بلغ معدل النمو في القطاع غير النفطي للاقتصاد البحريني 4.4% في الربع الأول من عام 2017، بعد أن كان 3.7% خلال عام 2016، وذلك وفقاً لآخر الإحصائيات والأرقام المنشورة في التقرير الاقتصادي الفصلي الصادر عن مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين.
وقد كان هذا النمو مدفوعاً بأداء قوي في القطاع غير النفطي الخاص، حيث برزت حزمة المشاريع الكبيرة في البنية التحتية باعتبارها أبرز العوامل الداعمة لزخم القطاع، وبشكل عام، فقد توسع الاقتصاد البحريني خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2017 بنسبة 2.9%، تماشياً مع وتيرة نمو بلغت 3% تم تسجيلها في عام 2016.
شهدت الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2017 ازدهاراً ملحوظا في قطاعات الفنادق والمطاعم، والخدمات المالية، وخدمات النقل وقطاع الاتصالات. وقد برز قطاع الفنادق والمطاعم باعتباره القطاع الأسرع نمواً خلال الربع الأول من العام، مسجلاً بذلك نمواً حقيقياً على أساس سنوي بنسبة 12.3%. أما قطاع الخدمات المالية فقد استمر في تحقيق نمو قوي مسجلاً ارتفاع بلغ 8.3% في نهاية الربع الأول مقارنة مع 5.2% في نفس الفترة من عام 2016، كما حقق قطاع المواصلات والاتصالات أداءً قوياً، حيث بلغ معدل النمو الحقيقي السنوي له 8.2% في الربع الأول.
ويعزى الزخم في القطاعات غير النفطية في البحرين على المدى القصير إلى المستوى غير المسبوق من الاستثمارات التي تشهدها المملكة في مشاريع البنية التحتية. وتشمل هذه المشاريع خط الإنتاج السادس في شركة ألبا بقيمة استثمارية بلغت 3$ مليار دولار أمريكي – بهدف إنشاء أكبر مصهر للألمنيوم في العالم، ومشروع توسعة مطار البحرين الدولي بقيمة 1.1$ مليار دولار أمريكي ومحطة غاز جديدة تابعة لشركة "بنا غاز" بقيمة 335$ مليون دولار أمريكي، بالإضافة الى مشروع بناء جسر الملك حمد والذي سيحتضن السكة الحديدية الخليجية التي ستربط البحرين ببقية دول مجلس التعاون.
وقد شهدت المشاريع التي يتم تنفيذها ضمن برنامج التنمية الخليجي زيادة إضافية في قيمتها الإجمالية. حيث بلغت القيمة الإجمالية للمشاريع التي بدأ العمل فيها بحلول الربع الثاني من عام 2017 نحو 3.2$ مليار دولار أمريكي. أي ما يعادل زيادة بنسبة تصل إلى 111.3% على عدد المشاريع النشطة من الربع الأول من عام 2016.
وتعليقاً على التقرير الاقتصادي الفصلي، قال الدكتور يارمو كوتيلاين المستشار الاقتصادي بمجلس التنمية الاقتصادية: "في الوقت الذي تتواصل فيه مرحلة انخفاض أسعار النفط في المنطقة، تقدم البحرين مؤشرات مشجعة على مرونة اقتصادها والتقدم المحرز في تنويعه. وتعتبر إحصائيات النمو في الربع الأول مشجعة للغاية وتؤكد على تأثير كل من الإصلاحات الحكومية والاستثمارات غير المسبوقة التي تشهدها المملكة في مشاريع البنية التحتية في مواجهة التقلبات الاقتصادية".
وأضاف كوتيلاين قائلاً: "نحن واثقون من أن المبادرات الأخيرة مثل تدشين البيئة الرقابية التجريبية (Regulatory Sandbox) للتكنولوجيا المالية (Fintech) والاستثمار في إنشاء أكبر مصهر للألومنيوم في العالم ستستمر في دعم النمو وتجعل من البحرين وجهة جذابة للشركات التي تبحث عن سبل للوصول إلى الفرص المتاحة في المنطقة."