقنيين ومطوري حلول الثورة الصناعية الرابعة .
التشريعات والحوكمة
كما تهدف جلسات المحور الثالث إلى تعزيز مستويات الثقة باستخدامات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بين أفراد المجتمع، وبحث آليات تطوير التشريعات الخاصة بالقطاع، عبر دراسة التحديات الحالية والمستقبلية في مجال تبني الذكاء الاصطناعي بمشاركة مجموعة من خبراء الحوكمة والتشريعات التنظيمية وإعداد السياسات والمهندسين والمتخصصين في القطاعات القانونية وقادة الفكر ومزودي الحلول المتطورة والهيئات الحكومية الاتحادية ومجموعة من أفراد المجتمع والمهتمين بالتكنولوجيا.
بنية تحتية مناسبة
ويركز المحور الرابع على إعداد البنية التحتية المناسبة لتطوير تطبيقات وممارسات توظيف الذكاء الاصطناعي بالشراكة مع الشركات الناشئة وحاضنات الأعمال والمسرعات بالاستفادة من خبرات رواد التكنولوجيا والمستخدمين النهائيين والجماعات والمؤسسات التعليمية.
معايير وطنية
ويناقش المحور الخامس خطط تطوير وإصدار معايير وطنية إماراتية لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي تحدد أهم استخداماته ووظائفه بالتعاون مع المتخصصين والجهات الحكومية والخاصة وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.
