أصدر مكتب الاستثمار الرئيسي التابع لمجموعة ’UBS لإدارة الثروات‘ تقريراً جديداً حول آفاق الائتمان السيادي في أفريقيا، سلّط فيه الضوء على التصنيف الائتماني لمُصدري السندات السيادية في أفريقيا، مرجحاً توجه هذا التصنيف نحو الاستقرار أو التقدّم بعد خمس سنوات من التراجع.
هذا ويشير التقرير الذي يعدّ مرجعاً هاماً لتقييم مخاطر الاستثمار في الدول، إلى توقعات ائتمانية مستقرة في مصر، حيث تتوقع تقارير الأمم المتحدة ازدياداً في تعداد سكان مصر بأكثر من (10) ملايين نسمة خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو ما قد يشكّل دافعاً جيداً للنمو الاقتصادي إذا ما تم توفير الظروف المواتية لذلك، كما أن عواملاً مثل الإصلاحات الحالية والمناخ العالمي المزدهر تسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد المصري. بالمقابل، فإن النسب العالية من بطالة الشباب قد تشكّل خطراً على نمو الاقتصاد.
يذكر أن الائتمان السيادي لدول القارة الأفريقية كافةً قد تعرض لمجموعة من الأزمات خلال السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك نهاية الدورة الفائقة للسلع الأساسية وانخفاض أسعار الصرف وتزايد الدين العام، وهي العوامل التي ألقت بظلالها على العديد من التصنيفات الائتمانية وتسببت بانخفاضات متعددة المستويات فيها، مما ساهم بدوره في توجيه إشارات سلبية للمستثمرين حول الآفاق الاقتصادية للبلد.
وخلص التقرير إلى أن آفاق الاقتصاد الكلي في المنطقة آخذةٌ في التحسّن، إذ يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال هذا العام في دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى إلى الضعف، أي ما نسبته (2.6%)، في حين من المتوقع أن العجز المالي وعجز الحساب الجاري كانا قد وصلا إلى ذروتهما عند (4.5) بالمائة و (4) بالمائة في العام الماضي. ومن العوامل الرئيسية التي تدعم النمو والتجارة العالمية كل من الانتعاش المتواضع في أسعار الطاقة والمعادن الرئيسية وأسعار الصرف الأكثر تنافسية للعملات الأفريقية والإصلاحات الهيكلية في عدد من الدول الأفريقية.
وبهذا السياق، قال علي جانودي، رئيس مجموعة UBS لإدارة الثروات في أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفرنسا وبلجيكا: "يشير التقرير من منظور استراتيجي إلى أن فرص النمو في مصر والعديد من البلدان الأفريقية ما تزال كبيرة، لا سيما مع الدعم الذي تحظى به من عوامل مثل النمو السكاني والتطوّر وزيادة أعداد الطبقة الوسطى في المجتمع، كما أن الجهود التي تبذلها مصر في سبيل تطوير بيئة الأعمال وتعزيز مستويات الائتمان لسياستها الاقتصادية ستكون عوامل حاسمة لتعزيز ملفها الائتمان السيادي."
من جانبه، قال مايكل بوليغر، رئيس تخصيص الأصول في الأسواق الناشئة لدى مجموعة UBS لإدارة الثروات: "نحن واثقون بأن الاقتصاد المصري قادر على التطوّر بشكل مستدام بمعدل نمو سنوي يتراوح بين (5) إلى (6) بالمائة، إلا أن إحراز المزيد من التقدّم في مجال الإصلاح يبقى أمراً بالغ الأهمية، في حين يعتبر الوصول إلى التمويل الأجنبي عنصراً أساسياً في هذه العملية." وأضاف: "على الرغم من التقدم الذي تم إحرازه مؤخراً، بما في ذلك البرنامج الناجح لصندوق النقد الدولي وإصدار السندات الدولية ، إلا أنه يتعيّن القيام بمزيد من العمل لإطلاق العنان لقدرات البلد الكاملة ".