نظم "مكتب دبي للتنافسية" في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي بالتعاون مع "محاكم دبي" مؤخراً ورشة عمل تحت عنوان "أحدث التحسينات المتعلقة بإنفاذ العقود في إمارة دبي". وتهدف الورشة إلى اطلاع مجتمع مكاتب المحاماة على آخر التحسينات التي أجرتها محاكم دبي فيما يتعلق بمحور "إنفاذ العقود" (Enforcing Contracts) ضمن تقرير "سهولة ممارسة الأعمال" (Doing Business Report) الذي يصدره البنك الدولي، ويسعى مكتب دبي للتنافسية إلى تعزيز الحوار مع مجتمعات الأعمال بالشراكة مع مختلف الجهات الحكومية، بهدف رفع تنافسية دبي على مختلف الأصعدة.
وأكد هاني الهاملي، مدير مكتب دبي للتنافسية على أن دولة الإمارات قد حققت قفزة نوعية في محور "إنفاذ العقود" وذلك في إطار سعيها لتعزيز بيئة الأعمال وسيادة القانون، حيث ارتفع المحور المذكور 3 مراتب خلال عام واحد، من المرتبة "12" في عام 2018 الى "9" في عام 2019. وأضاف الهاملي: " يتخذ "مكتب دبي للتنافسية" نهج التشاور مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص بهدف تحقيق رؤية القيادة الرشيدة بوضع دبي في مقدمة الاقتصادات الأعلى تنافسياً في العالم وبما يعود بالرفاه والسعادة لافراد المجتمع".
كما ألقى سعادة القاضي المستشار محمد مبارك السبوسي، رئيس المحكمة التجارية الابتدائية بدبي رئيس فريق التنافسية كلمة "محاكم دبي" التي أشاد فيها بمبادرة "مكتب دبي للتنافسية" بالتعاون مع "محاكم دبي" وسائر الجهات الحكومية المعنية للارتقاء بتنافسية دولة الامارات ودبي. وأكد حرص "محاكم دبي" على تحقيق تطلعات حكومة دولة الامارات للوصول الى المركز الأول عالمياً في "سهولة ممارسة الأعمال".
قدم فريق التنافسية بمحاكم دبي استعراضاً مفصّلاً عن التحسينات التي أجرتها "محاكم دبي" في محور "إنفاذ العقود". حيث تم الاشارة إلى أن "محاكم دبي" تولي اهتماماً استثنائياً للارتقاء بهذا المحور وخاصة من حيث تقليل الوقت والكلفة، إضافة إلى مبادراتها الرائدة لتحسين جودة عملية التقاضي بمختلف مراحلها مثل إدارة القضايا، وأتمتتة العمليات، اضافة الى استحداثها لآليات بديلة لتسوية المنازعات، وتعزيز التواصل مع العملاء والعمل الجاد على تسهيل معاملاتهم. وضم الفريق كلاً من خالد المنصوري، قاضي بالمحكمة التجارية، والدكتور يوسف السويدي، مستشار الأمور الادارية، وعبد الله الريس، مدير إدارة إسعاد المتعاملين.
هذا وتناول الاستعراض هيكلية رسوم التنفيذ لدى "محاكم دبي"، اضافة الى بعض المقارنات بين دولة الإمارات وبعض دول العالم في هذا المجال، وخطة "محاكم دبي" لتخفيض هذه الرسوم بنسبة هامة في المستقبل القريب. وفي نهاية الاستعراض، فتح باب النقاش، حيث أبدى الحضور العديد من التساؤلات حول عملية تنفيذ العقود لدى "محاكم دبي" وخطتها التطويرية للارتقاء بهذا المحور اضافة الى رسوم التنفيذ.
