مول صندوق أبوظبي للتنمية مشاريع تنموية في قطاع الزراعة والري بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 3.2 مليار درهم والتي تمثل 7% من إجمالي تمويلات الصندوق في الدول النامية، وذلك لتحقيق الأمن الغذائي، وتقليل الفقر العالمي والمساهمة بشكل فعال لتحقيق التنمية المستدامة في تلك الدول، لا سيما وأن القطاع الزراعي يساهم بتوفير سبل العيش لنسبة 40% من سكان العالم.
وذكر الصندوق في تقرير له بمناسبة اليوم العربي للزراعة الذي يصادف في 27 من ديسمبر من كل عام أن القطاع الزراعي يعتبر من القطاعات ذات الأولوية في تحقيق الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة، حيث يرتبط بالعديد من القطاعات التنموية الأخرى ارتباطاً وثيقاً مثل الصحة والتعليم والبيئة، كما تعد الزراعة الركن الأهم في بناء اقتصاديات الدول وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها، إضافة إلى أنها تعتبر من أهم المصادر في الحصول على موارد مالية من خلال عائدات الصادرات من السلع الغذائية.
وبهذه المناسبة، قال سعادة محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية "يشكل القطاع الزراعي أحد القطاعات التي تحظى باهتمام كبير من قبل الصندوق منذ تأسيسه قبل أكثر أربعة عقود ونصف، مشيراً إلى تمويل المشاريع التنموية في الدول النامية تركزت خلال السنوات الماضية على المساهمة بشكل مباشر في تحسين حياة الشعوب، وتوفير احتياجاتهم اليومية من الغذاء والمياه للحد من الفقر وايجاد فرص العمل للسكان.
وأضاف سعادته أن الاهتمام بالمشاريع الزراعية تخلق مجتمعات آمنة ومزدهرة وقادرة على تحقيق التنمية في القطاعات الأخرى، مؤكداً أهمية تضافر الجهود والتوسع في مشاريع استصلاح الأراضي الزراعية وتحسن أنظمة الري لدعم المزارعين في الدول النامية لتحقيق الأمن الغذائي.
ومول الصندوق أكثر من 20 مشروعاً في قطاع الزراعة والري والتي تركت تأثيراً مباشراً على حياة ملايين السكان في الدول النامية، وساهمت في زيادة الرقعة الزراعية بمساحات شاسعة وتوفير أنظمة ري فعالة، كما ساهمت في تطبيق برامج لإعادة توطين أعداد كبيرة من المزارعين.
ومن أبرز تلك المشاريع التي مولها الصندوق، مشروع تنمية جنوب الوادي في مصر ومشروع التطوير المتكامل للأغوار الجنوبية في الأردن ومشروع تطوير نظام الري في سهل الغرب في المغرب ومشروع التنمية الريفية في تونس .
ويسعى المجتمع الدولي إلى مساعدة الدول النامية لتوفير الاحتياجات الغذائية الأساسية للسكان، ولكي تتمكن أي دولة من تحقيق أمنها الغذائي عليها تحسين مستوى الإنتاج الغذائي من خلال إعطاء الأفضلية للقطاع الزراعي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ووضع سياسات زراعية تضمن تحسين مستوى الإنتاج وإدخال التقنيات الحديثة في عملية الاستثمار، فضلاً عن زيادة الاستثمارات الزراعية.
