مركز دبي المالي العالمي يطلق 3 مبادرات استراتيجية لتحفيز النمو الاقتصادي في دبي

الأربعاء 18 أبريل 2018
دبي - مينا هيرالد:

أطلق مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، اليوم ثلاث مبادرات استراتيجية جديدة، وذلك ضمن حزمة المبادرات التي اطلع عليها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مؤخراً بهدف تحفيز النمو الاقتصادي في دبي وتعزيز مكانتها كمركز حيوي للحركة الاقتصادية العالمية.

تتجلّى المبادرات الثلاث للمركز في ثلاثة محاور، وهي (1) تعزيز مكانة دبي كمركز حيوي لجذب الاستثمارات الأجنبية، وبالأخص من جنوب شرق آسيا، (2) تمكين إتمام الخدمات المالية للشركات الحكومية في المركز، (3) وتوفير التسهيلات اللازمة لعبور المنتجات المالية من دبي.

وبحسب توجيهات الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، سيتولّى المجلس التنفيذي في دبي مسؤولية الإشراف على متابعة تنفيذ المبادرات.

مرحلة انتقالية

وبهذه المناسبة، قال عيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي ورئيس مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي: "إن ما تمثّله دبي اليوم على الساحة العالمية ما هو إلا ثمرة الجهود الحثيثة والرؤية السديدة لقيادتنا الرشيدة، ممثّلة بصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والاستراتيجيات الفاعلة التي يطلقها في سبيل رفعة الوطن وشعبه. وإننا اليوم نقف أمام عتبةٍ جديدة في تاريخ دبي، تمثل مرحلة انتقالية لاقتصاد الإمارة على المستوى العالمي، ليس فقط بحكم دورها كمركز حيوي للحركة الاقتصادية العالمية بل من حيث الأسس الراسخة التي تتبناها لبناء اقتصاد مستدام على كل الأصعدة. وتركّز المبادرات التي أطلقناها في مركز دبي المالي العالمي بشكل رئيس على تعزيز منصتنا المالية وتوفير الأطر القانونية والتنظيمية اللازمة لتسهيل حركة تدفق الاستثمارات والخدمات والمنتجات المالية عبر دبي، وبالتالي أداء دورنا في توفير بيئة عمل متكاملة ومتطورة من شأنها الارتقاء بالاقتصاد المحلي وتعزيز تنافسية دبي على خارطة الاستثمار العالمية.

وأضاف: "وقد تمكّن مركز دبي المالي العالمي من تحقيق إنجازات مبهرة خلال الفترة الأخيرة، كان لها دور كبير في النهوض بمكانة دبي لتصبح على قائمة المراكز المالية الأفضل على مستوى العالم، والأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. وإننا ملتزمون بمواصلة هذه الجهود ولعب دور فاعل في تعزيز المنظومة المالية في دبي، متسلّحين بالتوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ونظرته الثاقبة تجاه بناء اقتصاد مستدام، ومناخ استثماري مثالي في الإمارة".

استثمارات أجنبية

لطالما كان لدبي دور بارز في تسهيل التدفقات الاستثمارية وحركة التجارة والأعمال بين أسواق الغرب والشرق، بحكم موقعها الاستراتيجي المميّز وتوفّر البينة التحتية والخدمات اللوجستية اللازمة فيها. وتركز المبادرة الجديدة التي أطلقها مركز دبي المالي العالمي إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وبالأخص من جنوب شرق آسيا عن طريق دبي، بما من شأنه المساهمة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر والاستفادة من التدفقات المالية.

كما تسهم هذه المبادرة في تعزيز الدور الحيوي الذي تلعبه دبي كمركز استراتيجي بارز لمبادرة الحزام والطريق الصينية.

ويواصل مركز دبي المالي العالمي تمكين المنصة المتكاملة التي يوفّرها للمؤسسات المالية الصينية والمساهمة في توفير نفاذ أكبر لها على طول الممر الاقتصادي الجنوبي-الجنوبي. وقد شهدت المؤسسات المالية الصينية المسجّلة لدى المركز نمواً ملحوظاً خلال العام 2017، لتصل القيمة الإجمالية لحجم الأصول التابعة لهذه المؤسسات إلى 33.4 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثّل 22% من إجمالي الأصول المسجّلة لدى المركز، كما في نهاية الربع الثالث 2017، أي بزيادة 30.5% عن نهاية العام 2016. كما يحتضن مركز دبي المالي العالمي اليوم أكبر أربعة بنوك صينية من حيث حجم الأصول، وهي بنك الصين والبنك الزراعي الصيني والبنك الصناعي التجاري الصيني وبنك الصين للتعمير.

وتهدف هذه المبادرة لتوفير الأطر التنظيمية والقانونية اللازمة لتمكين المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية من إتمام كل الأنشطة المتعلّقة بالخدمات المالية، مثل خدمات الإيداع والطرح العام وعمليات الدمج والاستحواذ، من خلال منصة مركز دبي المالي العالمي، ما سيسهم في رفع حجم الأنشطة المالية في دبي وإعادة توجيه حجم كبير من ودائع هذه المؤسسات، إلى الاقتصاد المحلي فيها. وبالتالي، ستسهم هذه المبادرة بشكل مباشر في تعزيز مكانة مركز دبي المالي العالمي ومساهمته الكمية والنوعية في النمو الاقتصادي المستدام لدبي ولدولة الإمارات.

إدارة الثروات

تهدف المبادرة الثالثة لمركز دبي المالي العالمي إلى تقديم التسهيلات اللازمة لتمكين عبور المنتجات المالية من دبي إلى مختلف الأسواق المحلية والإقليمية، وذلك من خلال التنسيق مع الهيئات التنظيمية المحلية والاتحادية وتسخير كل الإمكانات اللازمة لتسهيل عبور هذه المنتجات دون تعقيد أو عراقيل. ومن المتوقع أن تسهم المبادرة في زيادة حجم الاستثمارات المالية في دبي والاستفادة من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب زيادة قدرتها على إدارة الثروات. والجدير بالذكر أن عدد شركات إدارة الثروات في المركز يصل إلى 195 شركة.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد أصدر مؤخراً تشريعين معنيين بمركز دبي المالي العالمي، وهما قانونا "صناديق الائتمان" و"المؤسسات" الجديدين، للاستشارات العامة بهدف تحسين وتوسيع منصات إدارة الثروات الخاصة وتخطيط التعاقب الوظيفي التي يوفّرها المركز.

أخبار مرتبطة