غرفة دبي تعزز وعي القطاع الخاص بقانون التحكيم الجديد

الأربعاء 05 ديسمبر 2018
دبي - مينا هيرالد:

نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي اليوم وبالتعاون مع "تايلور ويسينغ الشرق الأوسط" للمحاماة والاستشارات القانونية في مقر الغرفة ورشة عمل تحت عنوان " قانون التحكيم الجديد لدولة الإمارات العربية المتحدة"، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الوعي حول القانون الجديد، وتأثيراته على سمعة دولة الإمارات كوجهة عالمية للتحكيم وتسوية المنازعات.

وحضر ورشة العمل مهتمون من أعضاء غرفة دبي ومحامون وممارسو المهنة القانونية ومستشارون وأخصائيو عقود ومدراء وأصحاب الشركات، حيث ساهمت الورشة بتعريف المشاركين على البنود المختلفة لقانون التحكيم.  

وأدار ورشة العمل كل من نيكولاس كارنيل، شريك ورئيس قسم البناء في "تايلور ويسينغ الشرق الأوسط"، وعلي اسماعيل الزرعوني، رئيس مجلس إدارة مكتب الآفاق ومشاركوه للمحاماة، وبول بلايكواي، محام أول في "تايلور ويسينغ الشرق الأوسط"، وجايمز بالدوين، محام اول في "تايلور ويسينغ الشرق الأوسط".  وهدفت الورشة التدريبية إلى تعريف المشاركين ببنود قانون التحكيم ومقارنته بالقانون السابق، وكيفية تطبيقه، وآلية تناول بنود التحكيم في العقود وطريقة إنفاذه.

وأشارت جهاد كاظم، مدير إدارة الخدمات القانونية في غرفة دبي إلى ان القانون الجديد للتحكيم يشكل نقلة نوعية نحو ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كوجهة عالمية للأعمال والتحكيم التجاري، حيث يتضمن بنوداً عصرية مواكبة للمتغيرات والتطورات في بيئة الأعمال والتحكيم.

ولفتت كاظم إلى أن الورشة تستهدف بالدرجة الأولى تعريف المشاركين بجميع جوانب القانون الجديد، وتسهيل إلمامهم به وذلك تمهيداً للاستفادة منه في جميع تعاملاتهم التجارية والاستثمارية بما يضمن حقوقهم وواجباتهم، مؤكدة إلتزام غرفة دبي بالعمل على تعريف بيئة الأعمال بكافة القوانين والتشريعات الجديدة المواكبة لمسيرة نمو اقتصاد الدولة.

وقال بول بلايكواي، محام أول في "تايلور ويسينغ الشرق الأوسط":" قانون التحكيم الجديد جاء ليؤكد مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للتحكيم، ووجهة إقليمية موثوقة لتسوية المنازعات. ونحن سعداء بالشراكة مع غرفة دبي و"مكتب الآفاق ومشاركوه للمحاماة “ لتقديم هذه الورشة الهامة حول التحكيم، وتعريف الحضور بكيفية الاستفادة من القانون وبنوده في عقودهم."  

وبدوره أشار جايمز بالدوين، محام اول في "تايلور ويسينغ الشرق الأوسط" إلى أن القانون الجديد والشامل للتحكيم في دولة الإمارات سيساهم بلا شك في مساعدة دولة الإمارات على الترويج لنفسها باعتبارها الوجهة العالمية الأبرز لحل النزاعات عبر التحكيم. وأضاف بالدوين قائلاً:" إننا نتطلع بالتعاون مع شركائنا في غرفة دبي ومكتب الآفاق ومشاركوه للمحاماة إلى تعريف الحاضرين بكيفية الاستفادة من هذا التطور البارز في التشريعات المنظمة للتحكيم".

وتدعم غرفة دبي نمو الأعمال في الإمارة، وتعمل على الدوام لخلق بيئةٍ محفزةٍ لها من خلال تنظيم الندوات وورش العمل التي تعزز وعي وثقافة مجتمع الأعمال حول أبرز مستجدات الأعمال، والقوانين التي تنظم بيئة الأعمال.

إقرأ أيضا