"صناعات" تحصل على تسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 400 مليون دولار من مؤسسات مالية محلية ودولية

الإثنين 20 مارس 2017

أبوظبي - مينا هيرالد: أعلنت "صناعات"، إحدى أكبر الشركات القابضة في مجال الاستثمار الصناعي بدولة الإمارات العربية المتحدة، عن نجاحها في تأمين تسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 400 مليون دولار أمريكي من 11 مؤسسة مالية.

ويتكون التسهيل من شريحتين، بأجل استحقاق 3 سنوات للشريحة الأولى و5 سنوات للثانية، يتم استخدامهما كبديل للتسهيل الإتماني المتجدد الحالي والذي كانت قد حصلت عليه صناعات في العام 2013 بقيمة 750 مليون دولار.

وقام كل من بنك "بي إن بي باريباس" وبنك أبوظبي الوطني بدور المنسقين المشتركين لتأمين التسهيل المذكور، والذي حصلت عليه "صناعات" بتسعير أقل مقارنة بمستوى التسعير الذي تم تأمينه في العام 2013. وتعكس تغطية التسهيل الحالي ثقة المؤسسات المالية بقدرات المجموعة وآفاق نموها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وعلى الرغم من الإقبال الكبير الذي حظي به طلب التسهيل الجديد فقد قررت "صناعات" عدم زيادة حجم هذا التسهيل الائتماني نظرا لقوة رصيدها النقدي الحالي.

وعلق سعادة المهندس جمال سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي لـ "صناعات" قائلاً: "تعكس تغطية التسهيل الائتماني، ثقة السوق بـ ’صناعات‘ واستراتيجية أعمالها، بالرغم من الظروف الاقتصادية التي يمر بها القطاع الصناعي بوجه عام. وتمثل الثقة التي حظينا بها من قبل كبرى المؤسسات المالية المحلية والدولية ثمرةً للعلاقات الوطيدة التي نجحنا في تطويرها مع شركائنا الماليين خلال السنوات الماضية، كما تعكس ثقتهم بأداء المجموعة وخططها المستقبلية. فالطبيعة المتنوعة لمحفظة صناعات الاستثمارية مكنتنا من الحفاظ على مستويات أدائنا، مما يعكس استقرار أعمالنا."

وقد شارك في توفير االتغطية الإتمانية مجموعة من المؤسسات المالية المحلية والدولية، وهو ما يعكس اهتمام وثقة الأسواق الدولية بـ "صناعات" والقطاع الصناعي الإماراتي عموماً. وتتضمن قائمة الشركاء الماليين في الصفقة كلاً من بنك "بي إن بي باريباس" وبنك أبوظبي الوطني، وبنك طوكيو ميتسوبيشي يو. إف. جي، وسيتي جروب، وبنك إتش إس بي سي، وجاي بي مورغان، وبنك ميزوهوـ ومجموعة سوميتومو ميتسوي المصرفية، وبنك سوسيتي جينرال، وبنك ستاندرد تشارتد، وبنك الاتحاد الوطني.

وتعد "صناعات" إحدى أضخم الشركات القابضة في مجال الاستثمار الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتدير مجموعة من الأصول الصناعية المملوكة لحكومة أبوظبي تتجاوز قيمتها 26.8 مليار درهم (7.3 مليار دولار)، و تقوم "صناعات" بمهام إنشاء وتطوير وتعزيز شركات وأصول صناعية في دولة الإمارات، و تعتبر مساهماً أساسياً في تحقيق رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، الرامية إلى تنويع وتنمية القاعدة الاقتصادية للإمارة وتقليل اعتمادها على قطاع الهيدروكربونات، من خلال تطوير قاعدة صناعية متينة.

Search form