دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين تسجّل نمواً بنسبة 14% في صافي الأرباح

الإثنين 07 مارس 2016

دبي - مينا هيرالد: عقدت الجمعية العمومية لشركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين اجتماعها السنوي يوم الاثنين الموافق السابع من مارس الجاري في المقر الرئيسي لمجموعة الحبتور. وقد ترأس خلف أحمد الحبتور، رئيس مجلس إدارة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين، الاجتماع الذي حضره غالبية المساهمين.

وكشفت شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين، خلال الاجتماع، عن نتائجها الكاملة لعام 2015، وقد أظهرت نتائج الشركة عن العام 2015 تسجيل صافي أرباح الشركة بنسبة نمو تبلغ 14%، لترتفع من 35.771 مليون درهم إماراتي عام 2014 إلى 40.811 مليون درهم إماراتي عام 2015. وتحسّنت ربحية السهم إلى 0.35 درهم إماراتي للسهم الواحد في 31 ديسمبر 2015 بالمقارنة مع 0.31 درهم إماراتي في 31 ديسمبر 2014.

أبرز النتائج المالية لعام 2015:
إجمالي أقساط التأمين – 225.436 مليون درهم إماراتي
صافي دخل أعمال التأمين – 34.464 مليون درهم إماراتي
صافي الأرباح لعام 2015 – 40.811 مليون درهم إماراتي

وقد تمت الموافقة في الاجتماع السنوي للجمعية العامة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 20%، بما يعادل 23.100 مليون درهم إماراتي عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

وقد تطرق خلف أحمد الحبتور الذي ترأس الاجتماع، إلى اللوائح التنظيمية التي أقرّتها مؤخراً هيئة التأمين بدولة الإمارات العربية المتحدة، قائلاً: "يُتوقَّع أن تؤمّن هذه اللوائح الاستقرار والاستدامة في قطاع التأمين عبر ضمان ملاءة شركات التأمين، والتقييم الإكتواري لمخصصاتها التقنية، وتحقيق الانسجام والموائمة بين السياسات الاستثمارية لشركات التأمين والسياسات الاقتصادية العامة لدولة الإمارات. كما أن تطبيق هذه اللوائح سوف يضمن تحديد الأسعار بالاستناد إلى أسس فنية ، ويضمن أيضاً عدم قيام أي شركة تأمين بتسعير أقساط التأمين بأدنى من أسعارها الفنية؛ وهو أمر ضروري لمصلحة القطاع ونموه على المدى الطويل".

وفي هذا السياق، لفت رئيس مجلس الإدارة إلى أن "شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين مهيأة كما يجب للتقيّد بهذه اللوائح، وتستمر في التركيز على ركائز قوتها التي تتمثل في اعتماد معايير اكتتاب حذرة، وتقديم أفضل الخدمات للعملاء، مع الحفاظ على مركز مالي قوي. فالسياسة المتبعة في الشركة هي سياسة اكتتاب حكيمة مع الحفاظ على اعلى قدر من الاحتياطات الفنية.".

وافقت الجمعية العمومية أيضاً على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتماشى مع القانون الاتحادي رقم 2 لعام 2015.

أخبار مرتبطة