كشفت غرفة تجارة وصناعة الشارقة عن مؤشرات إيجابية على النمو الاقتصادي في إمارة الشارقة رغم التحديات في بيئة الأعمال الإقليمية والعالمية، حيث شهد بداية العام الجاري نمواً ملحوظاً في عدد العضويات الجديدة وشهادات المنشأ والمعاملات، مما يعكس ثقة المستثمرين ببيئة الاستثمار في إمارة الشارقة، والفرص المجزية التي تتيحها الإمارة للشركات العاملة فيها.
وأوضحت الغرفة أن شهر يناير 2019 سجل نمواً بلغ 28% في عدد العضويات الجديدة مقارنةً بشهر يناير من العام 2018، حيث بلغ عدد العضويات الجديدة 513 عضوية، في حين بلغ عدد العضويات المجدّدة 5236 عضوية، بنمو بنسبة 7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما يرفع إجمالي عدد العضويات الجديدة والمجدّدة إلى 5749 خلال شهر يناير بنمو بنسبة ملحوظة بلغت 10%.
وأضافت الغرفة أن عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال شهر يناير الماضي بلغ 7630 شهادة بنمو بنسبة 3% مقارنة بشهر يناير من العام 2018، الأمر الذي يعكس استدامة النمو في قطاع التجارة، وتوسع تجار الشارقة في نشاطاتهم التجارية إلى الأسواق الواعدة.
وبينت إحصاءات غرفة الشارقة نمواً متزايداً خلال شهر فبراير الماضي كذلك، في نمط تصاعدي يعكس بوضوح المكانة العالمية التي باتت تحظى بها بيئة الأعمال في الإمارة، خصوصاً في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث سجلت العضويات الجديدة نمواً بنسبة 16% مقارنة بشهر فبراير من العام 2018، مع بلوغ عددها 437 عضوية جديدة، في حين بلغ عدد العضويات المجددّة لشهر فبراير 4885 عضوية بنمو بنسبة 8% مقارنة بنفس الفترة من العام 2018، مما يرفع إجمالي عدد العضويات الجديدة والمجددة إلى 5322 خلال شهر فبراير بنمو بنسبة وصلت إلى 9%.
وأظهرت بيانات غرفة الشارقة زيادةً في عدد معاملات المنطقة الشرقية والوسطى بنسبة وصلت إلى 3% مقارنة بشهر فبراير من العام 2018، في حين برز بشكل عام ارتفاع عدد معظم معاملات غرفة الشارقة خلال أول شهرين من العام الجاري.
وقال سعادة محمد أحمد أمين، مدير عام غرفة الشارقة بالوكالة أن هذه الإحصاءات الحديثة لحركة العضوية والمعاملات مؤشر إيجابي لافت على بداية واعدة للعام الجاري على كافة المستويات، معتبراً أن النمو في عدد العضويات الجديدة والمجددة وشهادات المنشأ دليل إضافي على الجهود التي تبذلها غرفة الشارقة لدعم بيئة الأعمال وتبسيط إجراءات ممارسة الأعمال بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وينسجم مع الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة (حفظه الله) بترسيخ مكانة الشارقة وجهة إقليمية وعالمية للأعمال.
وأضاف أمين:" لقد نجحت إمارة الشارقة رغم التحديات الاقتصادية العالمية في منح المستثمرين بيئة أعمال مجزية ومليئة بالفرص المتنوعة في مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث برزت الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتحفيز الاقتصاد كركائز أساسية في الخطط التنموية المستقبلية، والتي أثمرت في تعزيز ثقة المستثمرين بالشارقة ومجتمع أعمالها. وقد ساهمت هذه الإحصاءات بزيادة تفاؤلنا بأن العام الجاري سيشهد نمواً اقتصادياً لافتاً، وارتفاعاً في عدد أعضائنا الأمر الذي سيساعدنا على خدمة مجتمع الأعمال بكفاءة عالية، وتوفير كل التسهيلات التي يحتاجها للقيام بمهامه."
وبدوره قال عبدالعزيز شطاف مساعد المدير العام لقطاع خدمات الأعضاء، مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات في غرفة الشارقة أن النمو في عدد العضويات الجديدة والمجددة يأتي ثمرة جهود الغرفة في استقطاب الاستثمارات من خلال خطط واستراتيجيات شاملة سهلت إجراءات العضوية والتجديد، ووفرت مزايا تنافسية للأعضاء سهلت عليهم ممارسة أعمالهم، وأضافت لنشاطاتهم قيمة مضافة.
ولفت شطاف إلى ان النمو كذلك في عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال الشهرين الماضيين يؤكد جاذبية الإمارة كمركز هام ضمن منظومة التجارة الإقليمية والعالمية، معتبراً أن الغرفة مصممة خلال الفترة القادمة على المحافظة على هذا النمط المتصاعد من النمو.
من جهته قال مدحت منير إبراهيم، رئيس قسم خدمات الانتساب والتصديقات في غرفة الشارقة أن انضمام حوالي 950 شركة جديدة إلى عضوية غرفة الشارقة خلال أول شهرين من العام الجاري، يعطي حافزاً للغرفة للاستمرار في تقديم أفضل االخدمات وإطلاق أبرز المبادرات التي تعزز تنافسية القطاع الخاص في الإمارة بما يمكنه من متابعة دوره في دعم المسيرة المستدامة لاقتصاد الشارقة.
