وقع ملتقى الشركات الناشئة، - وهو مبادرة كبرى من وزارة الاقتصاد الإماراتية تأتي في إطار ملتقى الاستثمار السنوي، وهو مؤتمر استثماري دولي يعقد في دبي - اتفاقيات شراكة مع مؤسسات كبرى بالمملكة العربية السعودية للمساعدة في التشجيع على ريادة المشاريع.
وقع السيد/ داوود الشيزاوي الرئيس التنفيذي لمبادرة ملتقى الشركات الناشئة ، مذكرة تفاهم مع السيد/ أسامة عشري، رئيس التطوير والتحالفات الاستراتيجية بكلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال ، حيث ستعزز المنظمتان ريادة الأعمال بالمنطقة.
كما وقع السيد/ داوود الشيزاوي مذكرة تفاهم مع السيد/ نواف الصحاف، الرئيس التنفيذي لبرنامج بادر لحاضنات التقنية بالمملكة العربية السعودية، مؤكداً مشاركة البرنامج بصفته الراعي الذهبي السعودي لمبادرة ملتقى الشركات الناشئة 2017-2018.
وصرح داوود الشيزاوي بعد توقيع الاتفاقات بأن "ريادة الأعمال هي أحد أفضل الحلول لتلبية احتياجات الشباب العربي وقد شهدنا التحول الكبير في سياسات الحكومة لتزويد الشباب بالأدوات المناسبة لخلق الوظائف بدلا من البحث عن الوظائف".
"سيصبح ملتقى الشركات الناشئة التي تتمركز حول التقنية من أجل التنمية المستدامة والنمو الشامل مركزاً لريادة الأعمال وازدهار الشركات الناشئة في العالم العربي، وستساعد هذه الشراكة بين ثلاث مؤسسات سعودية كبرى على تعزيز عمالة الشباب بالمنطقة ".
إن ملتقى الشركات الناشئة هي منصة تستقبل الشركات الناشئة من جميع أنحاء العالم لتقديم منتجاتها أو خدماتها الرائدة على مستوى دولي حقيقي، وقد انطلق ملتقى الشركات الناشئة عام 2017 كمبادرة من وزارة الاقتصاد الإماراتية لتقديم الشركات الناشئة الواعدة إلى المستثمرين وشركاء الأعمال في أجزاء أخرى من العالم.
وجاءت المبادرة ضمن اجتماع الاستثمار السنوي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وهي منصة عالمية رائدة في الاستثمار الأجنبي المباشر للأسواق الناشئة والمنعقد تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي.
وستلتقي هذا العام 200 شركة ناشئة واعدة تحت سقف واحد للاجتماع بالمستثمرين والشركات وممثلي الحكومة وخبراء الصناعة وعرض حلولها الرائدة إلى الجمهور العالمي الذي يتجاوز 20000 شخص.
وأضاف داوود الشيزاوي "تهدف اتفاقيات الشراكة مع ثلاث مؤسسات سعودية إلى دعم مبادرات القطاع العام بمشاركة القطاع الخاص ووضع نظام اقتصادي صحيح لريادة الأعمال من أجل تطوير والمساعدة في تمويل الشركات الناشئة وخلق فرص عمل جديدة قائمة على التقنية".
وقد ارتفع عدد الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين مع إطلاق أكثر من 150 مبادرة من حاضنات أعمال ومنظمات غير ربحية القادرة على دعم ومساعدة رواد الأعمال الطموحين. بالنسبة للشركات الناشئة في مجال التقنية فقط، بلغ إجمالي استثمارات أكثر من 450 صفقة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 750 مليون دولار أمريكي بين عامي 2013 و 2015 حسب تقرير حالة الاستثمار الرقمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي نُشر عام 2016.
ويذكر تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي: "ما زال أمام المدن الشرق أوسطية طريق طويل يجب أن تسلكه لتستطيع منافسة مراكز الأعمال العالمية الرائدة، ولم تُذكر دولة عربية واحدة في تقرير جينوم العالمي للنظم الإيكولوجية 2017، وهو احصائية تصنف المدن العالمية حسب قدرتها على خلق بيئات تزدهر فيها الشركات الناشئة.
"ومن الأخبار السارة وجود مجال واسع للنمو: 8 في المائة فقط من الشركات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لها وجود رقمي مقارنة بنسبة 80 في المائة بالولايات المتحدة، بينما لا يتم التعامل رقمياً إلا مع 1.5 في المائة فقط من مبيعات التجزئة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومن المقدر أن تضيف السوق الرقمية 95 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي السنوي بحلول عام 2020 حيث تخلق كل وظيفة رقمية عدد 2-4 فرص العمل بالاقتصاد ".
ستساعد مبادرات ملتقى الشركات الناشئة على زيادة عدد رواد الأعمال العرب الذين سيخلقون فرص عمل وسيساعدون في توظيف ملايين الشباب والفتيات الباحثين عن وظيفة بدول مجلس التعاون الخليجي بصفة خاصة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بصفة عامة.
وقد توصلت شركة ماغنيت، وهي أحد رواد مساعدة الشركات الناشئة، في أبحاثه إلى أن المنطقة لديها الآن أكثر من 3000 شركة ناشئة ودرس عن كثب مؤسسي أكبر 100 شركة ناشئة ممولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتشير تقديرات ماجنيت إلى أن استثمارات الشركات الناشئة العام الماضي تجاوزت مبلغ 870 مليون دولار وأن أكبر 100 شركة ناشئة حصلت مجتمعة أكثر من 1.42 مليار دولار في التمويل وحصلت كل شركة ناشئة منفردة أكثر من 500000 دولار.
كما تبين أن مؤسسي أكبر 100 شركة ناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لم يكن لديهم سوى 9 سنوات من الخبرة قبل بدء مشروعهم. وأسس نحو 40 في المائة من الشركات الناشئة أشخاص منفردين بينما أسس 39 في المائة شريكان معاً. أما بالنسبة للنوع، فكان 12 في المائة من المؤسسين الناجحين من الإناث مقابل 15 في المائة في الاتحاد الأوروبي و 17 في المائة في الولايات المتحدة. كما تبين أيضاً أن الإمارات تستضيف 50 في المائة من كبرى الشركات الناشئة الممولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويأتي نحو 68 في المائة من مؤسسي الشركات الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من الشرق الأوسط رغم ازدواجية جنسية العديد منهم. أما بالنسبة للموطن، فإن موطن 38 في المائة من أكبر 100 شركة ناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هو لبنان والأردن بينما يقع مقر 16 في المائة فقط من الشركات الناشئة هناك، وهو ما يشير إلى أن دبي أصبحت ديلاوير الشرق الأوسط مع وجود مقرات فعلية وفرق تطوير في أماكن أخرى.
واختتم داوود الشيزاوي قائلاً "مع اقتراب عدد سكان العالم من 9 مليارات نسمة بحلول عام 2025، يجب أن تكون الاستدامة هي موضوع كل حديث اليوم. فالجوع والفقر وندرة المياه والاستهلاك المفرط وتدهور حالة المناخ وعدم المساواة بالعالم يهدد نمط حياتنا الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، فقد حان الوقت للمشاركة بفعالية لرسم المستقبل الذي نرغب فيه".