محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي يفتتح معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للتكنولوجيا المالية (ميفتيك) في الرياض

الأحد 24 فبراير 2019
الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"
الرياض - مينا هيرالد:

افتتح معالي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، بفندق فورسيزنز بالرياض معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للتكنولوجيا المالية (ميفتيك) الذي يعتبر الحدث الأكبر للخدمات المصرفية والمالية والتكنولوجيا المالية في مؤتمر ومعرض خاص بالمدفوعات. وقد ألقى الكلمة الافتتاحية للحدث الأكبر من نوعه في مجال الخدمات المصرفية والمالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأستاذ/ زياد اليوسف، مدير عام أنظمة المدفوعات "مدى" مسلطا الضوء على أهمية نظام التكنولوجيا المالية الرقمية في السعودية وأحدث الابتكارات في المدفوعات الرقمية.

ويجمع ميفتيك الذي يعقد على مدار يومين، والذي انطلق بالتعاون مع نظام المدفوعات الوطني "مدى" ونظام "سداد" للمدفوعات، بين خبراء بارزين في قطاع التكنولوجيا المالية يتناولون اتجاهات هذا القطاع والأمور المتعلقة بسوق ‏المدفوعات عبر الهواتف والأجهزة الذكية في المنطقة، والتحول الرقمي في مجال الخدمات المصرفية، وتعزيز المدفوعات غير النقدية، والذكاء الاصطناعي في قطاع التجارة الإلكترونية، وتأثير تقنية البلوك تشين على سوق المدفوعات، ومستقبل العملات الرقمية.

وقال معالي الدكتور أحمد عبدالكريم الخلفي، محافظ سما "يسعدنا أن نحتفل معكم اليوم بإطلاق أعمال معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للتكنولوجيا المالية والمدفوعات (ميفتك للمدفوعات) في نسخته الخامسة عشرة والذي يقام للعام الثاني على التوالي في المملكة العربية السعودية، حيث نواصل جهودنا ليكون ميفتك أحد أهم المؤتمرات المتخصصة التي تجمع تحت سقفٍ واحد كافة المهتمين بما يتعلق بالمدفوعات الرقمية، وطرح الأفكار والرؤى الجديدة، واستعراض التقنيات التي من شأنها تغيير توجهات القطاع المالي، وهو ما يساهم في تمهيد الطريق أمام اعتماد نماذج العمل المستقبلية في المصارف والمؤسسات والأفراد من أجل سداد واستلام الدفعات المالية".
"كما لا يفوتني اغتنام هذه المناسبة للإشادة بالتعاون الكبير الذي لمسناه من كافة القطاعات الحكومية المعنية والبنوك المحلية خلال الفترة الماضية لتحقيق مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي المرتبطة بالتحول الرقمي ودعم ريادة الأعمال وتطوير التقنية المالية، للارتقاء إلى تطلعات ومستهدفات رؤية المملكة 2030، وتلبية متطلبات العمل التكاملي لتحقيق الأهداف المشتركة وعلى رأسها رفعة وطننا الغالي". 

"إن من أهم الأهداف التي تسعى مؤسسة النقد العربي السعودي إلى تحقيقها ضمن هذا الإطار؛ ما يتمثل في تقليل الاعتماد على تداول النقد، من خلال التطوير المستمر للبنية التحتية للمنظمة الدفع الوطنية بهدف دعم وتسهيل التحول إلى بيئة إلكترونية للمدفوعات، وهو ما يصبّ وبشكلٍ مباشرٍ في تشجيع التوجه نحو مجتمع غير نقدي، وهو أحد مُستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي".

"إن اجتماعنا اليوم في مؤتمر ومعرض ميفتك، إنّما يُمثّل امتداداً لما عُرِفت بهِ المملكة من تقدم وتطور لأنظمتها الخاصة بالمدفوعات الرقمية عبر ما تُتيحه هذه الفعالية من مجالٍ للحوار المؤثر بين المختصين والخبراء، وللاطلاع على أهم ما تقدمهُ الشركات العاملة في هذا القطاع الحيويّ الذي يمسّ جوانب حياتنا اليومية بشكلٍ كبير".  

"منذ أكثر من عقدين ونصف بدأت مؤسسة النقد العربي السعودي مسيرتها من أجل تطوير أنظمة المدفوعات في المملكة، وإثرائها بأحدث التقنيات الفنية التي تُساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في بلادنا، وفي الوقت ذاته تضمن استقلالية عمل هذه الأنظمة دون ان تتأثر سلباً بالتغيرات السياسية والدولية. وقد أسفرت هذه الجهود المبكرة والسبّاقة للمؤسسة عن تأسيسَ وتطوير أنظمة المدفوعات الوطنية مدى وسداد وسريع وإيصال، والتي نفخر بكونها مُجتمعة قد تولت خلال العام المنصرم وحدهُ مُعالجة أكثر من 2,3 مليار عملية بقيمة مالية إجمالية فاقت الـ 50 تريليون ريال سعودي".

"ولمنح هذه الأنظمة فرصةً للنمو وِفقاً لمتطلبات قطاع المدفوعات الإلكترونية الذي يتطور سريعاً، وبهدف مواكبة أفضل الممارسات العالمية، فقد قامت المؤسسة في نهاية العام الماضي بتأسيس شركة المدفوعات السعودية، وأسندت إليها تشغيل وإدارة أنظمة الدفع الوطنية، وسيكون على رأس أولوياتها الاهتمام بمعايير هذه الأنظمة ومواءمتها التقنية للقيام بدورها الـتمكيني الهادف إلى ربط جميع مقدمي الخدمة، سواءً من القطاع البنكي أو شركات التقنية المالية، وخلق بيئة تنافسية بين جميع الأطراف تصبّ في مصلحة المستخدم النهائي، وإثراء قطاع المدفوعات الرقمية إجمالاً. وسيبقى دور المؤسسة كجهة تشريعية تعمل على وضع الأطر التنظيمية وتحديث السياسات والتراخيص لعمل هذه الأطراف، ومراقبتها لخدمة الأهداف التي وجدت من أجلها خاصة تقليل النقد المتداول في جميع القطاعات التجارية". 

"ولعل من أهم مميزات أنظمة المدفوعات الفعّالة هو تناغم عملها وفقاً لمبدأ التوافقية وتوحيد المعايير (Interoperability and Standardization) بين كافة الأطراف ذات العلاقة. وهو مصطلح بدأ تداوله بشكل مكثف في أروقة المنظمات الدولية، ويعكس أهمية وجود البنية التحتية المشتركة التي تُمكن جميع مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني من التعامل فيما بينهم لتمكين العميل من استخدام كافة القنوات وتفادي خلق نظام مدفوعات غير مترابط، لا يخدم توجّهنا نحو مجتمع غير نقدي ولا يساعد على زيادة الشمول المالي".

 "ولتحقيق هدف التوافقية فقد عملت المؤسسة من خلال شركة المدفوعات السعودية خلال الفترة الماضية على توحيد المعايير المعتمدة لمدفوعات الأجهزة الذكية من خلال تقنية رمز الاستجابة السريع QR Code وعلى النحو الذي يساهم في تعزيز مستويات الخدمة، وتسهيلها، وإتاحتها من خلال نافذة موحدة تخدم كافة عملاء المحافظ الإلكترونية باختلاف علاماتها التجارية. كما سيتبع ذلك تطوير بيئة مدفوعات متكاملة تُتيح لكافة الأطراف الاستفادة من هذه الخدمة وفق مفهوم بيئة الدفع مفتوحة الاستخدام (Open Loop payment environment) وهو ما يعني أن كلاً من التجار والعملاء الأفراد ومزودي الخدمة سيتم ربطهم مركزياً لإتمام عمليات الدفع من خلال الرمز ذاته بغض النظر عن مقدم الخدمة".

"وتأتي هذه الخطوة من قبل مؤسسة النقد وشركة المدفوعات السعودية بهدف تنظيم قطاع المدفوعات الإلكترونية والمحافظة على معايير الأمان المطلوبة في ضوء الانتشار المأمول لهذه التقنية ضمن شريحة الشركات ومتاجر التجزئة الصغيرة ومتناهية الصغر، لنواصل المسيرة من خلال فتح المجال أمام جهات جديدة للمشاركة ضمن منظومة المدفوعات الوطنية وتقديم خدمات مبتكرة للعملاء". 

"وختاماً فإن مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي الطموحة لن تتحقق إلا من خلال تعاون الجميع، والعمل الدؤوب لرفع مستوى الخدمات، وتحسين تجربة العميل، والتعامل الأمثل مع الفرص والمخاطر على حد سواء. إذ تسعى المؤسسة دوماً إلى تعزيز التعاون البناء بين المصارف والقطاعين العام والخاص، ودفع عجلة التطوير والابتكار في الخدمات المالية، وذلك لتحقيق الأهداف الكلية من القطاع مع تشجيع المنافسة العادلة، وتنمية المكتسبات الكبيرة التي حققتها المملكة في الآن ذاته".

بين الأستاذ/ زياد اليوسف في كلمته الافتتاحية: "شهدت أنظمة المدفوعات في السعودية خلال عام 2018 تطورات جوهرية فيما يتعلق بالانتقال نحو المدفوعات الرقمية كجزء من مبادرات التحول وتماشيا مع استراتيجية المدفوعات السعودية 2021 لقيادة نمو المجتمع غير النقدي. وخلال عام 2018، قامت الأنظمة الحالية المستخدمة بمعالجة مدفوعات إلكترونية أكثر من أي وقت مضى، في الوقت الذي أرست فيه مبادرات الأنظمة الجديدة الأسس لحلول وخدمات جديدة ومبتكرة فيما يتعلق بالمدفوعات. وقد كان للمدفوعات الصغرى الدور الأبرز في هذه المرحلة حيث يعكس النمو في المدفوعات الصغرى الذي يستند بشكل جوهري على خدمة مدى أثير اتجاه المستهلكين للمدفوعات الرقمية كجزء من حياتهم اليومية مما سيمهد الطريق للابتكارات التالية في عالم المدفوعات". 

وأضاف: "لقد كانت الوزارات والإدارات الحكومية رائدة في دعم المدفوعات السعودية، وإننا نتوقع من القطاع الخاص أن ينتهج نفس النهج وأن يواصل تبني استخدام المدفوعات الرقمية خلال 2019 والأعوام التالية، ومن الملحوظ أن المستهلك السعودي يتعامل مع المدفوعات عبر الإنترنت بمعدل أسرع من أي وقت مضى حيث سجل النمو الشهري للمدفوعات عبر الانترنت نمواً بمعدل 40% بما يتماشى مع معدل النمو العالمي لاستخدام المدفوعات عبر الانترنت. وفي الوقت الذي تهيمن فيه بعض القطاعات على مدفوعات الفواتير، تسير الخطط على قدم وساق للتواصل مع مزودي خدمات المدفوعات غير المصرفية لتوسيع نطاق التغطية وإدخال المزيد من المدفوعات في الحقل الرقمي. وإننا نؤمن بأن مجال معالجة الفواتير، وخاصة مع إدخال منصة إيصال لخدمة أصحاب الأعمال التجارية خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، سوف يسرع من وتيرة عملية دفع الفواتير في المملكة".

وفي ختام كلمته، أكد الأستاذ/ زياد اليوسف: "مع انطلاق المملكة في تنفيذ رؤية 2030، ندرك في مدى دورنا المحوري في تمكين حلول الدفع المبتكرة، مدعومًا بمرونة البنية التحتية للمدفوعات التي تصنف حقيقة على كونها تتوافق مع المعايير العالمية فضلا عن شمولها لجميع الأطراف المعنية فيما يتعلق بالمدفوعات. وستواصل مدى، بالتعاون مع ساما، التعامل مع مجموعة متنوعة من الأطراف المعنية في السوق لصياغة هيكل المدفوعات المستقبلي في المملكة وكيفية التأثير فيه. وإننا نخطط لمواصلة تعزيز وتوسيع خدمات المدفوعات الحالية خلال عام 2019، كما سنواصل تقديم حلول مبتكرة جديدة للسوق السعودي". 

وقال  ج.ك خليل ، مدير عام  شريكة ماستركارد للدفع والتكنولوجيا  للمملكة العربية السعودية والبحرين ، "بصفتنا شركة رائدة تكنولوجيا وشريك موثوق به للحكومة السعودية ، فإن ماستركارد ملتزمة بدعم نمو الاقتصاد الرقمي في المملكة من خلال نشر القطع ستتاح الفرصة لزوار معرض للابتكار في MEFTECH 2019 لاكتشاف كيف أن التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي ، والأجهزة القابلة للارتداء والقياسات الحيوية تعيد تحديد مساحة المدفوعات وتشكل مستقبل التجارة ، وما زالت ماستركارد تكرس نفسها للاستفادة من هذه التطورات في التكنولوجيا. لدعم حملة الحكومة السعودية لتمكين المستقبل الرقمي للمملكة".

وبدوره، أضاف مدير مؤتمر "ميفتيك" أوليفر بيكل: "يعد معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للتكنولوجيا المالية ‏الحدث الأقدم في مجال الخدمات المصرفية والمالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولا يمكننا تفويت هذه الفرصة دون تقديم الشكر لنظام مدى ونظام سداد للمدفوعات على رعايتهما للنسخة الثانية من هذا الحدث في المملكة، حيث يوجد ما يزيد عن 50 شركة محلية وإقليمية وعالمية تستخدم وتطبق التكنولوجيا المالية هنا في السعودية هذا العام للمشاركة في هذا الحدث العالمي ومن بين هذه الشركات شركائنا الرئيسيين شركة المدفوعات الرقمية السعودية" STC Pay " وإيثيزكراود، وهي منصة تمويل إسلامي عقاري وعرب نت وفنتك السعودية والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت". وسوف يتم تخصيص جناح خاص للشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا المالية بالشراكة مع مؤسسة فينتك جلاكسي، وهي منصة لحشد المصادر الرقمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تركز على ربط رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية بالمؤسسات المالية. وسيوفر هذا الجناح للشركات الناشئة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منصة لطرح وعرض أفكارها ومنتجاتها على المستثمرين المحتملين والمسؤولين الحكوميين والخبراء.

هذا ويعقد "ميفتيك" في فندق فورسيزونز الرياض حيث سيضم حفل توزيع جوائز ميفتيك للابتكار 2019. 

إقرأ أيضا

Search form