أعلنت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، أن عقود المشتريات الحكومية لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع قد بلغت 860 مليون درهم في العام 2018، وتعكس هذه القيمة من المشتريات دور المؤسسة في تفعيل مكانة رواد الأعمال الاماراتيين في السوق المحلي، من خلال مد جسور التعاون وبناء شراكات استراتيجية مع مختلف الجهات التي من شأنها أن تكون مساهمة في دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتنمية الاقتصادية بإمارة دبي.
يعتبر برنامج المشتريات الحكومية من أبرز الأدوات الداعمة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما جاءت توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم بتخصيص 20% من مناقصات هيئات ودوائر ومؤسسات حكومة دبي للشركات الوطنية من أعضاء مؤسسة محمد بن راشد، كتأكيد على ثقة القيادة الرشيدة بالكفاءات الوطنية ودورهم في بناء اقتصاد تنافسي ومتنوع.
وأثنى سعادة سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي على النتائج المحققة، التي تعكس استمرارية الجهود المقدمة من كافة الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، في طرح المبادرات الداعمة لأعضاء المؤسسة ضمن برنامج المشتريات الحكومية، مشيراً إلى أن مختلف الجهات تتسابق لترك علامة فارقة وبصمة واضحة في تعزيز نمو المشاريع الوطنية التي تتمتع بالمعرفة والإبداع.
وقال القمزي: "في البداية يسرني أن أتوجه بجزيل الشكر إلى قيادتنا الرشيدة على دعمهم اللامحدود، وعلى قراراتهم المساندة والمحفزة لرواد الأعمال الاماراتيين الذين يتطلعون دائما إلى تقديم أقصى ما لديهم من الحلول والخدمات المتميزة التي تواكب تطلعات الجهات الحكومية والخاصة، وتتنافس مع مختلف الشركات العالمية في سوق العمل".
وأضاف القمزي: "أظهرت نتائج البرنامج، تعاون ما لا يقل عن 59 جهة مع أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع على مختلف الفئات لتشمل الجهات الاتحادية والحكومية وشبه الحكومية وكذلك القطاع الخاص، الأمر يعكس مدى حرص مختلف الجهات على الإسهام في تنمية ريادة الأعمال، نحن فخورون بهذه الجهود المبذولة التي تُبين تلاحم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وندعو جميع الجهات المدرجة في برنامج المشتريات
الحكومية إلى مواصلة تحفيز أداء قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على مستوى إمارة دبي ودولة الامارات على وجه العموم".
وفي السياق ذاته، قال عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: "حقق برنامج المشتريات الحكومية سلسلة من النجاحات المتتالية منذ انطلاقه في العام 2002 وحتى يومنا الحالي، وذلك من خلال توفير العديد من الفرص للمشاريع الوطنية للتعاقد مع الجهات الداعمة، الأمر ساهم في بث روح المنافسة بين الشركات الأعضاء و مثيلاتها من القطاع الخاص. وتعتبر الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص أبرز مفاتيح النجاح، التي عمل من خلالها أصحاب المشاريع الريادية على تلبية احتياجات ومتطلبات هذه الجهات ".
وأضاف الجناحي: "نحن فخورون بتواجد ما يزيد عن 1500 شركة وطنية في إمارة دبي، مسجلة ضمن برنامج المشتريات الحكومية، لتوفير احتياجات الجهات المدرجة ضمن موزانة حكومة دبي ومختلف الحكومات والجهات الخاصة، البالغ عددها 84 جهة. وحرصًا منا على ضمان استدامة تلك المشاريع الوطنية، ستستمر المؤسسة في تنمية ريادة الأعمال، وتطوير أداء قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، واضعة على عاتقها تمكين وتأهيل الكفاءات الوطنية، من خلال الورش والبرامج التطويرية، وعقد اللقاءات والمنتديات المشتركة لتبادل المعرفة والخبرات، وعرض فرص التعاون للاستفادة من المناقصات والعقود المطروحة".
وكانت في صدارة أبرز خمس جهات داعمة لأعضاء المؤسسة في برنامج المشتريات الحكومية لعام 2018، كل من: المرتبة الأولى هيئة الطرق والمواصلات بمشتريات بلغت قيمتها 119,2 مليون درهم، المرتبة الثانية تعاونية الاتحاد بقيمة 89,9 مليون درهم، والمرتبة الثالثة من نصيب مجموعة الامارات بقيمة 89,2، والمرتبة الرابعة مجموعة الامارات للتموين بقيمة 86 مليون درهم، واحتلت بلدية دبي المرتبة الخامسة بقيمة 85 مليون درهم، وبلغت إجمالي تلك الجهات ما يزيد عن 469,3 مليون درهم أي ما يعادل 55% من الحاصل الكلي للدعم المقدم في العام 2018.
وتفصيلاً عن قيمة المشتريات والعقود للجهات الداعمة في حكومة دبي: بلغت عقود ومناقصات هيئة الطرق والمواصلات 119,2 مليون درهم وهي الأعلى على مستوى الجهات الحكومية وكافة الجهات الداعمة في عام 2018، لأصحاب المشاريع الوطنية، والمرتبة الثانية بلدية دبـي، بقيمة صفقات وعقود تجاوزت 85 مليون درهم ،ومن ثم جاءت هيئة الصحة في المرتبة الثالثة على مستوى الجهات الحكومية بقيمة مشتريات بلغت 59,1 مليون درهم، وكانت هيئة كهرباء ومياه دبي في المرتبة الرابعة بنحو 22 مليون درهم، وفي المرتبة الخامسة تجاوزت مشتريات القيادة العامة لشرطة دبي 21,5 مليون درهم.
واستحوذت وزارة الصحة ووقاية المجتمع على حصة الأسد ضمن الجهات الاتحادية لعام 2018، من خلال مشتريات وعقود بلغت قيمتها 21,2 مليون درهم لصالح أعضاء المؤسسة، وتبعتها وزارة التربية التعليم بقيمة 14,6 مليون درهم، وفي المرتبة الثالثة برنامج الشيخ زايد للإسكان حيث بلغت قيمة العقود والمشتريات فيها 7,2 مليون درهم.
وحازت دبي القابضة على المرتبة الأولى كأفضل جهة شبه حكومية داعمة لبرنامج المشتريات الحكومية لعام 2018، بعقود بلغت 61,5 مليون درهم مع الشركات الوطنية في مختلف القطاعات والأنشطة، ومن ثم نالت شركة بترول الإمارات الوطنية المحدودة “اينوك" المرتبة الثانية بمشتريات كانت قيمتها 27,2 مليون درهم، وفي المرتبة الثالثة دبي الجنوب بعقود وصفقات 12,6 مليون درهم لصالح الأعضاء من أصحاب المشاريع الوطنية.
وتصدرت تعاونية الاتحاد المرتبة الأولى (كأفضل جهة خاصة داعمة لبرنامج المشتريات الحكومية) لعام 2018، عبر تحقيق عقود تجاوزت سقف الـ 89,9 مليون درهم مع أصحاب المشاريع الوطنية من أعضاء المؤسسة ، وتصدرت مجموعة الإمارات بصفقات بلغت 89,2 مليون درهم، ومن ثم جاءت مجموعة الامارات لتموين الطائرات في المرتبة بمجموعة مشتريات وصلت قيمتها إلى 86 مليون درهم، وفي كانت المرتبة الرابعة من نصيب إعمار العقارية حيث شكلت المشتريات ما قيمته 17,5 مليون درهم، وفي المرتبة الخامسة "اسواق" بإجمالي مشتريات بلغت 12,6 مليون درهم.
