ألقى سعادة محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية أمس في مجلس البطين محاضرة بعنوان "ريادة وتنمية مستدامة"، نظمها مكتب شؤون المجالس بديوان سمو ولي عهد أبوظبي، بحضور عدد من المسؤولين والمواطنين.
وتأتي المحاضرة حرصاً من شؤون المجالس في ديوان سمو ولي عهد أبوظبي على تعميم المعرفة وتعميق الوعي لدى الجمهور بقضايا المجتمع، وإبراز الدور الرائد الذي تقوم به مختلف الجهات تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في تعزيز المعرفة بدور المؤسسات الوطنية في خدمة الوطن والمواطن.
الإمارات الأولى عالمياً في المساعدات الإنمائية
واستهل سعادة محمد سيف السويدي المحاضرة بتقديم الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على توجيهاته السامية وجهوده الدؤوبة في دعم العمل التنموي العالمي، ومساعدة المجتمع الدولي على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مما مكن دولة الإمارات من تبوء مكانة ريادية في حجم المساعدات الإنمائية حيث جاءت دولة الإمارات في المركز الأول كأكبر مانح للمساعدات الإنمائية والإنسانية على مستوى دول العالم خلال الأعوام خمسة أعوام متتالية.
وقال السويدي "إنه لا يمكننا الحديث عن صندوق أبوظبي للتنمية وإنجازاته على مدى 47 عاماً دون ذكر الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "رحمه الله"، الذي أدرك ببصيرته الثاقبة أهمية تأسيس الصندوق لمساعدة الشعوب والدول الشقيقة والصديقة لتحقيق التنمية المستدامة".
وأشار إلى أن الشيخ زايد رحمه الله، كان يذكر في كل مرة أن العطاء الإماراتي غير مشروط، ولا يرتبط بالعرق، أو الطائفة، أو الديانة، أو المنطقة الجغرافية، بل يركز على بناء الإنسان وتوفير كافة السبل للارتقاء بمستوى حياته، فكان هذا النهج الذي تبناه الصندوق في سياسته في تمويل المشاريع التنموية في مختلف الدول وهو كذلك يمثل أعلى قيم التسامح التي تتبناها دولة الإمارات.
تغييرات إيجابية في مجتمعات الدول النامية
وأضاف سعادة محمد سيف السويدي أن صندوق أبوظبي للتنمية تأسس في عام 1971، كمؤسسة مالية تنموية تهدف إلى مساعدة الدول النامية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث ساهم الصندوق وعلى مدى أكثر من أربعة عقود ونصف في إحداث تغييرات إيجابية ملموسة في مجتمعات الدول النامية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح سعادته أن نشاط الصندوق ينقسم إلى قسمين رئيسيين وهما: التمويل التنموي والنشاط الاستثماري، مشيراً إلى أن الصندوق قام بتمويل وإدارة آلاف المشروعات التنموية في 88 دول بقيمة اجمالية تزيد عن 81 مليار درهم، حيث ركز الصندوق في عمليات التمويل على دعم القطاعات الأساسية المحركة للنمو الاقتصادي للدول النامية مثل: التعليم والصحية الزراعة، الكهرباء والمياه والري والطاقة المتجددة، النقل والمواصلات، الصناعة والسكنية.
توسعة مطار البحرين وميناء طنجة
وذكر السويدي عدد من الأمثلة على المشاريع الاستراتيجية الهامة والتي مولها الصندوق وتركت تأثيرات كبيرة على مختلف جوانب التنمية، مثل مشروع توسعة مطار البحرين الدولي، الذي ساهم الصندوق بتمويله بنحو 3.3 مليار درهم، لافتاً إلى أن هذا المشروع يعد من أكبر المشاريع في المنطقة، حيث يعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 14 مليون مسافر سنوياً، بالإضافة إلى انه يتضمن إنشاء مواقف للطائرات، ومبنى خاص للخدمات المتنوعة من فنادق وخدمات للمسافرين.
وأيضاً مشروع ميناء طنجة في المغرب وهو من المشاريع الاستراتيجية المهمة التي مولها الصندوق وساهمت في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة. موضحاً أن المشروع الذي موله الصندوق بقيمة 1.1 مليار درهم ساهم في إيجاد أكثر من 55 ألف فرصة عمل، فيما يصل حجم مناولة الحاويات فيه بمعدل 3 مليون حاوية سنوياً، وهو أكبر المنافذ البحرية في أفريقيا. ومن أكبرها على البحر المتوسط.
النشاط الاستثماري للصندوق
وفيما يتعلق بالنشاط الاستثماري، أوضح السويدي أنه يعتبر من أهم محاور عمل الصندوق، حيث ينتهج الصندوق استراتيجية استثمارية تشمل، الاستثمار المباشر في شركات منتقاة في مختلف الدول، كما يقوم الصندوق بتمويل مشاريع القطاع الخاص الوطني.
وقال إن هذه الاستراتيجية الاستثمارية تتيح للصندوق تحقيق التنمية الاقتصادية داخل دولة الإمارات وخارجها.
وذكر سعادته، أن استثمارات الصندوق تساهم بفعالية في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، كما تلعب دوراً رئيسياً في توفير فرص عمل جديدة لمواطني الدول التي تنشط فيها تلك الاستثمارات.
وأوضح أن استثمارات الصندوق تتنوع ما بين شركات ومحافظ خاصة موزعة على عدة دول في قارتي آسيا وافريقيا، حيث يصل عدد الشركات التي يساهم فيها الصندوق بنهاية عام 2018 إلى 14 شركة.
دعم المجتمع المحلي والشركات الوطنية
وحول دعم الشركات الوطنية، قال السويدي إن الصندوق لعب دوراً مهماً في دعم القطاع الخاص الوطني، حيث يعتزم الصندوق إطلاق برنامجاً لدعم الصادرات الوطنية يعمل ضمن أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، حيث يهدف البرنامج إلى تطبيق سياسات التنويع الاقتصادي وبناء اقتصاد مستدام وتقليص الاعتماد على الموارد النفطية كمصدر للدخل.
وفيما يتعلق بدعم المجتمع المحلي، ذكر السويدي أن الصندوق تبنى استراتيجية لدعم مؤسسات المجتمع المحلي لمساعدتها على تنفيذ مبادراتها وأنشطتها المتنوعة المتعلقة بتنمية وتطوير أفراد المجتمع. حيث ساهم الصندوق في دعم 40 مبادرة لــ 20 مؤسسة وطنية، مؤكداً أن الصندوق يركز في مبادراته على دعم القطاع التعليمي لتعزيز قدرة الطلاب في مجالات تنمية التكنولوجيا والابتكار والبحث العلمي.
وفي الختام أشار السويدي إلى ان الإنجازات التي حققها الصندوق على مدى أربعة عقود ونصف ما هي إلا جزءاً من الطموحات التي نسعى إلى الوصول إليها، مشيراً إلى أن فهدفنا الأسمى هو أن يكون صندوق أبوظبي للتنمية نموذجاً يحتذى به في العمل التنموي على الصعيد المحلي والعالمي، وأن نتمكن من تحقيق الريادة لدولة الإمارات في حجم المساعدات التنموية الخارجية، وكذلك المساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية للوصول إلى التنافسية العالمية.
