اختتمت أول أمس أعمال أول ورشة عمل تعريفية نظمتها غرفة تجارة وصناعة دبي بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب حول ضريبة القيمة المضافة والمخصصة لتجار التجزئة في دولة الإمارات، والتي عقدت في مقر الغرفة وبمشاركة أكثر من 400 شخص من ممثلي القطاع الخاص في دبي.
وتأتي هذه الورشة التعريفية ضمن المرحلة الثانية من خطة التوعية بالقوانين الضريبية وإجراءات تطبيقها والامتثال بها، والتي أطلقتها الحكومة متمثلة بوزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب في مارس 2017، حيث ركزت هذه الورشة على تعريف شركات قطاع التجزئة بمفهوم ضريبة القيمة المضافة في الدولة والإجراءات اللازم اتخاذها للاستعداد لتطبيق الضريبة في 1 يناير 2018، بالإضافة إلى متطلبات الامتثال والتي تتضمن كخطوة أولى آلية التسجيل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب لأغراض الضريبة.
وبهذه المناسبة، قال سعادة خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: "إن ما لاقته ورشة تجار التجزئة في دبي من مشاركة كبيرة واقبال واسع ما هو الا دليل على الشراكة الفاعلة بين جميع القطاعات الاقتصادية، والتي تجسد توجهات قيادة دولة الإمارات في تعزيز إطار العمل المشترك لتحقيق توجهات التنمية المستدامة بما يعزز من ريادة الدولة ويحقق الازدهار والرفاه لجميع أفراد المجتمع."
وأضاف سعادته: "القطاع الخاص كان ومازال ركيزة رئيسية في مسيرة التطور الاقتصادي التي تشهدها دولة الإمارات، واليوم ومن خلال هذه الورشة التعريفية التي جاءت ترجمة للشراكة الاستراتيجية بين الهيئة الاتحادية للضرائب وغرفة دبي، تفاعلنا مع قطاع تجار التجزئة الذي يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية في الدولة لترسيخ معرفتهم بالنظام الضريبي وإطلاعهم على الدور الذي تقوم به الهيئة في تطبيق الإجراءات الضريبية وفقاً لأعلى المعايير وأفضل الممارسات العالمية، وبما يسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي والمساهمة بالارتقاء في تقديم الخدمات بجودة عالية وبما يتناسب مع المكانة الاقتصادية للدولة."
وتوجه البستاني بالشكر إلى غرفة تجارة وصناعة دبي على دورها في توفير أسس النجاح للورشة، ودعمها لخطة توعية قطاع الأعمال بالإجراءات الضريبية والإعداد للتطبيق والامتثال بالقوانين الضريبية، والذي يعد من ضمن الأهداف الرئيسية للهيئة الاتحادية للضرائب، مؤكداً في الوقت ذاته عزم الهيئة على مواصلة عقد الورش التعريفية لجميع قطاعات الأعمال في دولة الإمارات وتعزيز وعيهم ومعرفتهم حول ضريبة القيمة المضافة ، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ مطلع شهر يناير من العام المقبل 2018.
وبدوره أشار عتيق جمعة نصيب، نائب رئيس تنفيذي أول لقطاع الخدمات التجارية في غرفة دبي إلى أهمية هذه الورشة في تعزيز وعي القطاع الخاص بمفهوم وآليات ضريبة القيمة المضافة في الدولة، معتبراً أن هذه الورشة قد نجحت في إبراز جهود غرفة دبي لتعريف مجتمع الأعمال بضريبة القيمة المضافة، ومساعدة الأعضاء على فهم بنود الضريبة وخاصة المتعلقة بقطاع التجزئة، معتبراً أن الإقبال الكثيف من قبل ممثلي القطاع الخاص على المشاركة في هذه الورشة يعكس نضج السوق وحرص ممثلي القطاع الخاص على مواكبة المتغيرات، مؤكداً إلتزام الغرفة بتعزيز تنافسية وأداء مجتمع الأعمال في الإمارة.
ولفت نصيب إلى الدور الفعال الذي تلعبه غرفة دبي في مراجعة التشريعات الاقتصادية والقانونية التي تنظم بيئة الأعمال، معتبراً الغرفة صوت مجتمع الأعمال وجسراً يربط بين القطاعين العام والخاص.
ويذكر أن هذه الورشة هي الأولى ضمن سلسلة من ورشتي عمل تنظمهما غرفة دبي بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للضرائب حول ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات، حيث ستقام الورشة الثانية في 22 أغسطس في مقر الغرفة، وستركز على آلية معاملة قطاع المستوردين والمصدرين في ضريبة القيمة المضافة وآلية التسجيل لدى الهيئة لأغراضها.
