أعلن صندوق أبوظبي للتنمية عن بدء المرحلة الثانية من إعداد برنامج الصادرات الوطنية الذي يهدف إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام ويعزز من قدرة الصادرات الوطنية على اختراق الأسواق العالمية. ووقع الصندوق اليوم اتفاقية تعاون مع بنك الصادرات والواردات الكوري للاستفادة من خبراته في إعداد البرنامج ضمن أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
ويتولى صندوق أبوظبي للتنمية إدارة برنامج الصادرات الوطنية لاسيما وأنه يساهم في تحقيق رؤية الإمارات 2021، والرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي الهادفة إلى تطبيق سياسات التنويع الاقتصادي وتقليص الاعتماد على الموارد النفطية كمصدر للدخل.
ووقع اتفاقية التعاون، سعادة محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وسعادة سونغ سو إيون رئيس مجلس إدارة بنك الصادرات والواردات الكوري، وحضر حفل التوقيع خليفة القبيسي نائب مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين.
وبهذه المناسبة، قال سعادة محمد سيف السويدي "إن الصندوق عمل منذ تأسيسه قبل 46 عاماً على دعم الجهود التنموية لتحقيق التنمية المستدامة في الدول النامية، وساهم بتمويل آلاف المشاريع التنموية في أكثر القطاعات الاقتصادية تأثيراً لتحقيق التنمية المستدامة في تلك الدول النامية".
وأضاف "منذ أن أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، في عام 2013 قانوناً تم بموجبه توسيع نشاط الصندوق التنموي ليشمل دولة الإمارات العربية المتحدة، أخذ الصندوق على عاتقة مسؤولية المساهمة إلى جانب المؤسسات الاقتصادية الوطنية في توفير الدعم للاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة في الدولة" .
وذكر السويدي أن برنامج الصادرات الوطنية سيوفر مظلة ائتمانية رائدة لتشجيع الشركات الوطنية للحصول على فرص تصديرية قوية، تعزز من قدرتها على اختراق الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن الميزة التنافسية التي يتمتع بها الصندوق من خلال علاقاته الاقتصادية مع 88 دولة ستساهم في تهيئة المناخ المناسب لتكوين شراكات فعالة بين الشركات الوطنية ونظيرتها الأجنبية.
ومن جانبه، قال سونغ سو إيون، رئيس مجلس ادارة بنك الصادرات والواردات الكوري "إن برنامج تمويل الصادرات يعتبر من المشاريع ذات الأثر المباشر على الاقتصاد الوطني، كما أنه يعزز من فرص منافسة المنتجات والخدمات الإماراتية في الأسواق العالمية، لافتاً إلى أن البنك الكوري للاستيراد والتصدير سيوظف خبراته المتراكمة في مجال الصادرات من أجل المساهمة في إخراج البرنامج بما يتلائم مع السوق الإماراتي ويحقق الاهداف المرجوة منه.
وقد بدأ العمل في إنشاء برنامج الصادرات الوطنية عام 2017 حيث وقع صندوق أبوظبي للتنمية اتفاقية مع المعهد الكوري للتنمية لإعداد دراسة فنية شاملة حول حاجة دولة الإمارات لايجاد برنامج لتمويل الصادرات الوطنية يعمل ضمن أفضل الممارسات العالمية.
وكان صندوق أبوظبي للتنمية قد نظم ورشة عمل في شهر يونيو2017 بالتعاون مع عدد من الجهات الوزارات والمؤسسات المعنية بدعم وتنمية الاقتصاد الوطني، وعلى رأسها وزارة الاقتصاد، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة المالية والهيئة الاتحادية للجمارك والهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ومؤسسة دبي لتنمية الصادرات وغرفتي أبوظبي ودبي، لدراسة تأسيس برنامج تمويل الصادرات الوطنية.
