وزارة المالية في الإمارات تطلق نظام رد الإيراد الإلكتروني لرسوم الجهات الاتحادية

الأحد 23 ديسمبر 2018
سعيد راشد اليتيم، الوكيل المساعد لشؤون الموارد والميزانية، بوزارة المالية
دبي - مينا هيرالد:

تماشياً مع جهودها المستمرة للارتقاء بجودة وسرعة الخدمات المقدمة للمتعاملين وزيادة نسبة الرضا لديهم، أطلقت وزارة المالية نظام رد الإيراد الإلكتروني بهدف تيسير استرداد رسوم الخدمات والمعاملات الخاصة بالدرهم الإلكتروني للمتعاملين مع جميع الوزارات الاتحادية بصورة آلية. ويساهم نظام رد الإيراد الالكتروني بتوفير حل تقني ملائم يسهل ويسرع إجراءات رد رسوم الخدمات للمتعاملين في الوزارات الاتحادية.

ويتيح نظام رد الإيراد الإلكتروني للعملاء بالتسجيل والتقدم بطلباتهم لاسترداد الرسوم بشكل ذاتي، وبما يلائم متطلبات الوزارات الإتحادية المعنية ويوفر استجابة أسرع لاحتياجات العملاء. ويتميز النظام الجديد بتوفر جميع شروط المطابقة والتدقيق لكافة المعاملات المالية لاسترداد الرسوم، وبما يتلاءم مع القوانين والأنظمة المتبعة بهذا الخصوص. 

وفي هذا الإطار؛ أكد سعادة سعيد راشد اليتيم، الوكيل المساعد لقطاع الموارد والميزانية في وزارة المالية أن إطلاق النظام الجديد يهدف لزيادة نسبتي اسعاد ورضا المتعامل عن الخدمات التي تقدمها وزارة المالية، وبما ينسجم مع المعايير الخاصة بإسعاد ورضا المتعاملين. وأشار سعادة سعيد اليتيم الى أن وزارة المالية حرصت على التوجيه بتطوير نظام الكتروني، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لتوفير خدمات مالية شاملة ومتكاملة تنال رضا المتعامل وتعزز ريادة النظام المالي في الدولة على مستوى المنطقة والعالم.

وأضاف سعادة سعيد اليتيم: "تم تطوير النظام الجديد بعد دراسة وافية لآلية استرداد رسوم خدمات الدرهم الإلكتروني، وتحديد متطلبات تحسين الخدمة بما يتوافق مع استراتيجية الوزارة لتعزيز خدماتها الذكية بما يدعم موقع الدولة على مؤشرات التنافسية العالمية. وتضمنت دراسة المشروع تحديد التحديات المحتملة لتطبيق النظام الجديد وسبل تجاوزها بما يضمن تحقيق أفضل النتائج المرجوة."

ويوفر نظام رد الإيراد الإلكتروني للمتعاملين إمكانية إنشاء حساب خاص بهم لتقديم طلب الاسترداد، وتوفير الثبوتيات اللازمة لتأكيد طلبهم من خلال أربع خطوات بسيطة من أي مكان ودون الحاجة لزيارة مقر الوزارة المعنية. وإضافة للمتعاملين مع وزارة المالية؛ سيسرع النظام الجديد آلية رد الإيراد الإلكتروني للمتعاملين مع مجموعة من الوزارات الاتحادية تشمل وزارات العدل، والاقتصاد، والتربية والتعليم، وتطوير البنية التحتية، والثقافة وتنمية المعرفة، والطاقة، والموارد البشرية والتوطين، والداخلية، والصحة ووقاية المجتمع، والخارجية والتعاون الدولي، والتغير المناخي والبيئة، وتنمية المجتمع، والدفاع.  

إقرأ أيضا

Search form