سلطة دبي للخدمات المالية تطلق ورقة التشاور الثانية حول إطار التمويل الجماعي لدعم تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة

الإثنين 13 فبراير 2017

دبي – مينا هيرالد: أطلقت سلطة دبي للخدمات المالية اليوم ورقة التشاور الثانية حول الإطار المقترح لتنظيم منصات التمويل الجماعي في مركز دبي المالي العالمي، وتوضح ورقة التشاور نهج السلطة الخاص بالتمويل الجماعي المستند على الاستثمارات.

وتعد ورقة التشاور هذه الثانيةضمن سلسلة تحدد تدابير سلطة دبي للخدمات المالية لدعم التنمية المستدامة فيما يتعلق بالتمويل الجماعي واستخدام التكنولوجيا الماليةفي مركز دبي المالي العالمي. وكانت سلطة دبي للخدمات المالية قد أصدرت في يناير من العام الحالي أول ورقةتشاور حول تنظيم منصات التمويل الجماعي المستند إلى قروض كخدمة مالية جديدة توفر الإطار الأساسي لشركات التمويل الجماعي.

وتأتي ورقة التشاور اليوم كامتدادللورقة الأولى ، وتتعامل مع المخاطر المحددة المرتبطة بالتمويل الجماعيالمسند على الاستثمارات. ويختلف هذا النموذج من التمويل الجماعي عن التمويل الجماعي المستند إلى القروض،من حيث أنه يمكّن الشركات الناشئة أو الأعمال التجارية الصغيرة من جمع التمويل، وذلك من خلال بيع حصصها. ولقد شهدنا نموًا في هذا السوق في أعقاب الأزمة المالية في عام 2008 عندما أصبح الوصول إلى مصادر التمويل التقليدية مقيدًا.

ومن المتوقع أن يصبح التمويل الجماعي في دولة الإمارات العربية المتحدة على وجه الخصوصوسيلة أساسية للتمويلفي قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الهامة في المنطقة. يجب على الإطار التنظيمي الذي يستهدف المتطلبات المحددة لمنصات التمويل الجماعي أن يضمن التنمية المستدامة لهذا المصدر الهاملتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ولاقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال إيان جونستون الرئيس التنفيذي لدى سلطة دبي للخدمات المالية: ’’إن إصدارنا ورقة التشاور الثانيةاليوم حول إطار العمل المقترحلدى السلطة فيما يتعلق بتنظيم منصات التمويل الجماعي، يعكس الأهمية المتزايدة لهذا المصدر من التمويل في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويبقى نهجنا متسقًا في ما يخص منصات التمويل المستند إلى القروض وإلى الاستثمارات في هدفه المتمثل في تحديد هيكل واضح للتنمية المستدامة لهذه الصناعة. "

وتشمل المقترحات الأساسية في ورقة التشاور التي تطرح اليوم:
• نظام مخصص تم وضعه تحديدًا لجهات تشغيل منصات التمويل الجماعي المسند إلى الإستثمارات؛
• نظم وضوابط ملائمة تم وضعها للمنصات؛
• الشفافية التشغيلية والإفصاح الملائم لكل المشاركين في المنصة سواء كانوا مصدرينأم مستثمرين؛
• الضبط الملائم للمشاركين في المنصة (مصدرين ومستثمرين)؛
• الحماية والعزل الملائمين لأموال العميل؛
• وضع خطط لتوقف النشاط؛و
• تمكين نقل الأوراق المالية بين المستثمرين.

وتأتي هذه الخطوةفي إطار مساهمة سلطة دبي للخدمات المالية في وضع بنية تحتية تدعم الابتكار في الخدمات المالية،كماتتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار في الإمارات العربية المتحدة التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، لصنعبيئة داعمة للابتكار.

كما تأتي هذه المشاورات عقب إطلاق برنامج مسرع للتكنولوجيا المالية "FinTech HiveAccelerator”في وقت سابق من هذا العام. ويقدم البرنامج منصة للخدمات المالية ولشركات التكنولوجيا لبناء حلول للقطاع المالي.

يمكن الاطلاع على ورقة التشاور عن طريق الرابط التالي:
http://dfsa.ae/MediaRelease/News/Notice-of-Consultation-Paper-Release-(2)

Search form