أدرج سوق أبوظبي للأوراق المالية بنظام الطرح الخاص لصالح صندوق أبوظبي للتنمية سندات سيادية أصدرتها وزارة المالية والخزانة المالديفية نيابة عن حكومة المالديف بقيمة 100 مليون دولار مستحقة السداد في عام 2023 وبمعدل فائدة ثابت 5.5% سنوياً. وصنفت وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني هذه السندات بدرجةB+
ويعتبر هذا الادراج الأول من نوعه لسندات خاصة بدولة أجنبية في أسواق الأوراق المالية على صعيد الدولة والمنطقة، الأمر الذي يعكس المكانة الرائدة التي يحظى بها السوق على الصعيد الدولي والبنية التحتية الفنية والتنظيمية المتقدمة التي يمتلكها.
وقرع سعادة الدكتور حسين نياز سفير جمهورية المالديف لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، جرس بدء التداول في السوق؛ إيذاناً بادراج السندات، وذلك بحضور سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وراشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، وممثلين عن بنك "أبوظبي الأول" بصفته مدير الإصدار الرئيسي، والمسجل ووكيل الدفع والتسوية.
وأشار سعادة الدكتور حسين نياز سفير جمهورية المالديف لدى الدولة إلى أن حكومة المالديف تقدر الدور الهام الذي لعبه صندوق أبوظبي للتنمية في تقديم العون التنموي للمالديف خلال العقدين الماضيين، حيث قدم الصندوق تمويلات تنموية في مجالات تطوير البنية التحتية والنقل والاتصالات والإسكان والطاقة، إذ أن مشروع تطوير مطار فالينا الدولي من المشاريع التنموية الهامة التي مولها الصندوق في عام 2017، بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي.
وشدد السفير المالديفي على المكانة المميزة التي تتمتع بها دولة الإمارات العربية المتحدة، والعاصمة أبوظبي بوصفها مركزاً لأسواق رأس المال في المنطقة، إذ تتيح البنية التنظيمية للإدراج وصولاً سلساً للمستثمرين. وقال سعادته: "يعزز هذا الإدراج بشكل كبير من استراتيجية حكومة المالديف وقدرتها على ايجاد التمويل اللازم في ظل استعداداتها للتوسع في عملية الانفاق على المشاريع التنموية، كما أنه يعمل على تسريع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
من جانبه، أكد سعادة محمد سيف السويدي على دور صندوق أبوظبي للتنمية الداعم للحكومة المالديفية ومساعدتها في توفير التمويل اللازم للمشاريع التنموية وتطوير مشاريع البنية التحتية، لافتاً إلى أن الصندوق يعمل على تقديم العون التنموي للدول النامية في مختلف قارات العالم، ومنها المالديف التي بدأ علاقاته التنموية معها منذ عام 1976، حيث قدم الصندوق تمويلات تنموية للمالديف بقيمة 550 مليون درهم لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في البلاد.
وأضاف السويدي أن عملية ادراج السندات السيادية في سوق أبوظبي للأوراق المالية لصالح صندوق أبوظبي للتنمية تأتي استمراراً لتنفيذ استراتيجيته الاستثمارية، وبما يحقق أفضل العوائد المالية لضمان استدامة النشاط الرئيسي للصندوق والمتمثل في تقديم القروض التنموية، حيث يقوم الصندوق بأنشطة استثمارية لتعزيز موارده وإيراداته المالية من خلال المساهمات الرأسمالية وإدارة السيولة.
وينتهج صندوق أبوظبي للتنمية استراتيجية استثمارية ثنائية المحاور تشمل الاستثمار المباشر في شركات منتقاه في مختلف الدول، وإدارة السيولة المتاحة بشكل يتيح تحقيق إيرادات تدعم موارده المالية، حيث يستثمر الصندوق في 15 شركة استراتيجية و4 محافظ خاصة بقيمة إجمالية تصل إلى 3 مليارات درهم.
وفي السياق ذاته، أكد سعادة راشد البلوشي أن إدراج هذه السندات يمثل تأكيداً جديداً على ريادة سوق أبوظبي للأوراق المالية وتفوقه على صعيد أسواق أوراق المال في المنطقة، نظراً للثقة التي توليها الحكومات للسوق، وجاهزيته من الناحيتين الفنية والتنظيمية لإدراج وتداول أدوات الدخل الثابت، وإعتماده على نظام متطور للتسوية والمقاصة.
وقال البلوشي: "يعمل سوق أبوظبي للأوراق المالية على أن يكون وجهة مفضلة للإدراج والتداول، ويرسخ مكانته كسوق رائد في المنطقة، من خلال توفير أفضل المنتجات والخدمات المبتكرة التي من شأنها تأمين بيئة عادلة وآمنة للاستثمار، كما يواصل سعيه لتعزيز الاقتصاد المحلي ودعم تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في إمارة أبوظبي، وذلك في إطار التزامه ببرامج خطة أبوظبي نحو تنمية وتطوير قطاع الخدمات المالية في الإمارة، وتعزيز البيئة التنافسية لممارسة الأعمال وجذب الاستثمارات في الإمارة."
وأشار الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية إلى امتلاك السوق لبنية تحتية ذات معايير عالمية لإدراج وتداول الأوراق المالية المتنوعة، وفي مقدمتها السندات، كما يمنح المستثمرين الفرصة لاستثمار مدخراتهم ضمن بيئة قانونية وتنظيمية تعتمد أفضل الممارسات العالمية في مجالات الإفصاح والشفافية؛ كما يتمتع السوق ببنية اقتصادية وتشريعية مستقرة توفر بيئة جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية. وأكد البلوشي أن السوق يواصل جهوده لتنويع آليات وأدوات الاستثمار والتحوّط، ورفع مستوى السيولة الاستثمارية، بهدف استقطاب شرائح جديدة من المستثمرين المختصين والمتمرسين بالأدوات الاستثمارية الحديثة لأسواق الأوراق المالية.
وتمثل هذه السندات الإصدار الثاني لحكومة المالديف التي يتم إدراجه في أسواق رأس المال الدولية بعد الإدراج الأول الذي تم بنجاح في بورصة سنغافورة في مايو 2017، كما سيتم استخدام العائد من السندات لتمويل المشاريع الجارية والمقترحة لهذا العام.
ويعتبر سوق أبوظبي للأوراق المالية من أهم الأسواق الرائدة على مستوى المنطقة في مجال تقديم الخدمات والتطبيقات المبتكرة للمتعاملين، وهو أول سوق مالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والثالث على مستوى العالم في تطبيق تكنولوجيا "بلوك تشين" وتوظيفها في خدمة "التصويت الإلكتروني في الجمعيات العمومية. هذا وفي عام 2017، دخل السوق 573 مستثمر مؤسسي منها 460 مؤسسة استثمارية أجنبية ، أما بالنسبة لشركات إدارة الأصول، فإن أكبر 25 شركة عالمية لناحية الأصول التي تديرها متواجدة في السوق وتستثمر بشكل فعال. ويحتضن السوق 350 من أكبر صناديق التقاعد الدولية، ليبلغ بذلك إجمالي عدد المؤسسات الاستثمارية في السوق الـ 7792 مؤسسة بنهاية الربع الأول من 2018 منها 5803 مؤسسة أجنبية.
