دبي - مينا هيرالد: وقعت وزارة المالية بمقرها في إمارة دبي اتفاقية تعاون مع مصرف الإمارات للتنمية بشأن إسناد مشروع إنشاء سجل إلكتروني لإشهار الحقوق المرتبطة برهن الأموال المنقولة وإدارته إلى المصرف، وذلك بهدف توفير البيئة القانونية والتشريعية التي تتيح للمشاريع والشركات والمؤسسات رهن أموالها المنقولة كضمان مقابل الحصول على قروض من البنوك والمؤسسات المالية؛ وذلك ضمن إطار قانوني ينظم عمل السجل الإلكتروني، ويتيح للعامة الاطلاع على المعلومات التي يتم إشهارها في السجل عن طريق التحري في قاعدة بيانات السجل.
ووقع الاتفاقية سعادة خالد علي البستاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية؛ وراشد محبوب مصبح، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمصرف الإمارات للتنمية، وبحضور مجموعة من المدراء التنفيذين ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام في الوزارة.
وأشار سعادة خالد علي البستاني إلى أن مشروع إنشاء سجل إلكتروني لإشهار الحقوق المرتبطة برهن الأموال المنقولة قد جاء بهدف تمكين الشركات والمشاريع من تسجيل أموالها المنقولة واستخدامها كضمانات، الأمر الذي يمكنها من الحصول على ائتمانات وتمويلات مصرفية، خاصة وأن معظم الممارسات الحالية القائمة في الدولة تتمثل في تفضيل الممولين لقروض العقارات، لما توفره من إطار قانوني يدعم حقوق الضمان في الأموال غير المنقولة.
وقال سعادته: "يوفر مشروع رهن الأموال المنقولة لضمان تمويل المشاريع البيئة القانونية والتشريعية التي تسمح للشركات، بما فيها الصغيرة والمتوسطة، برهن أموالها المنقولة كضمان مقابل الحصول على قروض من البنوك والمصارف والمؤسسات المالية، في الوقت الذي يؤسس مشروع السجل الإلكتروني لإشهار الحقوق المرتبطة برهن الأموال المنقولة الإطار القانوني والتنظيمي، ويمكن المعنيين والعامة من الإطلاع والتحري عن المعلومات التي يتم إشهارها في السجل، وذلك بالاستناد إلى القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية."
وأضاف سعادته: "يعمل هذا المشروع على تعزيز قدرة المؤسسات المالية على توسعة عمليات الإقراض مقابل ضمانات منقولة واستخدام الأموال المنقولة التي تتضمن على سبيل المثال المخزون والذمم المدينة كضمانات. وقد أظهرت التحليلات الاقتصادية تزايد فرص حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على تمويل في الدول التي تعتمد قوانين فاعلة للمعاملات المضمونة في تسجيل رهن الأصول المنقولة، كما يدعم تحقيق هذه الدول لتصنيف إئتماني أفضل، ويرفع من تنافسيتها في مجال ممارسة الأعمال، فضلاً عن تعزيز استقرار النظام المالي نظراً لوجود البنية القانونية والإطار التشريعي المنظم لعمليات الإقراض المضمون."
وأسندت وزارة المالية مشروع إنشاء وإدارة السجل الالكتروني لإشهار الحقوق المرتبطة برهن الأموال المنقولة ضماناً لدين إلى مصرف الإمارات للتنمية، في إطار دور المصرف بتنفيذ وتطوير ودعم المشاريع التنموية في الدولة، شاملة المشاريع الصناعية والعقارية والأنشطة الحرفية والزراعية، والائتمان العقاري المخصص لبناء وصيانة وتطوير المباني المعدة للإسكان الشخصي، وقبول الودائع وفتح الحسابات للأشخاص الاعتباريين، ومباشرة الأعمال المصرفية والمالية الأخرى المرتبطة بأغراض المصرف.
وقد نصت اتفاقية التعاون الموقعة بين وزارة المالية ومصرف الإمارات للتنمية على عدد من الإجراءات، يتمثل أبرزها في الالتزام بإنشاء وإدارة السجل الالكتروني في إطار أفضل الممارسات الدولية، وتنظيم لقاءات وورش تدريبية دورية بالتنسيق مع الوزارة للقضاة والمختصين والخبراء للتعريف بإجراءات تطبيق القانون.
وكانت وزارة المالية قد انتهت من إعداد دراسة جدوى لمشروع رهن الأموال المنقولة لضمان تمويل المشاريع على مدى عامي 2012 و2013، وشملت تنفيذ دراسة مسحية أساسية لمختلف ممارسات الإقراض الحالية في الدولة، وتحديد أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، ومن ثم عقد ورش عمل مع الجهات ذات العلاقة في الدولة لمناقشة المشروع وتحديد التحديات التي تواجه قطاع الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة. وانتهت الوزارة من إعداد جميع الوثائق المتعلقة بعملية التسجيل والسياسات العامة، كما أجري تقييم لتحديد مختلف نواحي التطوير القانونية والمؤسسية اللازمة لإنشاء نظام المعاملات المضمونة بالأموال المنقولة وفق أفضل الممارسات وبما يتواءم مع خصوصية دولة الإمارات.
وصدر في 29 مايو 2013 قرار المجلس الوزاري للخدمات رقم (82/5خ/4) بشأن توجيه وزارة المالية بإعداد مشروع قانون اتحادي لتسجيل رهن الأموال المنقولة لضمان المشاريع، والتنسيق مع وزارة الاقتصاد ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وإحالته بعد الانتهاء من إعداده إلى اللجنة الفنية للتشريعات للدراسة.
وشكلت وزارة المالية فريقاً قانويناً داخلياً ضم باقة من الخبراء القانونين من الجهات المعنية في الدولة، بالإضافة إلى مؤسسة التمويل الدولية IFC، لإعداد مسودة القانون الاتحادي بشأن رهن الأموال المنقولة ضماناً للدين، وعقدت الوزارة أكثر من 40 اجتماعاً مع الجهات ذات العلاقة في الدولة لمناقشة وإعداد مسودة القانون، تم مناقشة مسودته النهائية مع الجهات المعنية واللجنة الفنية للتشريعات خلال عدد من الاجتماعات اللاحقة.
واعتمد القانون الاتحادي لرهن الأموال المنقولة ضماناً لدين من قبل المجلس الوطني الاتحادي في جلسته المنعقدة في 14 يونيو 2016، ليصدر في 12 ديسمبر 2016 القانون الاتحادي رقم (20) لعام 2016 بشأن رهن الأموال المنقولة ضماناً لدين والذي نصت مادته رقم (47) على نشر القانون بالجريدة الرسمية والعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره، كما نصت المادة رقم (46) على أن تصدر اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.